قدم السادة أعضاء المجلس الوطني الاتحادي مداخلاتهم خلال مناقشة موضوع « سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، في الجلسة الثانية من دور الانعقاد العادي الثاني التي عقدها المجلس يوم الثلاثاء بتاريخ 8 ديسمبر 2020م، التي عقدت برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وفق الإجراءات الاحترازية المتبعة، بما يجسد اهتمام المجلس بقطاع التعليم الذي يحظى بدعم  كبير من القيادة الرشيدة التي تحرص على تزويد أبنائنا بالمهارات والمعارف العلمية والأكاديمية وتضعهم في مقدم أولوياتها، لإيمانها المطلق بأن التعليم هو الأساس في بناء أجيال قادرة على تحقيق رؤية الإمارات 2021 في الوصول إلى أفضل المراتب عالمياً، كما انه الأساس لضمان مواصلة مسيرة التنمية والريادة في المجالات كافة.
وناقش المجلس موضوع «سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس»، وفق المحاور التالية: تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية التعليم 2030م، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة.

وتركزت مداخلات السادة أعضاء المجلس خلال مناقشة الموضوع العام على : كثافة المنهج الدراسي وتراكماته المعرفية، وملاءمة الخطط الزمنية وجودة مخرجات التعليم، ودافعية المتعلم والمعلم، وأيام التمدرس وفترة الإجازات الفصلية المعتمدة، ومواءمة مخرجات التعليم العام مع شروط ومتطلبات القبول الجامعي، وتوافق متطلبات المنهج التعليمي الحالي مع متطلبات نظام التعلم عن بعد، والفئات العمرية للطلبة، وكثافة الواجبات المنزلية للطلبة، وتعدد منصات التعليم الإلكترونية، وصعوبة فتح الروابط الإلكترونية للامتحانات والدعم الفني،  وعدد الحصص الأسبوعية ضمن الخطة الدراسية للغة العربية والتركيز على مهاراتها الأساسية، ووجود قانون يلزم المدارس الخاصة بتدريس مادة الاجتماعيات والتربية الوطنية باللغة العربية للطلبة الناطقين بها، والتغير المستمر للمناهج التعليمية، وخدمات الرعاية الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتهيئة البيئة المناسبة لأصحاب الهمم، ونتائج الطلبة في الاختبارات الدولية، والتنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم والجهات التعليمية المعنية، لتحفيز المستثمرين المواطنين على الاستثمار في القطاع التعليمي الخاص.

كما تركزت على الحوافز والامتيازات المالية، وزيادة نصاب معظم المعلمين من الحصص، إلى جانب الأعباء الإدارية، ونظام تدرج الوظيفي يسمح للمعلمين بالترقية، وتحقيق المستهدفات الوطنية في شأن رفع نسب التوطين، والتنسيق والتعاون بين وزارة التربية والتعليم ومؤسسات التعليم العالي في شأن تأهيل كوادر تدريسية مواطنة متخصصة تلبي احتياجات مدارس الدولة، واستقطاب كوادر تدريسية من الخارج، وملاءمة الدورات التدريبية مع احتياجات أعضاء الهيئة التدريسية، وكفاءة مقدمي الدورات التدريبية، وعمل الكادر التدريسي الاحتياطي، وتوطين مهنة مساعد معلم رياض الأطفال.
كما تركزت مداخلات السادة الأعضاء على الرقابة على المدارس الخاصة بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية، ووجود إشراف أكاديمي متخصص لدعم المدارس في الجانب الفني، وتفعيل دليل الشراكة بين أولياء الأمور والمدرسة، وإعلان نتائج خريجي الثانوية العامة خلال العام الدراسي 2019 – 2020م.

كثافة المنهج الدراسي  وملاءمة الخطط الزمنية وجودة مخرجات التعليم وأيام التمدرس
وتناول سعادة ضرار بالهول الفلاسي مبادرة المدرسة الإماراتية التي تستند على إعداد منهاج حديث وتنمي كفاءة وفعالية عملية التعليم والتعليم والتقييم وتطوير قدرات الخريجين على العمل في القطاعين العام والخاص، متسائلا ما هي النتائج التي توصلت لها الوزارة وما هي التحديات التي واجهتها في تطبيق هذه البرامج.
كما تساءل عن النتائج التي تم التوصل لها من تطبيق هذه المنظومة، وقال نتمنى أن لا يكون الطلبة حقلا للتجارب، مشيرا أن هذه ملاحظات مهمة جاءت استنادا إلى نتائج دارسة، تم خلالها الحصول على معدلات متذبذبة وأتمنى أن لا تتكرر نتائج التقييم وإن يتم الإعلان عنها بكل شفافية.

ورد معالي الوزير حسين بن ابراهيم  الحمادي وزير التربية والتعليم  قائلا تم عمل اجتماعات وعصف ذهني مع الجامعات والمعملين لتحديد الفجوة الموجودة في المنظومة والمهارات المطلوبة في سوق العمل، وعند تطبيق هذه المنظومة يتم استخدام اختبارات قياس بهدف رصد تطور الطلبة، والآن يتم عقد اجتماعات مع الطلبة والجامعات وهيئة التدريس للتطوير كل عام في المنظومة التعليمية، وهذا العام لدينا 1000 طالب تمكنوا من الالتحاق في الجامعات وهم يدرسون في الثانوية العامة، وهذه نواة تحسب لهم، ودائما نهتم بقياس الأثر بطرق حديثه، ونحرص على إعداد طالب مثالي حتى من ناحية القيم، ووجود معايير في مختلف مراحل القياس وهناك منظومة إلكترونية للذكاء الاصطناعي يتم العمل عليها وسوف تعمم مستقبلا.

وقال المنظومة متكاملة والنتائج تعلن وفق القياس وتقارير جودة تقييم التعليم للطلبة والمدارس، ونعمل على مؤشر جودة التعليم لكل طالب إماراتي وسوف يكون متاح مستقبلا للطلبة، ولم يتم إعلانه لأن فيه خصوصية للطالب وممكن أن نعلن عن المؤشرات، ويتم تقييم المنظومة كل عام ودراسة مدى التطور، مشيرا أنه سيتم تزويد المجلس بتقرير شامل عن تطور المدرسة الإماراتية، مشيرا أنه يتم الإعلان عن النتائج ومن ثم الحصول على الشهادة واحتساب النتائج بين مختلف المواد.
بدورها أشارت سعادة عفراء بخيت بن هندي إلى أهمية دور المعلم كحلقة وصل بين الطلبة ومؤسسات التعليم، ونصاب الحصص التعليمية للمعلم التي تتراوح بين 25 و30 حصة، مشيرة أن هناك ضغط على معلم اللغة الإنجليزية في الصفوف الابتدائية، متسائلة كيف للوزارة قياس كفاءة المعلم والطالب تحت هذا الضغط، وكيف يتم تحديد المستويات للطلبة في مختلف المراحل، وما هي الفائدة من دمج المستويات لدى الطلبة في صف واحد، وهل يختلف النصاب بين المعلم المواطن وغير المواطن.

كما تناولت أشكال التقييم للطلبة وكيف يتم  احتساب مستوى الطلبة في ترسيخ القيم الأخلاقية، مشيرة إلى منهج « السنع» ومنهج التربية الأخلاقية، ومنهج الدراسات الاجتماعية والتربية الإسلامية، متسائلة كيف يمكن للوزارة في ظل تحديد عدد الحصص أن تحقق محور تحقيق تعزيز وترسيخ القيم الأخلاقية والتوجهات الإيجابية، وكيف يمكن أن تصل بالطالب إلى هذه الأهداف.
ورد معالي لوزير التربية والتعليم قائلا ان النصاب يختلف بين المعلمين، وبين مادة اللغة الإنجليزية ومختلف المواد العلمية، ومهارات التعلم في السنوات القادمة في تطور، ولكن هناك التزامات بسبب الجائحة، والهدف الأساسي أن يكتسب الطالب المهارات في مختلف المواد، ونعمل على توزيع الطلبة وتسريع الطلبة ممن لديهم ضعف في مواد معينة، مضيفا أن التقييم يختلف حسب المواد.

وأشار إلى أن التمايز نادرا ما يكون في صف واحد والدمج بهدف تسريع المهارات والإمكانيات، وهذا فقط في مادة  اللغة الإنجليزية قد يحدث في صف واحد في حالة نقص معلم، مشيرا أن الخطة الدراسية هذا العام تختلف عن الخطط الدراسية السابقة، وذلك بسبب ظروف الجائحة تم وضع حصص متزامنة ، الأمر الذي أثر على بعض البرامج مثل « السنع» التي تعتمد على تطبيق الأنشطة وهناك الكثير من الأنشطة تم تأجيلها.

وتطرقت سعادة الدكتورة شيخة عبيد الطنيجي إلى موضوع ملائمة الدورات التدريبية مع احتياجات أعضاء هيئة التدريس، متسائلة هل تخضع المادة التدريبية للتدقيق من الناحية العلمية، ومتى يتم توزيع الاستبيانات وهل يتم تحليل الأثر وهل يتم اتخاذ قرارات بشأنها، وما هي الامتيازات التي يحصل عليها المدرب، سيما وإنها تعد أعمالا إضافية للمتميزين من المعلمين مما يؤثر على أدائهم، وما هي أهمية التدريب الذاتي بالنسبة للمعلمين في ظل أن الواقع غير ذلك مع وجود نصاب عالي على المعلمين، متسائلة هل كل من يحمل درجة ماجستير والدكتوراه هو مؤهل للتدريب وهنا يجب اختيار واختبار المواد العملية للتدريب، مؤكدة أهمية الاهتمام بشكل أكثر بالمعلومات والحقائق التي تصل من الميدان.

ورد معالي الوزير قائلا يتم انتقاء المعلمين الذين يدربون ممن لديهم شهادات عليا ماجستير ودكتوراه، ويتم اختيار المواد بالتنسيق مع متخصصين في الجامعات والخبراء في الوزارة، وهناك طرق مختلفة لقياس الأثر منها إعداد استبيان بعد انتهاء الدورة، وبعدها يتم متابعة المعلمين في الميدان التربوي في تطبيق ما تم التدرب عليه، وعملية تقليل النصاب يعتمد على حاجة الميدان، ويتم استقطاب أصحاب الكفاءة في عملية التدريب، وتحول التدريب إلى ذاتي من خلال المنصات الإلكترونية الموجودة بحيث أن المعلم هو الذي يختار ما يلائم احتياجاته، مضيفا أن المواد تقيم بالتنسيق وهناك تعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي لنتمكن من رفع المهارات وتطبيق أدوات قياس حديثه، وهناك منصات إلكترونية، وتحليل للاحتياجات التدريبية قبل بدء العام الدراسي وأيضا بعد اجراء الدورات التعليمية.

وتناولت سعادة سارة محمد فلكناز موضوع كثافة المنهج الدراسي وأيام وساعات التمدرس  والتي عادة ما تتسبب في إشكاليات كثير في انهاء تدريس المنهج وعدم التركيز على الكيف والنوع، مطالبة بإعادة النظر في ساعات التدريس، متسائلة لماذا لا يتم العودة لنظام الفصلين الدراسيين، وأن يتم تخفيض أيام وساعات التمدرس، مطالبة بتفعيل واستمرارية تطوير المناهج الدراسية بما يتناسب مع رؤية القيادة التي يمكنها أن تنمي العقول لتجعلها قادرة على التركيز على استشراف المستقبل، مع التأكيد على الأنشطة اللاصفية والبرامج المعتمدة.
وقالت حتى نواكب الدول المتقدمة لا يشترط أن نمدد ساعات وأيام الدراسة، متسائلة عن التحديات التي تواجه تطوير المناهج بما يتناسب مع الدول المتقدمة.
ورد معالي الوزير قائلا نتحدث عن طالب إماراتي قادر على أن يواكب رؤية الدولة في شتى المجالات، وعندما نبحث عن مهارات وقدرات يجب أن نقارنها في الدولة الأخرى التي لديها اقتصاد معرفي وتعليم متميز، ومن الصعوبة أن نعيد النظر فيما يتم تطبيقه لتحقيق هذا الهدف، وهي عبارة عن منظومة تعليمية دولية تتماشى وتتوافق مع دول العالم، وهناك مهارات أساسية مطلوبة ومتعارف عليها عالميا، ولدينا العديد من المهارات الموحدة مع الدول المتقدمة، وهناك دراسات علمية متاحة للجميع تم إعدادها بشكل منهجي، بهدف أن يكون لدينا ريادة يتنافس فيها الطلبة للمساهمة في نهضة دولة الإمارات.

وقال يتم العمل لبناء أفضل المعايير لضمان احتياجات الطلبة وتنفيذ استراتيجيات الدولة، مضيفا أن جميع الملاحظات سوف تأخذ في عين الاعتبار ولدينا مسابقات للذكاء الاصطناعي وعلى مستوى متطور، حرصا منا على أن يحصل الطالب في القطاعين الخاص والحكومي على ذات المهارات ورفع المعايير في العلوم الحديثة ودمجها في المنظومة التعليمية، وبدأنا نعمل على « المشروع البحثي» لطلبة الصف الرابع، طبق اول مرة في عدد من المواد وتم تجربته على عينة من الطلبة وأثبت نجاحه، والجامعات تتعاون معنا في العديد من المشاريع لإشراك طلبة الثانوية العامة لعمل مشاريع وهم في المدرسة. الدعم الفني للمدارس وخدمات الرعاية الصحية لأصحاب الهمم ونتائج الطلبة في الاختبارات الدولية بدوره تطرق سعادة ناصر محمد اليماحي إلى موضوع التعامل مع الظروف الاستثنائية لجائحة كورنا في اتخاذ الإجراءات الوقائية في الحفاظ على الصحة العامة، وجهود الوزارة في استمرار العام الدراسي، سيما وإنها طبقت منظومة التعلم عن بعد، لكن ظهرت عدة تحديات في تطبيق التعلم عن بعد، ومتطلبات نظام التعليم عن بعد وتعدد منصات التعلم الإلكترونية، متسائلا ما أسباب وجود نقص في الأجهزة الإلكترونية بين الطلبة، معربا عن شكره للوزارة في تطبيق التعليم عن بعد. وتساءل عن عدم وجود وحدة دعم فني لتقديم الدعم في التعليم وفي الامتحانات، وهل يجري العمل على تطوير منظومة الامتحانات لتواكب التعلم عن بعد، خاصة الزمن المحدد لكل سؤال، مطالبا بتحديد مدة زمنية عامة لكافة الأسئلة بدلا من تحديد مدة لكل سؤال، خاصة لطلبة الثانوية العامة، وأن يكون هناك وقتا إضافيا لمراجعة بعض الأسئلة للطلبة.

ورد معالي الوزير قائلا ان منظومة التعليم الذكية في الدولة لديها القدرة والإمكانيات ومطبقة في المدارس منذ فترة والطلبة يتعلمون في هذا الصدد، وبدأنا قبل الجائحة التعليم الذكي في مختلف الصفوف، أما أن ننتقل 100 بالمائة إلى التعليم عن بعد، فهذا يحتاج إلى الكثير من الاستعدادات وكان هناك أسبوع تدريب واجتماعات وتحسين أداء، وهذا يحتاج إلى وقت وقد يمر في العديد من التحديات، مشيرا إلى انه بسبب الجائحـة عالميا تأثرت سلسلة توريد الأجهزة للطلبة، ولكن اخذنا أولوية في توريدها ، وفي النهاية التعليم متاح ولولي الأمر أن يختار، ولدينا منصات لدى بعض المواد مثل مادة الرياضيات.
وأضاف مع الوقت يتم التحسن والتطوير من قبل الطلبة ومن قبل الفنيين والشبكات، وتم تدريب العديد من المعلمين لتسهيل مهام الطلبة، مشيرا أن المنصات الذكية أسلوب تعليمي سوف يستمر، وهناك تطوير في الاسناد والدعم وفي خفض الأسعار.
وتناولت سعادة شذى سعيد النقبي موضوع سياسة الإشراف على المدارس والإشكاليات التي تمثل عائقا يتعارض مع مستهدفات الأجندة الوطنية، منها عدم الاهتمام بالكادر التعليمي المواطن، في ظل تدني نسبة المعلمين المواطنين في المدارس الحكومية، متسائلة عن المعوقات التي تحول من عدم رفع نسبة التوطين خاصة بين الذكور في الكادر التعليمي الحكومي.

وقالت توجد شواغر للمعلمين القدامى في الجوانب الإدارية لكن لا يتم اخذ الشاغر بسبب عدم وجود معلم بديل، وهناك مواطنات ينتظرن في مجال التدريس، ولماذا تم زيادة عدد نصاب الحصص وعدم وجود حوافز، واستعانة بكوادر من الخارج، ونحن نتحدث عن خريجي عام 2006 و2007 من المواطنات ونتمنى ان يتم إعادة النظر في الحوافز للمعلمات، وتشجيع المستثمرين المواطنين في القطاع الخاص التربوي.

ورد معالي الوزير قائلا هناك قرار فقط معلمات يدرسون في المرحلة الأولى وكل الخريجين موجودين ونسبة التوطين عالية، وهذا بسبب عدم التوجه إلى الالتحاق في التخصصات العملية وكان السبب سابقا هو وجود النظام العلمي والادبي، متوقعا أن يتخرج مستقبلا مواطنين ومواطنات في التخصصات المختلفة، مؤكدا أن خريجي كليات التربية متاح لهم الحلقة الثانية ونسبة التوطين عالية في هذه الحلقة ولدينا شواغر في هذه الحلقة، وأغلب من يتقدم الى الحلقة المبكرة والأولى، وهناك نسبة وتناسب بين المعلمين والطلبة، وهناك دراسة مع الجامعات لفتح الحلقة الثانية والثالثة، ليكون لدينا خريجين في المهارات المطلوبة، مضيفا أن أولوية التوظيف للمواطنين وهناك تواصل مع خريجات الهندسة لتدريس بعض المواد العلمية. وقال فتح مدارس خاصة يرجع للجهات المحلية في كل امارة وهناك تعاون واستثمار في هذا القطاع. والدولة فيها ثقافات مختلفة ولدينا مدارس تواكب احتياجات الجميع على أرض الوطن، وهناك شروط لضمان الجودة وهناك مجموعة مدارس يستثمر فيها مواطنون.

وتناول سعادة عدنان حمد الحمادي موضوع الطلبة الذين لم يتمكون من اجتياز امتحان « امسات»، والتراجع في نسبة قبول الطلبة المتخرجين من الثانوية في مؤسسات التعليم الحكومة منذ عام 2017م، واللجنة اجتهدت ورصدت عدم قدرة النظام التعليمي في المراحل الثانوية على تأهيل الطالب حتى يكون قادرا على اجتياز هذا الامتحان، كما لا تتوفر مقاعد للطلبة لتقديم امتحان « امسات» في بعض الإمارات، ومن لم يتمكن من تقديم الامتحان عليه الدخول على البرنامج بشكل يومي، متسائلا عن خطة الوزارة في شأن تأهيل الطلبة للالتحاق في مؤسسات التعليم العالي الحكومية في ظل الشروط الجديدة، وهل هناك مبادرة من الوزارة لتقديم كورس «امسات» أو التجسير للطلبة الذين لم يتمكنوا أثناء تأديتهم للخدمة الوطنية.
وأشار إلى عملية نشر القرارات والنتائج لتحقيق نوع من الإفصاح المقنع والشفافية وهي من عوامل الحوكمة، وإلى إعلان نتائج الثانوية العامة في العام الماضي، وتقديم الامتحانات حضوريا لطلبة الثانوية العامة، متسائلا عن آلية التعامل مع الاخبار والقرارات والتمهيد لها قبل نشرها والتواصل مع مجتمع الإمارات، ووجود إحصائية ترصد الانتساب إلى المؤسسات التعليمية الحكومية.

ورد معالي الوزير قائلا نتابع الطلبة في جميع المراحل، والأعداد في الجامعات الاتحادية والحكومية،  ولم يحدث أي نقص، كانت المعايير سابقا تختلف والآن التعليم في الجامعات باللغة الإنجليزية فيجب أن يتمكن الطالب من التفاعل في جميع المراحل، ومهارات الطلبة في تصاعد مستمر، واللغة الإنجليزية ليست المعيار الوحيد للنجاح في التعليم العالي، مشيرا أنه تم زيادة اختبارات « امسات» ولكن بسبب الجائحة نستخدم 50 بالمائة من المراكز، والطالب هو الذي يختار مكان الاختبار حسب المراكز المتاحة والمكان الذي يناسبه، والمنصات الإلكترونية متاحة للطلبة في جميع الظروف ومن مختلف الأماكن، ومستقبلا لن يكون هناك تحديات في ظل التعاون مع الجامعات الخاصة، ويجري العمل على إنشاء تسعة مراكز لتكون متاحة طول أيام الأسبوع وتم تدشين اثنان منها، وهناك معايير للتصنيف.

وقال متاح من خلال المنصات الالكترونية للطلبة في كل الأوقات اذا لم يلتحق بالجامعة لمتابعة تطوير مهاراته لاجتياز اختبار « امسات» .
وتناولت سعادة مريم ماجد بن ثنية موضوع أهداف التنافسية على جميع القطاعات الحيوية في الدولة والتعليم يشكل رافدا لها، ودائما يغيب عنا جزء مهم وهو الاهتمام بقيادة المدارس، التي تقوم بتطبيق مختلف السياسات، متسائلة عن سياسة اختيار وإعداد قادة المدارس، وأشارت إلى أن هناك نسبة في رؤية الإمارات 2021 مختصة في نسبة المدارس التي لديها قيادة ذات كفاءة عالية ولا زالت النسبة منخفضة، فما هي خطط الوزارة لمعالجة هذا الأمر.
ورد معالي الوزير قائلا تم تطوير معايير لاختيار القيادات التربوية ودورات التأهيل لمختلف المستويات وهناك رخصة التعليم العام والخاص، لها أثر إيجابي وأيضا وجود ساعات تدريبية اختبارية وإطلاق برامج الماجستير والدكتوراه في بعض التخصصات مجانا ، وسوف نرى أثرها مستقبلا، وأيضا الإبتعاث إلى أفضل الجامعات في العالم، وهناك تعاون مع كلية الإمارات للتطوير التربوي أيضا لإعداد برامج تدريبية، وتعاون مع دول متقدمة وفق أفضل الأنظمة التعليمية وستكون هناك منصة فيها اختبارات منذ بداية عام 2021م، ونركز على محور تطوير القياس والإرشاد.

وتناولت سعادة ناعمة الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس جهود الوزارة في ظل وجود الجائحة والظروف الاستثنائية، مشيدة بما تم تحقيقه في هذا المجال، متسائلة عن آلية احتساب الدرجات لطلبة الثانوية العامة في عام 2019 م، وما هي إجراءات الوزارة مستقبلا.
ورد معالي الوزير قائلا تم اعلان النتائج كل مادة على حدة « أي كل مادة لوحدها» وهذا يختلف عن الشهادة، مشيرا أنه لا يوجد شهادة واحدة طبعت واختلفت فيها النسب، مؤكدا أنه لم يتم طباعة شهادة بعلامات مختلفة.
وتناولت سعادة جميلة أحمد المهيري موضوع تقييم التربويين خاصة المعلمين ومدراء المدارس لأهميته في تحفيزهم واثارة روح التنافس، والارتقاء بالسلم الوظيفي، متسائلة عن الإجراءات المناسبة لمعالجة التحديات في الميدان التربوي للوصول إلى نقلة نوعية في الميدان التربوي ومركز بيانات التعليم، مشيرة أنه قد يكون هناك أمور تخصصية تستعدي استحداث نظام أو تدوير النظام الحالي بما يحقق التطلعات كون التقييم أساس أية وظيفة.

وأشارت إلى أهمية تواصل الوزارة مع مجتمع الإمارات من خلال قناة متخصصة إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي لتوعية الميدان والمجتمع وأولياء الأمور، مؤكدة أهمية أن تراجع الوزارة الخطط المستقبلية في ضوء التقرير الصادر من لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة في المجلس.
ورد معالي الوزير قائلا تقييم الأداء يأتي ضمن منظومة عمل اتحادية وهي نسبة وتناسب وتوزع على جميع الموجودين في المنظومة، وهناك لجنة مختصة سنوية وتتقيد بالنظام المعمول به في الحكومة الاتحادية، والحفاظ على المهارات بين الأمور الإدارية والإشرافية.
وتطرقت سعادة ناعمة عبدالرحمن المنصوري الى موضوع أصحاب الهمم خاصة خاصة فئة الصم كونهم لهم احتياجات خاصة مطالبة بمزيد من الدعم خاصة وجود مترجم الإشارة، متسائلة عن جهود الوزارة في تهيئة أصحاب الهمم خاصة الصم في انخراطهم في الجامعات دون مواجهة أية تحديات خاصة الشروط التي وضعت ومنها القبول في «الايلتس».

ورد معالي الوزير قائلا يتم إعفائهم بشكل كامل من الاختبارات وهناك بعثات لهم، وناقشنا مع الجامعات الحكومية أهمية التخصصات وكان هناك بدائل مع جامعات خاصة لدراستهم، وممكن أن نتوسع في جامعة الإمارات في التخصصات الخاصة بهم.
وتطرقت سعادة كفاح محمد الزعابي إلى موضوع تحديد سن أقل من ثمانية سنوات في عملية الدمج في المدارس الحكومة، ولماذا لم يتم توفير معلمين وما هي سياسة الوزارة في التطوير المستمر للمناهج لسد الفروق بين الطلبة أصحاب الهمم وزملائهم، مشيرة إلى عدم وجود كادر تدريبي ومعلم مساعد للتعامل معهم لمساعدة الطالب في التكيف مع البيئة المدرسية وقلة الدراسات الميدانية وعدم استخدام أدوات التشخيص المناسبة، متسائلة لماذا يتم ترجمة بعض المناهج رغم وجود كوادر هي الأولى في وضع المناهج وهناك وجود فجوة بين المنهج والامتحان.

ورد معالي الوزير قائلا بالنسبة لأصحاب الهمم تم عمل مسح لجميع المدارس الحكومية وتم تخصيص مدارس معينة لنقدم خدمة مميزة لهم، وترتيب الجهود ومراعاة المناهج، ويتم تعيين المساعدين المعلمين حسب الحاجة، ويتم تأهيل وتدريب الهيئة الإدارية في المدارس بشكل سنوي خاصة معلمي التربية الخاصة في جميع التخصصات، وأيضا تدريب معلمي المواد على كيفية استقبال الطلبة من أصحاب الهمم، ويوجد على مستوى الدولة أكثر من 700 معلم للتربية الخاصة وأيضا 300 معلم مساعد لهم.

وقال القطاع الخاص مهتم بتطوير المناهج في جميع المواد وأكثر المناهج تعد في جامعات وكفاءات وطنية تساهم في اعدادها، واعتقد فقط مادتي العلوم والرياضيات هي في تطور مستمر واغلب الدول تتعاقد مع جهات خارجية لإعداد هاتين المادتين.
وتطرقت سعادة عائشة البيرق إلى موضوع الجهود المميزة في الوزارة لتحقيق الاستراتيجيات من خلال إعداد جيل يحمل مهارات معرفية متعددة ويلبي احتياجات سوق العمل، وريادة الاعمال والبحث العلمي، واحدث التقارير الخاصة بتقييم الوزارة العالمي من خلال منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتغيير في نتائج التعليم منذ عام 2015 والتحسن في أداء الطلبة وتقييم الطلبة  في مجالات مختلفة والتوقعات في وظائفهم المستقبلية، وعدد المعملين والطلبة والمدارس في القطاعين الحكومي والخاص، متسائلة عن دور الوزارة في اكمال الأدوار بين المدرسة والطالب في إعداد خريج يسد حاجة الدولة.

ورد معالي الوزير قائلا عرضنا منظومة المدرسة الإماراتية بهدف تخريج جيل يحمل مهارات معرفية وعلمية وقيمية توافق مع احتياجات وخطط الدولة القادمة، وهي منظومة تتكامل مع بعضها البعض وهناك تعاون مع مختلف الجامعات لطرح تخصصات، وهناك تعاون لتسريع المهارات في علم الذكاء الاصطناعي والبحث وعلوم الفضاء، ونحن نعمل على إعداد طالب لديه مهارات متكاملة في مختلف المهارات وتعزيز العمق المعرفي لديه، وان تكون الإمارات مرجعا عربيا لمنظومة عربية معرفية ورقم واحد في العالم العربي في هذا المجال.

 وأشار إلى أن معايير قياس جودة ومهارات المعلمين تخضع الى العديد من الإجراءات، وفي عام 2015 كان بداية المدرسة الإماراتية ولا تعتبر نقطة قياس لأنه لم يطبق فيها المنظومة الإماراتية الحديثة، وأي منظومة تعليمية تحتاج إلى وقت وتحتاج إلى فكر تربوي يوازي في تطبيق المناهج. وتناول سعادة خلفان راشد الشامسي موضوع التعليم في القطاع في ظل وجود رسوم دراسية مرتفعة في ظل وجود جائحة كورونا وانخفاض كلفة التشغيل، متسائلا هل تقوم الوزارة بمراجعة هذه الرسوم، كما تناول موضوع المشاريع الجاهزة للطلبة وتقدم للمدرسة باسم الطلبة وهذا له انعكاسات سلبية ومنها تكلفة مادية على الأسر، متسائلا هل رصدت الوزارة والمدارس مثل هذه الظاهرة بالنسبة للمشاريع الجاهزة.

ورد معالي الوزير قائلا الوزارة تنظر إلى المظلة الاتحادية وهناك إمارات فيها جهات محلية مسؤولة عن التعليم الخاص، وطريقة احتساب الرسوم وفق طريقة معينة يتم العمل وفقها، مشيرا أن الطالب الذي يكتشف أنه لم يقم بإعداد المشروع يتم إعطائه صفر أو أن مهارات الطالب لا تمكنه من إعداد مشروع بهذه الطريقة حتى لو كان إعداد ورقة بسيطة.
وتناولت سعادة صابرين حسن اليماحي موضوع حصة التلاوة في مادة التربية الإسلامية في ظل سعي الوزارة لبناء مختلف القيم عن طريق « السنع»، وهذه مواد يجب الاهتمام بها كما أن المعلومات التي تتضمنها المناهج بسيطة ولا ترتقي إلى مستوى الطلبة،  والطالب يمكث ثماني ساعات في المدرسة ودور التربية والتعليم أن تؤسس الطالب بطريقة أفضل.

ورد معالي الوزير قائلا التريبة الإسلامية مادة مهمة وبالنسبة للحفظ هناك مراكز بالتعاون مع الهيئة الإسلامية وكذلك المدرسة جزء والبيت عليه دور كبير في متابعة الطلبة منذ السنوات الأولى من عمره لزرع هذه القيم الدينية والأخلاقية والاجتماعية، والمدرسة لها دور وليس دورا رئيسيا، وبالنسبة للمدارس الخاصة هناك جهات رقابة وهناك تعاون مع جامعة محمد بن زايد للعلوم الإسلامية لطرح مادة تربية إسلامية وتدريب المعلمين، مشيرا أن موضوع التلاوة موضوع في خطة الدراسة ولكن بسبب ظروف الجائحة أصبح الأمر مختلفا، وهناك مشروع ضخم مسجل فيه 45 الف طالب ألكترونيا.
وتناول سعادة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس عددا من الموضوعات من ضمنها مدى الاستفادة من التعليم عن بعد والتعليم الهجين في جميع الحالات والظروف، والوقت المحدد لكل سؤال في الامتحان، متسائلا  لماذا بعد أن ينتهي الوقت يختفي السؤال من المنصة الإلكترونية، وهنا نحن نتحدث عن النتائج التي لم ترتق إلى مستوى الطموحات والدعم والميزانيات المخصصة.
كما تناول موضوع نتائج الثانوية العامة في العام الماضي وأن يتم إعادة تصحيح هذا الأمر، مشيرا أنه تم تبني توصيات خلال ثلاث جلسات في المجلس وإن معالي الوزير تحدث عن أهمية تضمينها ودراستها وتنفيذها، ونرجو أن يكون هناك تجاوب مع ما يطرحه المجلس بعد أن يتواصل مع المواطنين ويستمع إلى ملاحظاتهم وآرائهم.

ورد معالي الوزير قائلا إن التعليم عن بعد كان متاحا وسيتم تطوير هذه المنظومة وسوف تكون متاحة في مختلف الظروف، وممكن أن يضاف لها مهارات معينة، مضيفا أن هناك تطورات حدثت في موضوع الأسئلة، ولنا تواصل مع وسائل الإعلام وأبواب الوزارة مفتوحة للجميع وهناك تواصل مع أولياء الأمور وهذا لا يمنع من تكثيف التواصل من خلال الإعلام التربوي للتواصل مع المجتمع.
وتناول سعادة عبيد خلفان السلامي موضوع التطور على مدار العقدين الماضيين وما نقدمه بمثابة دعم للوزارة، مشيرا إلى الاعتماد على المعلمين الوافدين في ظل التحديات التي تقتصر على كيفية توفير العدد اللازم من الكفاءات المؤهلة من المواطنين، متسائلا هل هناك مبادرات وخطط لدى الوزارة في تشجيع وتوجيه طلابنا في الالتحاق بالتخصصات الموجودة للمعلمين مع اكتساب المزايا التي تحفزه على لتدريب ولماذا نحن مستمرون في الاستقطاب من الخارج، وقال أتمنى أن يكون هناك خطط مستقبلية في هذا الموضوع.

ورد معالي الوزير قائلا هنالك نقص كبير في الطلبة الذين يدرسون البكالوريوس من المواطنين في التخصصات التي نحن بحاجة لها وهي تخصصات المرحلة الثانية والثالثة في المدارس، ومعظم المعلمات المواطنات في تدريس الطفولة المبكرة والحلقة الأولى، وهناك تنسيق مع الجامعات، ويمكن أن يتم فتح سلم المعلمين للترقية في هذه التخصصات، وأيضا الابتعاث.
وتناولت سعادة سمية السويدي موضوع التغيرات التي أجرتها الوزارة في منظومة التعليم بالنسبة للمناهج والمسارات وتطوير المنشآت وظهور ملامح مواصفات المدرسة الإماراتية، متسائلة عن أسباب تأخر قطاع العمليات المدرسية في شأن تسكين الكفاءات المواطنة، والدعم الموجود غير كافي خاصة في التعليم الثانوي بالنسبة للهيكل التنظيمي في المدراس وعملية تسكين المعلمين الأوائل، ونحن على مشارف 2021 ومستهدفات الاجندة الوطنية ان يكون الطلبة ضمن افضل طلبة العالم في تسليحهم بمهارات القرن.

ورد معالي الوزير قائلا كان هناك اختبارات تقييم لهذه المنظومة وتم إعداد دورات لهم وتم وضع أمر أسهل وهو الحصول على رخصة معلمين في الأولوية في التعيين كمعلم أول، وهو يكون خبير في المادة ويدعم ما يقارب من 11 معلما في ذات المجال، مشيرا أن المعلم الأول مشروع طموح ويجب أن يكون الشخص لديه كفاءة ومهارة وقدرة وأن يدير هذا التخصص وهو يكون خبير في هذا المجال وهو الحافز على التطوير.
وتناول سعادة يوسف عبدالله الشحي موضوع نجاح تجربة التعلم عن بعد خلال الجائحة والتطور الملموس، مؤكدا أن الحوافز مهمة للحفاظ على العطاء المستمر، متسائلا إلى أن هناك عدد من المعلمين لم يحصلوا على ترقية ضمن مكرمة شملت  المعلمين، مشيرا إلى أهمية تشكيل لجنة لمتابعة هذا الموضوع.
ورد معالي الوزير قائلا أن هذا الموضوع نوقش في الماضي وتم تطبيقه في وقته وبإمكان سعادة العضو التواصل مع الوزارة لمزيد من المعلومات، وهذا يتم حسب موضوع التقييم.

وتناول سعادة أحمد عبدالله الشحي موضوع عملية طباعة  الكتب خاصة المواد التي يوجد عليها تقييم والتي لا يوجد عليها تقييم، وإقامة المدارس في المجمعات السكنية الحديثة فهي تحتاج الى مدارس تكون قريبة من الأهالي وأتمنى أن تأخذ الوزارة بعين الاعتبار العمل على بناء مدارس في هذه المناطق.
ورد معالي الوزير مؤكدا أهمية الكتب الإلكترونية في تغيير الثقافة والتعلم لأن التوجه العالمي خاصة في الجامعات هو الكتروني والميزة أن الكتاب الإلكتروني فيه مواد داعمة وفق طريقة مختصرة معدة من خبراء، ونسعى إلى التحول تدريجيا إلى الكتب الإلكترونية المدمجة، مشيرا أن هناك تعاون مع الوزارة المعنية في وضع معايير بناء المدارس والمسافات وحركة النقل وهي فكرة تطبق حاليا ولكن هناك تجمعات تم إنشائها في السابق أما الجديدة فهناك توافق مع وزارة الطاقة والبنية التحتية لتقديم خدمات متميزة للمواطنين في هذه المناطق.
وتناولت سعادة الدكتورة نضال محمد الطنيجي موضوع كثافة المنهج خاصة ان المعلم لن يستطيع ان يحقق المستهدف منه ويتم حرمان الطالب من تطبيق وممارسة ما يتعلمه، وصعوبة المناهج والكثير من أولياء الأمور يعانون من صعوبة المناهج وهذا يؤثر على أولياء الأمور في تدريس أبنائهم، مضيفة أن ما يطرحه السادة أعضاء المجلس هو من واقع الميدان، مشيرة إلى الوقت الذي يقضيه المعلم في التحضير ودورات التأهيل وأن يكون هناك فصل للهيكل الوظيفي والامتيازات المقدمة للمعلم يختلف عن الكادر الإداري وسلم يختلف عن الكادر الإداري، مشيرا إلى عدم توفر معلم بديل لأشهر في حالة تغيب المعلم الأساسي.

ورد معالي الوزير قائلا لا يمكن أن يكون الحكم على المناهج من خلال قدرة الإباء على تدريس أبنائهم فهم لا يستطيعون تدريس أبنائهم في المرحلة الثانوية في مواد علمية، لآن التدريس بحاجة إلى تخصص لسنوات ودورات ورخصة تدريس، مؤكدا أنه سيتم الاهتمام بتقرير اللجنة المعنية في المجلس.
وتناول سعادة حميد علي العبار الشامسي موضوع وجود اخصائي نفسي في المدارس لحماية الطلبة من المشاكل، وقيام الوزارة بتعيين مجموعة من المتقاعدين مشيرا إلى قيام الوزارة بفتح فرصة للخريجين الجدد المتخصصين في هذا الموضوع، مؤكدا أهمية دور هذا الاختصاص في المدارس .
ورد معالي الوزير قائلا البناء الشخصي مهم ومحور أساسي والوزارة تعمل على منظومة كاملة للإرشاد والرعاية الطلابية وهناك تعاون مع بنوك خبرة وخلصنا إلى وجود نقص في الاخصائي النفسي التعليمي وهناك تعاون مع الجامعات لطرح هذا البرنامج وهذا يعطي الخبرة والمهارة وإدماجهم في العملية التعليمية.
وتناولت سعادة عائشة راشد ليتيم موضوع مسار النخبة وهو برنامج ناجح ومهم متسائلة عن سبب توقف مدارس الغد، وهي أساس وضع هذا المسار، وما هي التحديات التي واجهت الوزارة وما هي النتيجة بعد التخرج من الثانوية، وهل هناك منسق لكل مسار.
ورد معالي الوزير قائلا المنظومة التعليمية هي متشابهة للصف الرابع وبعد ذلك يتم اخضاعهم لامتحان وينتسبون إلى مسار النخبة، ومدارس الغد تختلف أنها كانت تدرس بعض المواد في اللغة الإنجليزية، مشيرا أنه بالنسبة لمسار النخبة تم التنسيق مع الجامعات أن يكون البكالوريوس والماجستير خمس سنوات، مشيرا أنه لا يوجد إدارة مستقلة تهتم بالمسارات ولكن هناك منسق للاهتمام بهؤلاء الطلبة.

وتناول سعادة محمد عيسى الكشف موضوع سرعة وصول الوزارة الى ولي الأمر عبر الوسائل المتاحة وتناول بيئة الدراسة والمعلمين والتنقلات التي تحصل في بداية كل عام، متسائلا كيف يمكن خلق بيئة أكثر ملائمة بخصوص استقبال المعلمين لساعات النصاب والتنقلات، مشيرا إلى طبيعة عمل الكادر التدريسي في ظل هذه الجائحة.
ورد معالي الوزير قائلا يتم إعداد خطط الدراسة وفق عدد الطلبة وهناك أولياء أمور يقومون بعملية النقل في ظروف مختلفة وهذا يعيد تخطيط النصاب والمواصلات للطلبة بشكل كامل، مطالبا بأن يتبنى المجلس توصية تطالب بعدم قبول نقل الطلبة بعد تاريخ معين.
وتناولت سعادة ميرة سلطان السويدي موضوع دور الوزارة لضمان مستوى وكفاءة الكادر التدريسي في المواد التي تتفق مع احتياجات وخطط الدولة مثل الذكاء الاصطناعي وريادة الفضاء وغيرها، وكيف نوضح للأهالي أن هذه المناهج هي تساهم في هذا الاتجاه، وفي ظل الجائحة تم الغاء بعض المواد وكيف يمكن تعديل المناهج لتشجيع الطلبة الموهوبين في هذا المجال.

ورد معالي الوزير قائلا نعتمد على المهارات بشكل عام والمهارات الجديدة بالتعاون مع الجهات المعنية كيف يتم الاستفادة منها بالنسبة للمعلم في تعزيز مهاراته التعليمية وأيضا الطلبة، والإمارات من الدول القليلة التي طبقت مواد لرفد مهارات القرن الواحد والعشرين ، مؤكدا أنه في فترة الجائحة يتم التركيز على المواد الأساسية.