اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية البحرية تعقد اجتماعها الأول
عقدت اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية اجتماعها الأول برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة وعضوية 10 جهات حكومية اتحادية ومحلية.
ناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات الهامة المتعلقة بالثروات المائية الحية في الدولة وطبيعة عمل اللجنة ومنها لمحة شاملة عن قطاع الثروة السمكية في الدولة قدمتها وزارة التغير المناخي والبيئة علاوة على اختصاصات اللجنة العليا ومحاور عملها وآليات تشكيل اللجان الفنية المنبثقة عنها.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن تحقيق استدامة الثروات البحرية وتعزيز استدامة الإنتاج المحلي في الدولة تمثل أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة التغير المناخي والبيئة عبر إيجاد مظلة قانونية وتشريعية متكاملة وإطلاق مبادرات ومشاريع داعمة لهذا الهدف بشكل دائم.
وأضاف معاليه : تستهدف اللجنة العليا عبر التنسيق والتعاون بين أعضائها تقييم الوضع الحالي للثروات الحية البحرية وتوحيد أسس وآليات واستراتيجيات العمل المستقبلية على مستوى الدولة لضمان استدامة هذه الثروات وزيادة مخزونها بما يعزز تحقيق الإنتاج المحلي ويحافظ على التنوع البيولوجي البحري.
وتناول استعراض اللمحة الشاملة عن قطاع الثروة السمكية في الدولة الذي قدمته وزارة التغير المناخي والبيئة حجم تغطية الإنتاج لمعدلات الاستهلاك المحلي ونتائج مسوحات المخزون والضغوط والتحديات التي يواجهها هذا المخزون في المياه المحلية وطبيعة الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لحماية وتنمية الثورات المائية الحية ومستوى تأثيرها الإيجابي.
وتطرق النقاش إلى محاور عمل اللجنة العليا والتي تشمل تنمية الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي وتطوير كفاءة البنية التحتية لمرافق الصيد وتعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري لتكون دولة الامارات نموذجا لأفضل الممارسات الدولية بقطاع الصيد البحري وتحقيق الريادة الدولية في مجال الابتكارات لأبحاث ودراسات البيئة البحرية والمخزون السمكي وتنسيق شؤون الصيادين في نطاق الامارة لضمان عدم التداخل والازدواجية ورفع كفاءة التنسيق حول متطلبات واحتياجات قطاع الصيد من خلال أعضاء اللجنة العليا. وشملت النقاشات طرح مقترح خطة عمل للجنة للفترة 2020 - 2025 يحدد بشكل تفصيل طبيعة الأهداف والتوجهات الواجب العمل عليها خلال هذه الفترة لتحقيق محاور عمل اللجنة.
وأوصى الاجتماع بالبدء في اعتماد تشكيل اللجنة الفنية من الجهات الأعضاء باللجنة العليا والتي ستعمل على ضمان تحقيق أهداف ومحاور العمل وتراقب مستويات الإنجاز كما أوصى باعتماد مقترح خطة العمل المبدئية 2020 - 2025.
إلى ذلك يأتي تشكيل اللجنة العليا بموجب تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 والتعديلات التي أجريت عليه على ان تشكل اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية وممثل عن السلطة المختصة لكل امارة.
وتضم اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في عضويتها كلاً من أصحاب السعادة اللواء الركن الطيار علي مصلح الأحبابي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وهنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة والمهندس داوود عبدالرحمن الهاجري مدير عام بلدية دبي الدكتور سيف محمد الغيص المدير التنفيذي هيئة حماية البيئة والتنمية بإمارة رأس الخيمة وعبدالله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد والمهندسة حصة آل مالك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أحمد إسماعيل الهاشمي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بهيئة البيئة أبوظبي شيخة عبدالله الشامسي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية أم القيوين المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة التخطيط والبلدية عجمان وخالد الحمودي مدير قسم الخدمات القانونية عن بلدية الفجيرة.
ناقش الاجتماع مجموعة من الموضوعات الهامة المتعلقة بالثروات المائية الحية في الدولة وطبيعة عمل اللجنة ومنها لمحة شاملة عن قطاع الثروة السمكية في الدولة قدمتها وزارة التغير المناخي والبيئة علاوة على اختصاصات اللجنة العليا ومحاور عملها وآليات تشكيل اللجان الفنية المنبثقة عنها.
وقال معالي الدكتور ثاني الزيودي إن تحقيق استدامة الثروات البحرية وتعزيز استدامة الإنتاج المحلي في الدولة تمثل أحد أهم الأهداف الاستراتيجية التي تعمل عليها وزارة التغير المناخي والبيئة عبر إيجاد مظلة قانونية وتشريعية متكاملة وإطلاق مبادرات ومشاريع داعمة لهذا الهدف بشكل دائم.
وأضاف معاليه : تستهدف اللجنة العليا عبر التنسيق والتعاون بين أعضائها تقييم الوضع الحالي للثروات الحية البحرية وتوحيد أسس وآليات واستراتيجيات العمل المستقبلية على مستوى الدولة لضمان استدامة هذه الثروات وزيادة مخزونها بما يعزز تحقيق الإنتاج المحلي ويحافظ على التنوع البيولوجي البحري.
وتناول استعراض اللمحة الشاملة عن قطاع الثروة السمكية في الدولة الذي قدمته وزارة التغير المناخي والبيئة حجم تغطية الإنتاج لمعدلات الاستهلاك المحلي ونتائج مسوحات المخزون والضغوط والتحديات التي يواجهها هذا المخزون في المياه المحلية وطبيعة الإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها لحماية وتنمية الثورات المائية الحية ومستوى تأثيرها الإيجابي.
وتطرق النقاش إلى محاور عمل اللجنة العليا والتي تشمل تنمية الثروات المائية الحية واستدامة الإنتاج المحلي وتطوير كفاءة البنية التحتية لمرافق الصيد وتعزيز تنافسية قطاع الصيد البحري لتكون دولة الامارات نموذجا لأفضل الممارسات الدولية بقطاع الصيد البحري وتحقيق الريادة الدولية في مجال الابتكارات لأبحاث ودراسات البيئة البحرية والمخزون السمكي وتنسيق شؤون الصيادين في نطاق الامارة لضمان عدم التداخل والازدواجية ورفع كفاءة التنسيق حول متطلبات واحتياجات قطاع الصيد من خلال أعضاء اللجنة العليا. وشملت النقاشات طرح مقترح خطة عمل للجنة للفترة 2020 - 2025 يحدد بشكل تفصيل طبيعة الأهداف والتوجهات الواجب العمل عليها خلال هذه الفترة لتحقيق محاور عمل اللجنة.
وأوصى الاجتماع بالبدء في اعتماد تشكيل اللجنة الفنية من الجهات الأعضاء باللجنة العليا والتي ستعمل على ضمان تحقيق أهداف ومحاور العمل وتراقب مستويات الإنجاز كما أوصى باعتماد مقترح خطة العمل المبدئية 2020 - 2025.
إلى ذلك يأتي تشكيل اللجنة العليا بموجب تنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 23 لسنة 1999 والتعديلات التي أجريت عليه على ان تشكل اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية برئاسة الوزير وعضوية ممثلين عن الجهات الاتحادية وممثل عن السلطة المختصة لكل امارة.
وتضم اللجنة العليا لاستغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في عضويتها كلاً من أصحاب السعادة اللواء الركن الطيار علي مصلح الأحبابي رئيس جهاز حماية المنشآت الحيوية والسواحل وهنا سيف السويدي رئيس هيئة البيئة والمحميات الطبيعية بإمارة الشارقة والمهندس داوود عبدالرحمن الهاجري مدير عام بلدية دبي الدكتور سيف محمد الغيص المدير التنفيذي هيئة حماية البيئة والتنمية بإمارة رأس الخيمة وعبدالله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد والمهندسة حصة آل مالك المدير التنفيذي لقطاع النقل البحري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية أحمد إسماعيل الهاشمي المدير التنفيذي بالإنابة لقطاع التنوع البيولوجي البري والبحري بهيئة البيئة أبوظبي شيخة عبدالله الشامسي نائب مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية أم القيوين المهندس خالد معين الحوسني المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة بدائرة التخطيط والبلدية عجمان وخالد الحمودي مدير قسم الخدمات القانونية عن بلدية الفجيرة.
