عقدت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال و مكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة اجتماعها الثامن لعام 2021 برئاسة معالي خالد محمد سالم بالعمى التميمي محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي رئيس اللجنة و حضور معالي أحمد بن علي محمد الصايغ وزير دولة و قال معالي خالد محمد بالعمى بهذه المناسبة : تعمل اللجنة الوطنية على تحليل الفجوات بالتنسيق مع المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وإطلاق العديد من المشاريع والمبادرات لحماية البنية التحتية لدولة الامارات في مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز جهود الجهات الممثلة في اللجنة بما يسهم في الارتقاء بمكانة الدولة ودورها الريادي في مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب".

وأعلنت اللجنة الوطنية خلال الإجتماع اعتماد إطار تنظيم الأصول الافتراضية في الدولة وفق النموذج المعتمد من منظور إجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب إلى جانب توزيع الأدوار والصلاحيات بين المصرف المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع.

يعد هذا الإطار خطوة أولية نحو تنظيم أكثر شمولية و يلبي توصيات ومتطلبات مجموعة العمل المالي فاتف رقم 15 ويضمن الحماية للنظام المالي وللمستثمرين من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.    و اعتمدت اللجنة الوطنية أيضا الدليل الإرشادي للقطاع الحكومي حول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة، والإجراءات ودور الجهات المعنية في الدولة فيما يتعلق في تنفيذها.
و وافقت االجنة على اصدار تعميم للجهات الرقابية والمكتب التنفيذي للجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير لاتخاذ الاجراء بشأن زيادة الوعي حول تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة تماشيا مع قرارات مجلس الأمن رقم 1267 -1999 و1989 2011- و1988 -2011.