أجاز المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية بعد إدخال عدد من التعديلات وذلك بعد أن ناقش مشروع القانون في جلسته الثانية  ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي الحادي عشر والتي عقدت بمقر المجلس في مدينة الشارقة .
ترأس الجلسة معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري.
وناقش المجلس مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية والتقرير الوارد من قبل لجنة المرافق العامة بالمجلس وذلك بحضور المستشار الدكتور عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية ولمياء عبيد الحصان  مدير الدائرة . وفي بداية الجلسة أشار سعادة أحمد سعيد الجروان الأمين العام للمجلس في مستهل مناقشة مشروع القانون بأنه ورد إلى المجلس في الثالث من شهر سبتمبر كتاباً من الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة بإحالة مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية ، وحسب أحكام المادة (71) من اللائحة الداخلية فقد أحال المجلس مشروع القانون المذكور أعلاه في جلسته الافتتاحية الأولى المنعقدة يوم الخميس بتاريخ 10 أكتوبر 2024م إلى لجنة المرافق العامة، لدراسة ونظر المشروع ورفع تقريرها للمجلس، وقد قامت اللجنة  بعقد اجتماعاً لهذا الغرض وكذلك أحالته إلى الشؤون التشريعية والقانونية والطعون والاقتراحات والشكوى بالمجلس لإبداء رأيها بشأن مواده .
وتابع الجروان : وبناءً على الاجراءات المُتبعة في مناقشة مشروعات القوانين فإن المجلس سيناقش مشروع القانون مادةً مادة مع أخذ الملاحظات عليها، والتصديق على كل مادة بالموافقة على التعديلات أو الإبقاء عليها كما وردت من المجلس التنفيذي ( مع الاستعانة بالجدول المُقارن المُرفق ).
وألقى الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية كلمة أشاد فيها بدور المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة وحرصه على متابعة تطوير أعمال حكومة الشارقة وأكد على أهمية مشروع القانون الحالي كونه يمثل منظومة عمل تضاف لاختصاصات  وأعمال الشارقة الرقمية
 ورفع أسمى آيات الشكر إلى مقام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة على دعم سموه للدائرة بجانب المتابعة المستمرة من قبل سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وأبدى مدير دائرة الشارقة الرقمية ترحيبه للرد على كافة استفسارات ومداخلات أعضاء المجلس بشأن مشروع القانون .
وأوضح في كلمته بأن دائرة الشارقة الرقمية تقدم خدماتها ل 190 جهة حكومية حاليا في إمارة الشارقة ، كما توفر الدائرة 21 خدمة حاليا .
وعن الخدمات الجديدة التي تعتزم الدائرة إطلاقها قريبا أشار  الشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية بأن لدى الدائرة ثماني خدمات جديدة جاري العمل على إطلاقها وتستضيف الدائرة 77 جهة حكومية في مركز البيانات بالاضافة إلى ربط 19 جهة حكومية بشبكة حكومة الشارقة الموحدة ( فايبر و mpls . اتصالات ) .
وأفاد في ذات السياق بأن لدى دائرة الشارقة الرقمية 9000 مستخدم لرخص ما يكروسف 365 ، و12000 مستخدم لعناوين البريد الالكتروني ، وتستضيف منصة الخدمات الموحدة الشارقة الرقمية أكثر من 75 خدمة حكومية من 23 جهة حكومية وخاصة .
بدوره أكد سعادة  المستشار الدكتور عيسى بن حنظل مدير الدائرة القانونية لحكومة الشارقة على أهمية مشروع قانون تنظيم دائرة الشارقة الرقمية مشيرا  إلى ما يتضمنه المشروع من مواد منظمة لاختصاصات الدائرة لاسيما في مسارها عبر الوسائط الرقمية واستخدام التقنيات. 
وتناول الرؤية العامة لطرح مشروع القانون وخصوصاً لبيان وتوضيح الأسباب التي دعت الحكومة لإعداد وتنظيم هذا القانون وأهميته التشريعية والقانونية، ومعرفة الأسباب التي أدت لإعداد مشروع هذا القانون 
بعدها تلا سعادة العضو أحمد راشد الشامسي مقرر لجنة المرافق العامة بالمجلس مشروع قانون لسنة 2024م بتنظيم دائرة الشارقة الرقمية مستعرضا التعريفات والأهداف والاختصاصات وغيرها من المواد القانونية المذكورة في مشروع القانون.
وتناقش الاعضاء في كافة أحكام القانون ومختلف أهدافه التي تصب في دمج التكنولوجيا الرقمية في جوانب الأعمال الحكومية والعمل على توفير سهولة الوصول للمستخدمين عبر الوسائط الرقمية دون الحاجة إلى التواجد الجغرافي أو الحضور الشخصي.
وتم النظر في مختلف ما ورد في مشروع القانون من مواد تنظم منظومة عمل الدائرة ذات الصلة وكذلك اختصاص الادارة وصلاحياتها .
وتباحثوا فيما ورد بالمشروع من تمكين دائرة الشارقة الرقمية من تحقيق أهدافها لممارسة اختصاصاتها في مجال إعداد الاستراتيجيات والمعايير ذات الصلة بالتحو الرقمي وتنسيق الجهود المشتركة بين مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص من أجل بناء وتطوير وإدارة منظومة التحول الرقمي وخدماتها .
وتم التطرق إلى الاختصاصات المتعلقة بالأنظمة والخدمات الرقمية والاختصاصات المتعلقة بأمن المعلومات والاختصاصات المتعلقة بإدارة البيانات والاختصاصات المتعلقة بالبنية التحتية والاختصاصات المتعلقة بالتمكين الرقمي.
وقدم الاعضاء في مداخلاتهم عددا من الآراء حول مواد مشروع القانون وقام ممثلو الحكومة بالرد على الاستفسارات من خلال بيان أوجه التفسير القانوني لمواد مشروع القانون وكذلك جوانب العمل في تطبيق القانون وفوق المواد المذكورة وما تعنى به من أعمال تعمل وتوحد وتطور البنية التحتية والمنصات الرقمية ومراكز البيانات والأنظمة والتطبيقات والخدمات السحابية وشبكات الاتصال الرقمي والاشراف على تنفيذها وتشغيلها على مستوى حكومة الشارقة.
وبعد نقاش مستفيض أجاز المجلس على مشروع قانون لسنة 2024م بشأن تنظيم دائرة الشارقة الرقمية في جلسته العامة الثانية ، ليكون مشروع القانون هو الأول الذي يناقشه المجلس مع بداية أعماله لدور الانعقاد العادي القاني من الفصل التشريعي الحادي عشر.