عقد المجلس الاستشاري لكلية القانون في جامعة الإمارات اجتماعه الثاني للعام الجامعي 2020-2021 ، وذلك – عن بعد، بحضور أعضاء المجلس: سعادة المستشار الدكتور: عبدالوهاب عبدول - رئيس المحكمة الاتحادية العليا سابقاً :رئيس المجلس الاستشاري للكلية، سعادة الدكتور : مطر النيادي – سفير دولة الإمارات في الكويت ،سعادة القاضي : سلطان راشد المطروشي - الوكيل المساعد لقطاع الشؤون القانونية بوزارة العدل، سعادة : يعقوب الحوسني - مساعد وزير الخارجية لشؤون المنظمات الدولية- وزارة الخارجية والتعاون الدولي،  سعادة المستشار الدكتور: محمد محمود  الكمالي- مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية- وزارة العدل، سعادة الدكتور:جمال السميطي  مدير عام معهد دبي القضائي، سعادة الأستاذ: دلموك بن محمد دلموك- محامي ، سعادة الدكتور: فهد السبهان – محامي، سعادة الأستاذ:مازن بستاني- محامي، والأستاذ الدكتور محمد حسن - عميد كلية القانون، و أ.د. فتيحة محمد- وكيل كلية القانون.

 وأوضح الأستاذ الدكتور محمد حسن- عميد كلية القانون " أن كلية القانون تسعى إلى تحقيق استراتيجية جامعة الإمارات في تفعيل الشراكات مع القطاع الخاص والشركات الرائدة للتعاون في مجالات التدريب لطلبة الكلية ومجال الاستشارات القانونية لا سيما وأن كلية القانون تقدم العديد من الاستشارات القانونية لهذه الجهات، مشيراً إلى الجهود المبذولة  من كلية القانون في جامعة الإمارات، لتطوير هذه الشراكات وتعزيز المهارات المطلوبة لطلبتها في سوق العمل.  وتناول اللقاء أبرز الإحصاءات والمحددات عن توجه القطاعين العام والخاص في توظيف خريجي الجامعات، والحاجة لإعادة النظر في طبيعة البرامج ومحتواها ، ومواكبتها لسوق العمل المتغير لإكساب الطلبة المهارات المطلوبة والجديدة، من خلال توفير فرص لتدريب طلبة الكلية، وعقد العديد من الورش والندوات العلمية والمؤتمرات مع ذوي الخبرة والكفاءة المحلية والدولية في مختلف المجالات والتخصصات  وفق احتياجات المؤسسات المجتمعية، وإشراك أصحاب العمل في عملية تطوير البرامج الأكاديمية وبعض البرامج التخصصية لتطوير استراتيجيات التعلم في الكلية، نظرا للمنافسة الكبيرة في سوق العمل.

 وناقش أعضاء المجلس طرح محتوى برامج الماجستير الجديدة المتخصصة من قبل الكلية بالتعاون مع كليات أخرى في الجامعة ، مثل كلية الطب وكلية العلوم وكلية الهندسة ، مثل برنامج " المسؤولية الطبية "، وكذلك برنامج دولي يندرج تحت بند الشراكات " القانون والتكنولوجيا"،  وذلك بالتواصل والتعاون مع جامعات مرموقة في بريطانيا، و الولايات المتحدة الأمريكية، لإنشاء برامج مشتركة، بالإضافة إلى مناقشة  فكرة لإنشاء برامج متخصصة في الدراسات العليا.