طالب المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، خلال جلسته الثانية عشرة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، التي عقدت مساء الخميس في مقر المجلس بمدينة الشارقة برئاسة سعادة حليمه حميد رئيسة المجلس، بمواصلة الجهود المتميزة التي تبذلها دائرة التسجيل العقاري في ريادتها  لتقديم خدمات تسجيل عقاري مبتكرة و مستدامة تعزز مكانة الشارقة كمركز عقاري عالمي.
وفي بداية الجلسة قالت سعادة حليمه حميد رئيسة المجلس : نتقدم بجزيل الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، على جهودها المستمرة في تعزيز الأمن والاستقرار والازدهار في البلاد، وحقيقةً دولة الإمارات أثبتت قدرتها على التعامل مع مختلف الظروف بكفاءةٍ واتزانٍ، مُستندةً إلى كوادر وطنية مؤهلة وتنسيق متكامل بين الجهات، وهذا ما يُعزز ثقة الناس ويجعل الإمارات بيئة آمنة ومُستقرة يعيش فيها الجميع بسلامٍ واطمئنانٍ.
وأضافت : دولة الإمارات ستبقى- بإذن الله- واحة أمنٍ وأمانٍ لكل من يعيش على أرضها، كما أن حكمة القيادة وتماسك المجتمع يُشكلان أساساً لما تحقق من استقرارٍ وازدهارٍ، وكل من على هذه الأرض يتمتع بالحماية والرعاية، وهو ما يجعل الطمأنينة أسلوب يومي في مختلف تفاصيل الحياة، حمى الله الإمارات وقيادتها وشعبها من كل مكروه.
بعدها ناقش المجلس، خلال الجلسة، التوصيات الواردة من لجنة إعداد مشروع التوصيات بالمجلس حول سياسة دائرة التسجيل العقاري والتي تلاها سعادة الدكتور سلطان خميس الزعابي مقرر اللجنة، مستعرضًا خلاصة ما دار في الجلسة العامة الحادية عشرة ، وما تضمنته من محاور تدعم منظومة العمل في الدائرة  وتعزز تطلعاتها نحو تحقيق التنمية المستدامة ومواصلة الطفرة العقارية .
وجاء فيها : إنّ المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، قد ناقش في جلستهِ العامة الحادية عشرة سياسة دائرة التسجيل العقاري يوم الإثنين  28  شعبان من عام 1447هـ  الموافق 16 فبراير من عام 2026م، ضمن أعماله لدور الانعقاد العادي الثالث من الفصل التشريعي الحادي عشر، بحضور سعادة/ عبدالعزيز أحمد الشامسي- مدير عام دائرة التسجيل العقاري، وسعادة/ عبدالعزيز راشد آل صالح- مدير الدائرة، والحضور المرافق لهما، وبعد أن ناقش المجلس كافة المحاور التي تدعم منظومة العمل في الدائرة،
وأكد المجلس في توصياته على مواصلة التطلعات بما يواكب متطلبات النمو العمراني والاستثماري الذي تشهده الإمارة، ويعزز بيئة الاستقرار القانوني للقطاع العقاري.
داعية إلى مواصلة تبسيط الإجراءات المرتبطة بعمليات التسجيل والتوثيق، وتسريع إنجاز المعاملات، وتطوير الخدمات الرقمية ، إلى جانب التأكيد على أهمية تذليل الإجراءات المتعلقة بالعقارات المرتبطة بالورثة.
وأكدت التوصيات إلى حرص المجلس الاستشاري في دعم جهود الدوائر الحكومية عبر طرح توصيات عملية قابلة للتطبيق، تسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقق التكامل بين مختلف الجهات، بما ينعكس إيجاباً على خدمة المواطنين والمقيمين، ويعزز مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الشارقة.
ومن ثم شكرت سعادة حليمه حميد رئيسة المجلس لجنة إعداد مشروع التوصيات، ولجنة المرافق العامة في المجلس، وأعضاء مقدمي الطلب على جهودهم المُقدرة، بالمشاركة في الإعداد، والتحضير الجيد لموضوع النقاش، كما شكرت أعضاء المجلس، وكل من ساهم، وشارك بملاحظاته، وآرائه، من موظفي الأمانة العامة لجهودهم، وتعاونهم المُثمر في إثراء الحوار والنقاش.