كشف تقرير جديد، أن الولايات المتحدة حلّت ثانية بعد الفلبين في الأضرار الناجمة عن الطقس، وهو ما يحمّل الدولة فاتورة باهظة تُقدر بأربعة في المئة من ناتجها السنوي. ووفق التقرير، فإن الولايات المتحدة تحتل المرتبة الثانية عالميا من حيث الأضرار الاقتصادية المترتبة على الكوارث المناخية، وعند مقارنة تكلفة الأضرار المرتبطة بالطقس بحجم اقتصاد البلاد، تواجه الولايات المتحدة واحداً من أعلى الأعباء الاقتصادية في العالم، بحسب صحيفة "واشنطن بوست"، التي سلّطت الضوء على أبرز ما تضمنه التقرير الذي أصدرته أواخر الشهر الماضي شركة إعادة التأمين العملاقة "Swiss Re" ومقرها زيوريخ، وحلّلت من خلاله نقاط الضعف والأضرار في 36 دولة مختلفة. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، حذّر التقرير من أن الكوارث المناخية قد تصبح عبئا ثقيلا على الاقتصاد الأمريكي، لا سيما مع انسحاب شركات التأمين بشكل متزايد من المناطق الخطرة. وتؤدي هذه الكوارث إلى ارتفاع أسعار التأمين، ما يؤدي إلى تفاقم التضخم، وزيادة تكاليف المعيشة المرتفعة أصلا بالنسبة للأمريكيين. ووجد التقرير أن الأضرار التي لحقت بالممتلكات بسبب الأعاصير والعواصف الشديدة والفيضانات والعواصف الشتوية تكلّف ما يقرب من 0.4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سنويا، وهذا الرقم أعلى بكثير مقارنة بالأضرار التي شهدتها دول أخرى، مثل الصين وكندا. ولفتت الصحيفة إلى أن الولايات المتحدة تواجه مجموعة واسعة من التهديدات المناخية القاسية، بما في ذلك العواصف الرعدية والأعاصير، وذلك بسبب تضاريسها الجغرافية المتنوعة. وبرغم ثرواتها وازدهارها الاقتصادي، تظل الولايات المتحدة معرضة لخطر الكوارث الجوية على نحو كبير.