المجلس التشريعي الفلسطيني.. رسائل تصل بلا نواب
تتكدس الرسائل بشكل لافت في صناديق بريد نواب المجلس التشريعي الفلسطيني في مقره الرئيسي في مدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، لكنها لا تجد من يأخذها ويفتحها منذ سنوات طويلة... فالمجلس محلول وينتظر انتخابات جديدة للخروج من غيبوبته.
وجرت آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2006، وقد فازت حماس حينها بـغالبية المقاعد. وتوقفت أعمال المجلس التشريعي في 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، ونشوب خلافات حادة بين نواب حركتي فتح وحماس في المجلس. وأعلن الرئيس الفلسطيني أواخر العام 2018 رسميا حل المجلس والدعوة إلى انتخابات برلمانية خلال ثلاثة أشهر، لكن لم يتم حتى الآن تحديد موعد للانتخابات.
ويمكن للمارة أمام مبنى المجلس المكون من أربع طبقات والواقع في أحد شوارع رام الله الحيوية رؤية شرطي مسلح لتأمين حماية المقر يقف قرب الباب المربوط بسلسلة حديدية وقفل.
ولا تختلف الصورة في الداخل حيث يمكن ملاحظة الأوساخ والغبار والزجاج المكسور عند مدخل قاعة الاجتماعات العامة للمجلس التي لم تفتح أبوابها ولم تعقد فيها أي اجتماعات منذ سنوات.
وخلال فترة الصباح، لا توجد في موقف السيارات الذي أعد لاستقبال مئات السيارات، سوى العشرات، فيما يبدو مقر المؤسسة وكأنه مهجور.في مكاتب النواب، يواصل أحدهم إيصال الرسائل التي لم يستلمها البعض منذ سنوات.تم تدشين مقر المجلس في 2004، ولم يشهد إلا انتخابات وحيدة في العام 2006.
على الرغم من عدم ممارستهم مهامهم الأساسية، يتقاضى كل نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني راتبا قدره حوالى ثلاثة آلاف دولار، علما أن الرئيس عباس قطع رواتب النواب المحسوبين على حركة حماس بعد حل المجلس. كما قطع رواتب غالبية الموظفين العاملين في المجلس في قطاع غزة الذين تم احتسابهم على حركة حماس.
وتشير رشا قواس من الأمانة العامة للمجلس التشريعي حيث تعمل فيه منذ أكثر من عشرين عاما إلى أن الموظفين يتقاضون رواتبهم كباقي موظفي القطاع العام وحسب السلم الوظيفي المتعارف عليه.
ويبلغ عدد الموظفين حاليا 120 موظفا ينحصر عملهم في تنظيم بعض الأنشطة المجتمعية في أروقة المجلس. وبين هذه الأنشطة عقد حلقات نقاش واستضافة طلبة مدارس وتقديم مساعدة لمواطنين يقصدون المقر.
ويقول مدير عام اللجان البرلمانية في المجلس أحمد أبو دية “منذ توقف عمل المجلس في 2007، نعمل داخل المجلس من خلال اللجان لكن بوتيرة متفاوتة».ومنح تعطل أعمال المجلس التشريعي رئيس السلطة الفلسطينية حق إصدار قرارات تأخذ صفة القوانين، استنادا الى النظام الأساسي الفلسطيني أو الدستور.ووفقا للدستور، لا يتم تغيير القوانين الصادرة بقرارات عن رئيس السلطة الفلسطينية إلا بقرار من المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها.
ويشير أبو دية إلى إصدار الرئيس عباس نحو 300 قرار بعد تعطل المجلس التشريعي.ويقول مدير المرصد العربي للديموقراطية والانتخابات عارف جفال “هناك ثغرات في النظام السياسي التشريعي منذ 2006 يسمح للسلطة التنفيذية بالتحكم بشكل كامل بالملفات التشريعية وحتى القضائية».
وأعلن عباس في خطاب أمام الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر عزمه على إجراء انتخابات تشريعية جديدة، وحظي الإعلان بموافقة جميع الفصائل الفلسطينية على المشاركة في الانتخابات.ويفترض أن تجري الانتخابات كل أربع سنوات. لكن الانقسامات بين الحركتين الفلسطينيتين الرئيسيتين حالت دون إجراء انتخابات جديدة منذ ذلك الوقت.
وربط الرئيس الفلسطيني تحديد موعد الانتخابات بموافقة إسرائيل على مشاركة الفلسطينيين في القدس فيها، انتخابا وترشحا. بينما تجاهلت إسرائيل الرد على طلب السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات في القدس.
وشارك الفلسطينيون في القدس الذين يحملون الهوية المقدسية في أول انتخابات فلسطينية جرت في العام 1996، وكذلك في الانتخابات الأخيرة عام 2006. كما شاركوا في الانتخابات الرئاسية في 2005 التي فاز بها الرئيس عباس.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 ثم ضمّتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها عاصمتها الموحدة، في حين يريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. وجاء الإعلان عن الانتخابات عقب اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس كاملة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى المدينة المتنازع عليها في خطوة أثارت الشارع الفلسطيني.
ويرى مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك أن إجراء الانتخابات قد يكون “محفوفا بالمخاطر».ويضيف “نعيش في بيئة سياسية هشة، لذلك علينا التعامل مع الانتخابات بحذر على الجميع أن يظهروا إرادة سياسية واضحة لإنجاحها».ويرى حقوقيون أن إجراء الانتخابات هي الورقة الأخيرة القادرة على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.
ويقول دويك إن الانتخابات “تشكل مدخلا لإعادة الوحدة للنظام السياسي الفلسطيني”، مضيفا “الانتخابات استحقاق قانوني ودستوري للمواطن في حقه في المشاركة السياسية واختيار من يمثله».
ويقول مدير عام اللجان البرلمانية “نحن الآن في انتظار مرسوم الرئيس محمود عباس بتحديد موعد انتخاب نواب جدد، ونرى أن هناك إرادة سياسية قوية أكثر من أي وقت مضى لإجراء الانتخابات وعودة الحياة إلى المجلس التشريعي».
وجرت آخر انتخابات للمجلس التشريعي الفلسطيني في العام 2006، وقد فازت حماس حينها بـغالبية المقاعد. وتوقفت أعمال المجلس التشريعي في 2007 على إثر سيطرة حركة حماس على قطاع غزة، ونشوب خلافات حادة بين نواب حركتي فتح وحماس في المجلس. وأعلن الرئيس الفلسطيني أواخر العام 2018 رسميا حل المجلس والدعوة إلى انتخابات برلمانية خلال ثلاثة أشهر، لكن لم يتم حتى الآن تحديد موعد للانتخابات.
ويمكن للمارة أمام مبنى المجلس المكون من أربع طبقات والواقع في أحد شوارع رام الله الحيوية رؤية شرطي مسلح لتأمين حماية المقر يقف قرب الباب المربوط بسلسلة حديدية وقفل.
ولا تختلف الصورة في الداخل حيث يمكن ملاحظة الأوساخ والغبار والزجاج المكسور عند مدخل قاعة الاجتماعات العامة للمجلس التي لم تفتح أبوابها ولم تعقد فيها أي اجتماعات منذ سنوات.
وخلال فترة الصباح، لا توجد في موقف السيارات الذي أعد لاستقبال مئات السيارات، سوى العشرات، فيما يبدو مقر المؤسسة وكأنه مهجور.في مكاتب النواب، يواصل أحدهم إيصال الرسائل التي لم يستلمها البعض منذ سنوات.تم تدشين مقر المجلس في 2004، ولم يشهد إلا انتخابات وحيدة في العام 2006.
على الرغم من عدم ممارستهم مهامهم الأساسية، يتقاضى كل نائب في المجلس التشريعي الفلسطيني راتبا قدره حوالى ثلاثة آلاف دولار، علما أن الرئيس عباس قطع رواتب النواب المحسوبين على حركة حماس بعد حل المجلس. كما قطع رواتب غالبية الموظفين العاملين في المجلس في قطاع غزة الذين تم احتسابهم على حركة حماس.
وتشير رشا قواس من الأمانة العامة للمجلس التشريعي حيث تعمل فيه منذ أكثر من عشرين عاما إلى أن الموظفين يتقاضون رواتبهم كباقي موظفي القطاع العام وحسب السلم الوظيفي المتعارف عليه.
ويبلغ عدد الموظفين حاليا 120 موظفا ينحصر عملهم في تنظيم بعض الأنشطة المجتمعية في أروقة المجلس. وبين هذه الأنشطة عقد حلقات نقاش واستضافة طلبة مدارس وتقديم مساعدة لمواطنين يقصدون المقر.
ويقول مدير عام اللجان البرلمانية في المجلس أحمد أبو دية “منذ توقف عمل المجلس في 2007، نعمل داخل المجلس من خلال اللجان لكن بوتيرة متفاوتة».ومنح تعطل أعمال المجلس التشريعي رئيس السلطة الفلسطينية حق إصدار قرارات تأخذ صفة القوانين، استنادا الى النظام الأساسي الفلسطيني أو الدستور.ووفقا للدستور، لا يتم تغيير القوانين الصادرة بقرارات عن رئيس السلطة الفلسطينية إلا بقرار من المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها.
ويشير أبو دية إلى إصدار الرئيس عباس نحو 300 قرار بعد تعطل المجلس التشريعي.ويقول مدير المرصد العربي للديموقراطية والانتخابات عارف جفال “هناك ثغرات في النظام السياسي التشريعي منذ 2006 يسمح للسلطة التنفيذية بالتحكم بشكل كامل بالملفات التشريعية وحتى القضائية».
وأعلن عباس في خطاب أمام الأمم المتحدة في أيلول/سبتمبر عزمه على إجراء انتخابات تشريعية جديدة، وحظي الإعلان بموافقة جميع الفصائل الفلسطينية على المشاركة في الانتخابات.ويفترض أن تجري الانتخابات كل أربع سنوات. لكن الانقسامات بين الحركتين الفلسطينيتين الرئيسيتين حالت دون إجراء انتخابات جديدة منذ ذلك الوقت.
وربط الرئيس الفلسطيني تحديد موعد الانتخابات بموافقة إسرائيل على مشاركة الفلسطينيين في القدس فيها، انتخابا وترشحا. بينما تجاهلت إسرائيل الرد على طلب السلطة الفلسطينية إجراء الانتخابات في القدس.
وشارك الفلسطينيون في القدس الذين يحملون الهوية المقدسية في أول انتخابات فلسطينية جرت في العام 1996، وكذلك في الانتخابات الأخيرة عام 2006. كما شاركوا في الانتخابات الرئاسية في 2005 التي فاز بها الرئيس عباس.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية عام 1967 ثم ضمّتها في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وتعتبر إسرائيل القدس بكاملها عاصمتها الموحدة، في حين يريد الفلسطينيون إعلان القدس الشرقية عاصمة لدولتهم المستقبلية. وجاء الإعلان عن الانتخابات عقب اعتراف الإدارة الأميركية بالقدس كاملة عاصمة لإسرائيل ونقل سفارتها إلى المدينة المتنازع عليها في خطوة أثارت الشارع الفلسطيني.
ويرى مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك أن إجراء الانتخابات قد يكون “محفوفا بالمخاطر».ويضيف “نعيش في بيئة سياسية هشة، لذلك علينا التعامل مع الانتخابات بحذر على الجميع أن يظهروا إرادة سياسية واضحة لإنجاحها».ويرى حقوقيون أن إجراء الانتخابات هي الورقة الأخيرة القادرة على إنهاء حالة الانقسام الفلسطيني.
ويقول دويك إن الانتخابات “تشكل مدخلا لإعادة الوحدة للنظام السياسي الفلسطيني”، مضيفا “الانتخابات استحقاق قانوني ودستوري للمواطن في حقه في المشاركة السياسية واختيار من يمثله».
ويقول مدير عام اللجان البرلمانية “نحن الآن في انتظار مرسوم الرئيس محمود عباس بتحديد موعد انتخاب نواب جدد، ونرى أن هناك إرادة سياسية قوية أكثر من أي وقت مضى لإجراء الانتخابات وعودة الحياة إلى المجلس التشريعي».
