وافق المجلس الوطني الاتحادي، خلال جلسته الـ 12 من دور انعقاده العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، التي عقدها أمس، في قاعة زايد بمقر المجلس في أبوظبي، برئاسة سعادة الدكتور طارق حميد الطاير النائب الأول لرئيس المجلس، على مشروع قانون اتحادي في شأن اعتماد الحساب الختامي الموحد للاتحاد (البيانات المالية الموحدة) عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
وحسب مشروع القانون فقد شهد العام الماضي العديد من المشروعات والاستثمارات الحكومية في كافة القطاعات الرئيسية للاقتصاد الوطني، حيث تُظهر البيانات المالية الموحدة للحكومة الاتحادية في 2023، إيرادات بقيمة 66.2 مليار درهم، مقابل مصروفات فعلية بقيمة 58.2 مليار درهم في كافة القطاعات، في حين بلغ إجمالي أصول الحكومة 391.7 مليار درهم.
وطبقا لمشروع القانون، فإن المصروفات الفعلية للرواتب والأجور وصلت إلى 22.9 مليار درهم مع تعيينات لمواطنين جدد وصلت إلى 2248 تعيينا.
وعلى صعيد تنمية المجتمع والشؤون الاجتماعية، فقد تم صرف ما يقارب 3.3 مليار درهم لضمان جودة حياة أفضل لكافة أطياف المجتمع.
وفي ما يتعلق بالبنية التحتية والشوارع الاتحادية، فقد تم صرف أكثر من 2.1 مليار درهم لإنشاء وتطوير وصيانة وإنارة الطرق والمباني والمراكز الحكومية والمدارس والمستشفيات وغيرها.
كما تم صرف أكثر من 5.3 مليار درهم لتحديث المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية، ولتطوير المستشفيات الحكومية وفقا لأهم المعايير العالمية وبما يتواءم مع رؤية الدولة بأن تصبح دولة الإمارات من بين أفضل الدول في الرعاية الصحية وواحدة من أفضل الوجهات العلاجية في المنطقة، فيما أنفقت الحكومة 10.6 مليار درهم لدعم التعليم الأساسي والابتدائي والثانوي والتعليم العالي إضافة إلى تطوير المناهج والمدارس لتكون نموذجا لأهم وأفضل المرافق التعليمية في المنطقة حيث تنظر الدولة إلى التعليم باعتباره الرافد الأهم للمجتمع، والأساس الذي تبنى من خلاله أجيال المستقبل.
حضر الجلسة، معالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزير دولة للشؤون المالية.
واطلع المجلس على رسالتين صادرتين للحكومة تتضمنان توصيات المجلس بشأن موضوع سياسة الهيئة الاتحادية للضرائب في شأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، وموضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات.
كما اطلع المجلس على رسالتين واردتين من الحكومة حول قرار مجلس الوزراء في توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع سياسة الحكومة بشأن تعزيز مشاركة المواطنين في القطاع الصحي، وبشأن الموافقة على مناقشة المجلس لموضوع سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي.
واطلع المجلس على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية في شأن توصيات موضوع سياسة الحكومة في شأن تطوير البنية التشريعية والتنظيمية لدعم القطاع الصناعي، وعلى تقارير نشاط هيئة المكتب، واللجان الدائمة، والأمانة العامة، خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي 18.