بددت المبعوثة الأممية إلى ليبيا، هانا تيتيه، تطلعات الطبقة السياسية والشارع الليبي الذي كان ينتظر الإعلان أمس الثلاثاء عن خريطة طريق جديدة لحل الأزمة السياسية في البلاد بإسقاط هذا الملف من أجندة جلسة إحاطة لها بمجلس الأمن.
 وكشف مصدر ليبي مطلع لـ»إرم نيوز»، أن تيتيه أبلغت الطبقة السياسية في ليبيا بعدم عرض خريطة الطريق في إحاطتها المقررة اليوم أمام مجلس الأمن الدولي بسبب عدم استكمال مشاوراتها الواسعة مع أطياف ومكونات المجتمع الليبي، حيث ستعرض الخيار الأمثل على الهيئة الدولية.
كما تعمل البعثة على توسيع المشاورات؛ لأنها تمثل مصدرا لدعم مصداقية جهودها عند عرض نتائج خريطة طريق واضحة المهام والصلاحيات أمام مجلس الأمن الذي ستطلب منه فرض عقوبات على معرقلي العملية السياسية، وفق المصدر ذاته.
وهذا ما تعكسه تصريحات لتيتيه، التي أوضحت أن الاستطلاع العام والمشاورات التي تجريها البعثة أمران حاسمان لضمان القدرة على التوجه إلى مجلس الأمن ببيانات توضح ما يريده الشعب الليبي، وليس فقط تحليل البعثة الخاص من الاجتماعات.
وتحاول الأمم المتحدة تجنب تكرار أخطاء العمليات السياسية السابقة، والعمل على تمكين الليبيين هذه المرة من قيادة عملية سياسية تعبر عن رغبتهم في التغيير، لذلك تم وضع استطلاع للرأي من أربعة خيارات للتعبير عن مواقفهم من مقترحات اللجنة الاستشارية.
ويعقد مجلس الأمن الدولي جلسة إحاطة حول الوضع في ليبيا، تقدم خلالها المبعوثة الأممية تقريرا حول آخر التطورات السياسية والأمنية والإنسانية. 
وفي هذا السياق يُترقب من المجلس إصدار بيان يدعم جهود اللجنة الاستشارية، مع بحث إمكانية عقد اجتماع مغلق مع ممثلي الحكومتين الليبيتين وتيتيه لكسر الجمود السياسي.
 وأطلقت الأمم المتحدة حملة ترويجية وسط الليبيين عبر منصات التواصل الاجتماعي وبين الشباب والإعلاميين ومكونات المجتمع المدني لـ»ضمان سماع أصواتهم من خلال المشاركة في الاستبيان العام الإلكتروني» حول خيارات اللجنة الاستشارية.
وقالت إن الأمر «مهم في رسم مستقبل بلادهم»، وسوف يتعين عليهم الاختيار بين إجراء الانتخابات في ظل حكومتين، أو دمج الحكومتين القائمتين عبر اتفاق سياسي، وكخيار ثالث توزيع السلطة التنفيذية بين ثلاث حكومات إقليمية مع تشكيل حكومة مركزية. أما الخيار الأخير فهو تشكيل سلطة تنفيذية/ حكومة جديدة واحدة ذات صلاحيات محددة.
ومنذ نشر طلب المشاركة في الإدلاء بآرائهم، استوقفت محاولة تأطير البعثة للحوار متابعين وسياسيين، بعضهم رأى في الخيارات رضوخا لسلطة مجلسي النواب والدولة، في سياق إسقاط خيار إمكانية خروج جميع الأجسام الحالية وتشكيل حكومة عبر انتخابات من الاستطلاع. ويتزامن ذلك مع موجة احتجاجات تشهدها طرابلس منذ أسابيع، حيث خرج متظاهرون إلى الشوارع مطالبين بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، في ظل تردي الأوضاع الأمنية والمعيشية، بحسب تصريحات المتظاهرين.

واستُبقت جلسة مجلس الأمن بعقد اجتماع لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، في العاصمة الألمانية، يوم الجمعة الماضي، وأقر المشاركون فيه بما وصفوه «العمل المهم» للجنة الاستشارية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في تحديد مسارات قابلة للتطبيق لمعالجة القضايا الخلافية الجوهرية التي تعيق التقدم في العملية السياسية.
وعقدت لجنة المتابعة الدولية لعملية برلين اجتماعها الأول في أكتوبر تشرين الأول عام 2021 بصيغتها العامة كلجنة متابعة دولية معنية بليبيا أنشئت وفقاً لقرارات مؤتمري برلين حول ليبيا المنعقدين في يناير كانون الثاني 2020 ويونيو حزيران 2021.
وكلف مجلس الأمن فريقا من الأمم المتحدة لمراجعة وتقييم أداء البعثة التي تقودها تيتيه.
وقال رئيس حزب نبض الوطن، الحمري الشاوش، الذي التقى تيتيه ضمن وفد من رؤساء أحزاب وعمداء بلديات، أنهم دعوا لتعزيز فاعلية البعثة وتكييف مهامها مع المتغيرات السياسية والأمنية والاقتصادية الراهنة، مع ضبط أنشطتها بما يتماشى مع تطلعات الشعب الليبي والسيادة الوطنية.
 كما طالبوا، وفق ما أفاد الشاوش «إرم نيوز»، بتفعيل دور البعثة في الجنوب الليبي، بما يتماشى مع الدور المكلفة به وفق قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن.

والتقى فريق المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أيضا رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، وعضوي المجلس موسى الكوني وعبدالله اللافي، ورئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبدالحميد الدبيبة ونوابا في البرلمان.
وبينما شدد المنفي على «أهمية أن تنسجم أدوار البعثة الأممية مع تطلعات الشعب الليبي في دعم الاستقرار»، طالب عضوا المجلس الرئاسي موسى الكوني وعبدالله اللافي فريق المراجعة الاستراتيجية لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بضرورة «إرساء مبدأ المساءلة وتطوير أداء البعثة»، مشددين على «أهمية صياغة خطط واقعية تتناسب مع السياق الليبي، وتعزز سيادة الدولة ووحدتها».