توجّت وزارة المالية بجائزة الشارقة في المالية العامة عن فئة "الجهة المتميزة في إدارة النقد والصناديق السيادية والخدمات المالية المصرفية، وذلك ضمن الدورة الثالثة للجائزة 2024–2025.
ووفق بيان صحفي صادر عن الوزارة أمس، يعكس هذا الإنجاز التزام الوزارة المستمر بالتميّز المؤسسي والابتكار في تطوير منظومتها المالية وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة المال العام.
كما فازت آمنة حسن الشامسي مدير إدارة السياسات المالية والمعايير المحاسبية الحكومية في الوزارة، بالمركز الثاني عن فئة "المدير المالي العربي المتميز"، تقديراً لإسهاماتها في تطوير السياسات المالية وتعزيز كفاءة الأداء الحكومي.
ويأتي هذا الفوز تكريماً لكفاءة الوزارة في تقديم الخدمات المالية، وتقديراً لجهودها المتواصلة في تبنّي أفضل الممارسات الدولية لتعزيز فعالية السياسات المالية الحكومية، ورفع كفاءة إدارة الموارد، وتحقيق الاستدامة المالية بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في دولة الإمارات.
وتسلمت الجائزة من جانب وزارة المالية، سعادة مريم محمد الأميري، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية.
وقال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية: يعكس هذا التكريم من جائزة الشارقة في المالية العامة تقديراً مستحقاً لجهود وزارة المالية في تطوير منظومة العمل المالي الحكومي، وتأكيداً على فاعلية السياسات والمبادرات التي تنفذها الوزارة لتعزيز الكفاءة والشفافية والاستدامة في إدارة المال العام، ولقد عملنا خلال السنوات الماضية على تطوير التشريعات المالية، وتحسين كفاءة الإنفاق، وتطبيق أفضل الممارسات في التخطيط المالي وإعداد الميزانية، بالشراكة مع مختلف الجهات الاتحادية، انطلاقاً من التزامنا بتحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية في المجالات الاقتصادية والمالية.
وأضاف سعادته: نثمّن هذا التقدير الذي يُجسّد روح العمل المؤسسي والتعاون بين فرق الوزارة، ونعتبره حافزاً على مواصلة تطوير أدواتنا وتعزيز جاهزيتنا لمواكبة المتغيرات العالمية المتسارعة، بما يسهم في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في مجال الإدارة المالية الحكومية إقليمياً وعالمياً.
وتأسست جائزة الشارقة في المالية العامة في عام 2016 بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية، انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى للاتحاد، حاكم الشارقة، في ترسيخ أفضل الممارسات في إدارة المال العام وتعزيز ثقافة التميز والجودة في العمل الحكومي على مستوى الوطن العربي.
وتنظم دائرة المالية المركزية بالشارقة الجائزة، حيث تم الإعلان عن إطلاق الدورة الثالثة للجائزة في أغسطس الماضي، في إطار جهودها لتشجيع الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص والأفراد على تبنّي ممارسات حوكمة مالية فعالة ومستدامة.
وتشمل الجائزة 11 فئة على مستوى الأفراد و11 فئة على مستوى المؤسسات، وتستهدف تعزيز التنافسية وتكريس ثقافة التميز في مختلف مجالات العمل المالي.