يحتفل المجلس الوطني الاتحادي في الثاني عشر من شهر فبراير 2021م، بالذكرى الـ " 49" لعقد أولى جلساته وهو يجسد نهج الشورى الذي يعد من المبادئ الراسخة التي غرسها الآباء المؤسسين وعملوا على تكريسها لتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار وفي مسيرة البناء والنهضة والتنمية الشاملة المتوازنة، بدعم ورعاية من قبل القيادة الرشيدة بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة " حفظه الله "، بإعلانه برنامج التمكين السياسي عام 2005 م، وأحد مرتكزاته تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية.   وحظي المجلس الوطني الاتحادي بدعم لا محدود من قبل المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، حيث قال في خطاب افتتاح دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الأول للمجلس في 13 فبراير 1972م "إن جماهير الشعب في كل موقع تشارك في صنع الحياة على تراب هذه الأرض الطيبة، وفي بناء مستقبل باهر ومشرق وزاهر لنا وللأجيال الصاعدة من أبنائنا وأحفادنا".

وساهم المجلس الوطني الاتحادي على مدى قرابة خمسة عقود في مسيرة التنمية الشاملة المتوازنة، وفي جهود الدولة الرامية إلى تعزيز وتمكين المواطنين في العمل الوطني وبناء الإنسان والاستثمار فيه، باعتباره أهم مرتكزات التنمية الشاملة، من خلال الإرتقاء بقدراته ومهاراته المختلفة، ليكون قادراً على المشاركة في مختلف مواقع العمل الوطني، وهذا ما أكده صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "يحفظه الله"، في أول خطاب له في المجلس في افتتاح دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر بتاريخ 12 فبراير 2007 م.

دعم لا محدود من قبل القيادة الرشيدة لتمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته
وقال صاحب السمو رئيس الدولة في هذا الخطاب " نفتتح  الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الرابع عشر، في انطلاقته الجديدة، بعد أن خاضت بلادنا أول تجربة انتخابية في تاريخ المجلس، وهو الآن أكبر تمثيلاً، وأعظم قدرةً ، صيانةً للمكتسبات، وتعزيزاً للمسيرة الاتحادية المباركة التي أرسى دعائمها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه"، والمغفور لهما بإذن الله إخوانه الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، والشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد، حكام الإمارات، الذي رفدوا حياة هذا الوطن بجهدهم، وفكرهم، ورعايتهم، وصبرهم، وأسهموا بتفانٍ، وإخلاص في بناء هذه الدولة التي نعتز بالانتماء لها، ونفاخر بها الأمم".

وحظي العمل البرلماني في عهد صاحب السمو رئيس الدولة " يحفظه الله"، برعاية واهتمام وتوجيه ترجمة للبرنامج السياسي الذي أعلنه سموه عام 2005م، لتمكين المجلس الوطني الاتحادي والذي تضمن عددا من المرتكزات من ضمنها: التعديل الدستوري رقم "1"لسنة 2009م، وتعزيز مشاركة المرأة عضوة وناخبة، وتنظيم انتخابات لعضوية المجلس والتي جرت خلال الأعوام 2006 و2011م و2015م و2019، والتي تم خلالها زيادة أعداد الهيئات الانتخابية من ما يقارب من سبعة ألاف عام 2006 في أول تجربة انتخابية، إلى 337 الفا و738 عضوا عام 2019م لتشهد زيادة تصل إلى 50.58% م، كما تضمن قرار صاحب السمو رئيس الدولة "يحفظه الله" برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس إلى "50 بالمائة" منذ الفصل التشريعي السابع عشر.  ويواصل المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السابع عشر الذي بدأ بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، دوره الوطني على الصعيدين الداخلي والخارجي، كشأنه في الفصول السابقة بما يترجم الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تعد منهج عمل وطني شامل، تعين المجلس في مسيرته الوطنية، وتناوله لجميع شؤون الحياة، ليواكب النهضة التي تعيشها الإمارات في المجالات كافة، ويواصل مسيرة الخير مدعوما بتوجيهات القيادة وبسواعد أبناء الوطن المخلصين، ويمضي مشاركا في مسيرة التطور والنهضة التي تشهدها الدولة وفي صيانة المكتسبات التي تحققت على أرض الدولة.

وللمجلس الوطني الاتحادي دور وطني رائد من خلال ممارسة اختصاصاته الدستورية في مسيرة البناء والنهضة الشاملة، عبر تحديث وتطوير التشريعات ومناقشة الموضوعات وتبني التوصيات بشأنها، ومن خلال دوره المساند والمرشد لعمل الحكومة في الاهتمام بشؤون الوطن والمواطنين، وتجسد هذا الأمر من خلال  "17" فصلا تشريعا عقد خلالها "627" جلسة، أقر خلالها "626" مشروع قانون، ووافق على "7 " تعديلات دستورية، وناقش "327" موضوعا عاما، ووجه "961" سؤالا إلى ممثلي الحكومة تبنى بشأنها "358" توصية، ووقع "35" مذكرة تعاون مع برلمانات إقليمية ودولية.

كلمة رئيس الدولة بمناسبة افتتاح الدور الثاني من الفصل التشريعي الـ 17 تعد نهجا ثابتا للمجلس في أداء مهامة
ووجه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله، كلمة بمناسبة افتتاح الدور الثاني للمجلس بتاريخ 26 نوفمبر 2020م، تعد نهجا ثابتا للمجلس في أداء مهامه لمواكبة استراتيجية الدولة الوطنية المتبعة في التعامل مع كافة القضايا والتحديات، وقال سموه في كلمته " إخواني وأخواتي أعضاء المجلس.. تستأنفون اليوم أعمال مجلسكم في مرحلة حافلة بالتحديات والمتغيرات الإقليمية والدولية، ومنذ شهر فبراير الماضي، نواجه مع العالم بأسره جائحة «كورونا» والآثار المترتبة عليها.. لقد غيرت الجائحة كل شيء في حياة البشر وأوضاع الدول وبدلت أولويات الحكومات، وتسببت بجمود الاقتصاد العالمي، وكان أداء دولتنا في مواجهة الجائحة نموذجياً وفي مستوى تقدمها، ومكانتها، وقدرتها على الإنجاز.. وتعزز هذا المستوى بمواصلة نهجنا في العطاء، حيث قدمنا مساعدات طبية وإغاثية لأكثر من مائة دولة في العالم".

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي" رعاه الله" في كلمة افتتاح الدور الثاني للمجلس:": الإخوة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.. أنا واثق أنكم ستواكبون بإيجابية مسيرة نهضتنا وطموحات شعبنا وأدعوكم لتعزيز التواصل مع أبناء وبنات وطننا والاهتمام بأفكارهم واقتراحاتهم ومطالبهم.. أرجو لكم التوفيق".
وأضاف سموه : " رسالتنا لجميع الأعضاء أن يكونوا خير سفراء لاحتياجات الوطن والمواطنين.. وأن أحد أسرار تفوق بلادنا هو روح الفريق الواحد التي تجمع السلطات التنفيذية والتشريعية لخدمة مصالحنا الوطنية العليا".
التعاون القائم بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الإعلان عن البرلماني الإماراتي للطفل يجسد الحرص على تعزيز نهج الشورى

واتساقا مع برنامج التمكين السياسي الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة يحفظه الله، وبناء على الاتفاقية التي وقعها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مع المجلس الوطني الاتحادي، وتنفيذا لتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أعلن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة عن تأسيس البرلمان الإماراتي للطفل، الذي احتفل به عام  2020م تحت شعار " حق المشاركة".

ويجسد التعاون القائم بين المجلس الوطني الاتحادي والمجلس الأعلى للأمومة والطفولة في الإعلان عن البرلماني الإماراتي للطفل، نهج الشورى وتعزيز مشاركة المواطنين في عملية صنع القرار، وانطلاقا من دوره الوطني ليشهد المجلس الوطني الاتحادي كممثل لشعب الاتحاد انطلاق مسيرة برلمان الطفل الإماراتي على أرض الواقع ترجمة لاهتمامه بأهمية دور الناشئة وأجيال المستقبل بأن يكونوا اللبنة الفاعلة في بناء الدولة الحديثة في مختلف مجالات الحياة.

إنجازات وطنية لتحقيق رؤية القيادة وتطلعات المواطنين
 وتمثلت الإنجازات التي حققها المجلس الوطني الاتحادي خلال الفصل التشريعي السابع عشر، على مدى " 19" جلسة عقدها خلال دوري انعقاد، مناقشة "19" مشروع قانون، وتبنى عددا من التوصيات رفعها إلى الحكومة، ووجه "70" سؤالا تناولت عددا من القطاعات، فضلا عن الدور المهم للجان المجلس التي عقدت "225" اجتماعا.

 فيما توزعت مشروعات القوانين على العديد من القطاعات تصدرتها قطاعات الصحة والغذاء والدواء والبيئة والاقتصاد والصناعة، بعدد "10" مشروعات قوانين هي: مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم وحماية حقوق الملكية الصناعية، و مشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، مشروع قانون اتحادي بشأن الصحة العامة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بشأن السلامة الإحيائية من الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، ومشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات، ومشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية في الدولة، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم "18" لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، ومشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 3/12/2018.  

كما تناولت مشروعات القوانين التي أقرها المجلس قطاعات الأمن ومكافحة الإرهاب والخدمات والسياسة والخدمات وهي: مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، ومشروع قانون اتحادي بإنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، ومشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، ومشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بإلغاء المرسوم بقانون اتحادي رقم (3) لسنة 2013 بإنشاء وتنظيم ديوان ممثل رئيس الدولة، ومشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2021م، ومشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد والحسابات الختامية للجهات المستقلة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
 وواصلت لجان المجلس الدائمة دورها في مناقشة وإعداد تقاريرها بشأن ما هو مطروح على جداول أعمالها، حيث عقدت "225" اجتماعا منها "93" عن بعد، ونظمت "11" حلقات نقاشية منها "5" عن بعد.

وتبنى المجلس خلال مناقشة ثلاثة موضوعات عامة هي : " الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات"، و" سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، وموضوع "سياسة وزارة التغير المناخي والبيئة بشأن تحقيق التنمية المستدامة للموارد السمكية والحيوانية والزراعية في الدولة"، ما يقارب من " 59" توصية تم رفعها إلى الحكوم في اطار ممارسة المجلس لاختصاصاته الرقابية، فيما وجه "70" سؤالا إلى ممثلي الحكومة تناولت موضوعاتها عددا من القطاعات جاء في مقدمتها قطاعات الصحة والبيئة والغذاء بعدد " 21" سؤالا، وتوزعت الأسئلة الباقية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والتوطين والخدمية والرياضية والشباب والإسكان، فضلا عن "36" شكوى قام المجلس بدراستها ومتابعتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

سوابق برلمانية لتحقيق أفضل أداء برلماني
وشهد الفصل التشريعي السابع عشر تحقيق العديد من السوابق البرلمانية التي جاءت في اطار حرص المجلس على مواكبة رؤية القيادة وتوجهات الحكومة وتطلعات المواطنين، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ودولة الإمارات وما تتطلبه من إجراءات احترازية لمواجهة وباء كورونا، فقد عقد المجلس وفي سابقة هي الأولى منذ تأسيسه سبعة جلسات " عن بعد"، وناقش وأقر مشروع قانون اتحادي بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة الذي ورد إلى المجلس بصفة الاستعجال في ثلاثة أيام لتعد أقصر مدة يستغرقها مشروع قانون لدى المجلس، والذي أقره في جلسته التي عقدت " يوم الخميس" في غير الأيام المحددة للانعقاد حسب اللائحة الداخلية وهما يومي " الثلاثاء والأربعاء"، وناقش "13" سؤالا في سابقة برلمانية هي الأولى من نوعها منذ تأسيس المجلس يتم فيها توجيه هذا العدد من الأسئلة في الجلسة الإجرائية الأولى لدور انعقاد. كما شهدت " قاعة زايد التي يعقد فيها المجلس جلساته" أول إعلان لمعالي وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عن الاستراتيجية الوطنية للتعامل مع فيروس كورونا منذ أول مراحل ظهوره، وذلك خلال الجلسة الرابعة التي عقدها المجلس بتاريخ 11 فبراير 2020م، بما يجسد مدى أهمية التواصل والتعاون والشراكة القائمة بين  المؤسسات التنفيذية والتشريعية في طرح ومناقشة القضايا الملحة، ويؤكد أن ما نشهده تحت قبة المجلس من مداولات وحوارات ومناقشات شفافة وبناءة توضح أن عملية تكامل الأدوار المنوطة بالمجلس والحكومة تشكل السند الأساسي للمجلس للوفاء بمسؤولياته الوطنية.

دبلوماسية برلمانية فاعلة لمواكبة رؤية الدولة ونهجها
وفي إطار حرص المجلس على تفعيل الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية بما يواكب توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا، حقق المجلس العديد من الإنجازات تمثلت برئاسة الاجتماع الدوري السابع والعشرين للاتحاد البرلماني العربي، ورئاسة المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماع الدوري الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد " عن بعد " بتاريخ 21 يوليو 2020، والفوز بمنصب نائب رئيس البرلمان العربي، ونائب رئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان إحدى اللجان الدائمة للبرلمان العربي .
وخلال الاجتماع الدوري الثالث عشر لأصحاب المعالي والسعادة رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عقد " عن بعد " اليوم الثلاثاء الموافق 21 يوليو2020 ، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، وافق المشاركون في الاجتماع على مقترح إماراتي حول السياسات المشتركة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لما بعد كوفيد 19ليكون الموضوع الخليجي المشترك لعام 2020.
وأشاد رؤساء المجالس التشريعية بدول الخليج بالإنجاز التاريخي الذي حققته دولة الإمارات بإطلاق مسبار " الأمل" الى المريخ، وأكدوا حرصهم على دعم مسيرة التعاون والتنسيق بين دول الأعضاء؛ لكي تتحقق الأهداف والغايات المنشودة في دعم العمل الخليجي المشترك، وشددوا على أهمية الإسراع في تأسيس منظومة وآليات متكاملة للأمن الغذائي والمائي والدوائي والصحي بين دول مجلس التعاون الخليجي، والسعي لاستكشاف مصادر جديدة للنمو واستدامة الاقتصاد.

المجلس الوطني الاتحادي يوقع مع البرلمان الدولي للتسامح والسلام مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون المشترك في مجالات التسامح والسلام
وبتاريخ 4 فبراير 2021م وقع المجلس الوطني الاتحادي والبرلمان الدولي للتسامح والسلام مذكرة تفاهم بهدف تعزيز سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجالات التسامح والسلام من خلال اللجان الخمس الدائمة التابعة للبرلمان الدولي للتسامح والسلام وهي لجنة العلاقات الدولية، لجنة الشؤون القانونية، لجنة زرع السلام، لجنة المرأة والشباب ولجنة التنمية المستدامة.
وتزامن توقيع المذكرة مع احتفالات دولة الإمارات والعالم باليوم العالمي للأخوة الإنسانية الذي تم ادراجه ضمن المناسبات العالمية للأمم المتحدة استجابة إلى مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة، لنشر ثقافة المحبة والسلام في جميع أنحاء العالم إذ احتضنت دولة الإمارات اللقاء التاريخي الذي جمع كل من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر وقداسة بابا الفاتيكان في أبوظبي عاصمة السلام والتسامح، وتوقيع وثيقة الأخوة الإنسانية في 4 فبراير 2019.

وشاركت الشعبة البرلمانية في الاجتماعٍ الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، واتحاد برلمانات دول منظمة التعاون الإسلامي، والبرلمان العربي، وفي فعاليات نظمها الاتحاد البرلماني الدولي، واستقبلت العديد من الوفود الزائرة من البرلمانات الصديقة، كما شاركت في الاجتماعات التي عقدها البرلمان العربي عن بُعد، وأسهمت فيها الشعبة بعددٍ من المقترحات والأفكار الإيجابية التي لاقت استحسانا من الوفود العربية.

وشارك وفد المجلس الوطني الاتحادي في الجلسة الحوارية التي نظمها أعضاء البرلمان الأوروبي " حزب الشعب الحاكم"، التي عقدت في العاصمة البلجيكية بروكسل حول "نموذج دولة الإمارات العربية المتحدة في ترسيخ قيم التسامح والتعايش"، والتي عقدت بحضور عدد من أعضاء البرلمان الأوروبي وممثلي المجموعات الدينية المحلية.

وتم اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة لموضوع هذه الجلسة الحوارية، وذلك لوجود نموذج إماراتي عالمي وإنجاز حقيقي في هذا الإطار على أرض الواقع، وكون الاتحاد الأوروبي شريك للإمارت في جوانب متعددة، وهناك أوروبيون يعيشون في دولة الإمارات ويلمسون قيم التعايش ووجدوا أن التعايش متجذر في المجتمع الإماراتي، بما ينسجم مع القيم التي غرسها مؤسس الدولة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه " وتواصل هذا النهج القيادة الرشيدة .

وخلال زيارة معالي دوارتي باتشيكو رئيس الاتحاد البرلماني الدولي لدولة الإمارات بدعوة من المجلس الوطني الاتحادي، في أول زيارة له منذ تسلمه منصبه في شهر نوفمبر 2020م، جرى بحث سبل تفعيل التعاون بين الاتحاد البرلماني الدولي والمنظمات الدولية لا سيما الأمم المتحدة، ودور البرلمانات في نشر السلام والاستقرار والتواصل بين شعوب العالم، مع التأكيد على دعم المجلس الوطني الاتحادي للاتحاد البرلماني الدولي وأعماله واستراتيجيته الداعمة لتعزيز دور البرلمانات في مختلف المجالات، واستعداد المجلس بصفته رئيس المجموعة العربية في دورته الحالية، بالمشاركة بفعالية في دعم أي عمل من شأنه ان يعزز دور وعمل الاتحاد على المستويين الإقليمي والدولي، سميا وأن التجربة الحالية في التعامل مع كوفيد-19، أثبتت أهمية وجود آليات للتنسيق الدولي لضمان تكامل الجهود بين الدول لفهم ومواجهة الاوبئة، وأهمية أن يكون هناك رؤى معنية بالتعامل مع الآثار الاقتصادية التي تخلفها الجوائح والأوبئة، مما يستدعي ضرورة لعب البرلمانات دوراً في دفع عمليات التعاون على المستوى الإقليمي والدولي، وبناء علاقات دولية محورها سلامة وسعادة الشعوب، وبناء نظام دولي جديد يخدم مصالح الإنسانية جمعاء.