حاكم الشارقة يستقبل المهنئين بشهر رمضان المبارك في قصر البديع
3 محاور تتواءم مع الأجندة الوطنية للإمارات وخطة دبي 2021
اللواء المري يعتمد الخطة الاستراتيجية المُحدثة لشرطة دبي
اعتمد معالي اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي الخطة الاستراتيجية المحدثة لشرطة دبي، بهدف تحقيق الغايات الاستراتيجية للقيادة العليا.وجاء التحديث انسجاماً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالتركيز على استشراف المستقبل،وتبني المشاريع الاستراتيجية المُستدامة، والعمل على تحقيق السعادة وجودة الحياة لمجتمع وزوار إمارة دبي من خلال 3 توجهات رئيسية، وهي: إسعاد المجتمع، مدينة آمنة ومرنة، الابتكار في القدرات المؤسسية.
وأكد معالي اللواء المري، أن القيادة العامة لشرطة دبي حدثت خطتها الاستراتيجية بما يتواءم مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وخطة دبي لعام 2021 والتوجهات العالمية والمستقبلية في مجال تحقيق الأمن والأمان، لافتاً إلى أن التحديث يهدف في رسالته إلى جعل دبي مدينة الأمن والأمان المُستدام بخدمات ذكية ومُبتكرة لتفوق مؤسسي عالمي في بيئة محفزة على الابتكار والإبداع من أجل إسعاد المجتمع.
وأضاف أن الخطة المُحدثة وضعت لتواكب التحديات العالمية التي تواجه العمل الأمني وفق أفضل الممارسات من خلال تحليل الفجوات الداخلية والخارجية ومراعاة توقعات واحتياجات المعنيين من الجمهور الخارجي وموظفي القيادة وفئات المجتمع كافة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تحرص بشكل مستمر على تحديث استراتيجيتها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده إمارة دبي خلال مسيرتها الرائدة، ولتتلاءم مع كل مرحلة من مراحل نموها وتطورها ضمن منهجيات علمية تعتمد على مقاييس أداء ومقارنات لأفضل التطبيقات العالمية في المجال الأمني والشرطي.
وأوضح اللواء المري أن الاستراتيجية المُحدثة تحقق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي في مجال مكافحة الجريمة والعمل المروري، والاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث، والتوجه الدائم نحو استباقيه تقديم الخدمات الشرطية واحترافية العمل الشرطي.
وأشار إلى أن المحور الأول في الخطة المحدثة هي إسعاد المجتمع والتي تركز على ثلاث محاور وهي: تعزيز الأمن والأمان، وتعزيز الثقة بالشرطة، وتعزيز السعادة وجودة الحياة، فيما المحور الثاني فيتمثل في "مدينة آمنة ومرنة" والتي تركز على خمسة محاور وهي: تأمين المنشآت وحماية الأفراد، وإدارة الأزمات والكوارث، وخفض معدلات الجريمة، والاستجابة لحالات الطوارئ، إضافة إلى خفض وفيات حوادث الطرق.
وتابع اللواء المري أن المحور الثالث يأتي في جانب الابتكار في القدرات المؤسسية والتي تتضمن 4 محاور هي: تطوير رأس المال البشري بكفاءة وفعالية، وإدارة الموارد التقنية بكفاءة وفعالية، وتطوير الأداء المؤسسي بكفاءة وفعالية، وإدارة الموارد المادية بكفاءة وفعالية.
وشدد اللواء المري على أهمية تنفيذ مؤشرات الخطة الاستراتيجية وفق المبادرات الاستراتيجية التي يتم طرحها من قبل ملاك المؤشرات في الإدارات العامة المختلفة، بهدف تحقيق التطلعات والتوجهات الحكومية.
وأكد معالي اللواء المري، أن القيادة العامة لشرطة دبي حدثت خطتها الاستراتيجية بما يتواءم مع الأجندة الوطنية لدولة الإمارات وخطة دبي لعام 2021 والتوجهات العالمية والمستقبلية في مجال تحقيق الأمن والأمان، لافتاً إلى أن التحديث يهدف في رسالته إلى جعل دبي مدينة الأمن والأمان المُستدام بخدمات ذكية ومُبتكرة لتفوق مؤسسي عالمي في بيئة محفزة على الابتكار والإبداع من أجل إسعاد المجتمع.
وأضاف أن الخطة المُحدثة وضعت لتواكب التحديات العالمية التي تواجه العمل الأمني وفق أفضل الممارسات من خلال تحليل الفجوات الداخلية والخارجية ومراعاة توقعات واحتياجات المعنيين من الجمهور الخارجي وموظفي القيادة وفئات المجتمع كافة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تحرص بشكل مستمر على تحديث استراتيجيتها لتواكب التطور الكبير الذي تشهده إمارة دبي خلال مسيرتها الرائدة، ولتتلاءم مع كل مرحلة من مراحل نموها وتطورها ضمن منهجيات علمية تعتمد على مقاييس أداء ومقارنات لأفضل التطبيقات العالمية في المجال الأمني والشرطي.
وأوضح اللواء المري أن الاستراتيجية المُحدثة تحقق أهداف القيادة العامة لشرطة دبي في مجال مكافحة الجريمة والعمل المروري، والاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث، والتوجه الدائم نحو استباقيه تقديم الخدمات الشرطية واحترافية العمل الشرطي.
وأشار إلى أن المحور الأول في الخطة المحدثة هي إسعاد المجتمع والتي تركز على ثلاث محاور وهي: تعزيز الأمن والأمان، وتعزيز الثقة بالشرطة، وتعزيز السعادة وجودة الحياة، فيما المحور الثاني فيتمثل في "مدينة آمنة ومرنة" والتي تركز على خمسة محاور وهي: تأمين المنشآت وحماية الأفراد، وإدارة الأزمات والكوارث، وخفض معدلات الجريمة، والاستجابة لحالات الطوارئ، إضافة إلى خفض وفيات حوادث الطرق.
وتابع اللواء المري أن المحور الثالث يأتي في جانب الابتكار في القدرات المؤسسية والتي تتضمن 4 محاور هي: تطوير رأس المال البشري بكفاءة وفعالية، وإدارة الموارد التقنية بكفاءة وفعالية، وتطوير الأداء المؤسسي بكفاءة وفعالية، وإدارة الموارد المادية بكفاءة وفعالية.
وشدد اللواء المري على أهمية تنفيذ مؤشرات الخطة الاستراتيجية وفق المبادرات الاستراتيجية التي يتم طرحها من قبل ملاك المؤشرات في الإدارات العامة المختلفة، بهدف تحقيق التطلعات والتوجهات الحكومية.
