أقرّ الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون مدّد بموجبه أجَل التصويت على الموازنة العامّة والأهمّ من ذلك أنّه جنّب الدولة العبرية العودة مجدّداً إلى صناديق الاقتراع لإجراء انتخابات مبكرة في خضمّ أزمة فيروس كورونا المستجدّ.
وكان حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو فاز في الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في آذار/مارس الفائت وشكّل على إثر ذلك حكومة وحدة وطنية مع تحالف أزرق-أبيض الوسطي بزعامة بيني غانتس، في ائتلاف أخرج الدولة العبرية من أطول أزمة سياسية في تاريخها. لكنّ الاتّفاق على تشكيل الائتلاف الحكومي بين الحزبين نصّ أن تحيل الحكومة إلى الكنيست مشروع قانون يلحظ الميزانية العامة للدولة لمدة عامين وليس لعام واحد كما يحصل في العادة. غير أنّ حزب الليكود طرح مشروعي قانون موازنة منفصلين، وليس مشروعاً واحداً كما نصّ على ذلك الاتفاق، وهو ما رفضه تحالف أزرق-أبيض.

ومساء الأحد أعلن نتانياهو قبوله بحلّ وسط اقترحه زفي هاوزر، النائب عن تحالف أزرق-أبيض، لتأجيل إقرار الموازنة، لتنتهي بذلك أزمة سياسية كانت ستدفع إسرائيل مجدّداً إلى صناديق الانتخابات المبكرة، للمرة الرابعة في أقلّ من عامين.
وبموجب القوانين المرعية الإجراء، يتعيّن على الكنيست إقرار موازنة الدولة قبل 25 آب/أغسطس، وذلك تحت طائلة حلّ نفسه وإجراء انتخابات نيابية مبكرة. لكنّ النواب أقرّوا مساء الاثنين مشروع قانون يمدّد لـ120 يوماً المهلة المحدّدة قانوناً لإقرار الموازنة.

وأقرّ النواب مشروع قانون التأجيل في القراءتين الثانية والثالثة النهائية بأغلبية 67 صوتاً مقابل 37.
وأسالت هذه الأزمة الكثير من الحبر في الصحافة المحلية حيث اتّهم محلّلون رئيس الوزراء بالسعي لنسف الائتلاف الحكومي للذهاب إلى انتخابات جديدة تخلّصه من غانتس.
ووفقاً لآخر استطلاعات الرأي فإنّ حزب الليكود لا يزال يتصدّر نوايا التصويت، في حين يسجّل تحالف أزرق-أبيض تراجعاً بينما يتقدّم حزبا يش عتيد (يسار الوسط) ويمينا (يمين متطرف).