أعلنت المجر أنها ستقوم بترحيل 14 إيرانيا متهمين بانتهاك القواعد الصحية المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، رغم احتجاج طهران ومنظمة غير حكومية اتهمت رئيس الوزراء فيكتور أوربان “بفرض حجر على سيادة القانون».
قال اللفتنانت كولونيل في الشرطة روبرت كيس خلال مؤتمر صحافي في بودابست إن أحد عشر طالبا سيتم طردهم الخميس وثلاثة آخرين في 23 نيسان/إبريل بعد أن أبدوا “سلوكا غير اجتماعي وعنيف للغاية».
وتضم المجموعة طالبين يتمتعان بمنحة مقدمة من الحكومة المجرية اعتبرهما أوربان مسؤولين عن نقل الفيروس إلى المجر. وتعرض الطالبان في الأسابيع الأخيرة لحملة تشويه من قبل وسائل إعلام موالية للحكومة، في حين عزا رئيس الوزراء وصول المرض إلى “الأجانب الذين ينتشر في وسطهم وإلى الهجرة». وكان البرلمان المجري صادق في 30 آذار/مارس على قانون يمنح حكومة اوربان سلطات جديدة واسعة يقول إنه يحتاج إليها لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، ما أثار انتقادات من الإتحاد الأوروبي. واعتبرت المنظمة الحقوقية غير الحكومية “لجنة هلسنكي” أن عمليات الترحيل “ذات دوافع سياسية». ووصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذه العمليات بانها “مؤسفة جدا” الأسبوع الماضي.
ورأت “لجنة هلسنكي” التي تتولى الدفاع عن طالبة مهددة بالطرد وتقيم في البلاد منذ تسع سنوات أن الحكومة “تفرض حجرا على سيادة القانون». وذكر احد المحامين في المنظمة شولت شيكيريس لوكالة فرانس برس أن التهم الموجهة للطالبة (33 عاما) التي تدرس الصيدلة في بودابست “تستند إلى اتهامات لا أساس لها».
ورفضت المحكمة في الثامن من نيسان/ابريل، طلب استئناف تقدمت به الطالبة مستندة إلى المخاطر الصحية التي قد تواجهها في إيران المتضررة بشدة من فيروس كورونا المستجد. وحدث تقارب بين المجر وايران عقب توقيع الاتفاق النووي في 2015. وضاعفت المجر عدد المنح الدراسية المقدمة للطلاب الإيرانيين في ثلاث سنوات، ووقعت معها على اتفاقية للتعاون النووي.
لكن اوربان نأى نفسه عن إيران منذ أن انسحب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من الاتفاق، حسبما ذكر دبلوماسي أوروبي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس.