وافقت المحكمة الأميركية العليا على النظر في قرار إدارة الرئيس دونالد ترامب إنهاء برنامج الحماية الموقتة الذي يحول دون ترحيل المهاجرين الهايتيين والسوريين.
وألغت وزارة الأمن الداخلي البرنامج الذي كان يشمل 350 ألف هايتي وستة آلاف سوري مقيمين في الولايات المتحدة.
إلا أن المحاكم الأدنى درجة عطلت القرار، وطلبت الإدارة الأميركية من المحكمة العليا أن تبت في الأمر، وقد وافقت أعلى محكمة في الولايات المتحدة على ذلك.
وبرنامج الحماية الموقتة الذي يحمي المستفيدين منه من الترحيل ويمنحهم الحق في العمل، يمنح بشكل موقت للمهاجرين المهددة سلامتهم في بلدانهم الأم بسبب النزاعات أو الكوارث الطبيعية أو غيرها من الظروف "الاستثنائية".
وتسعى إدارة ترامب إلى إلغاء غالبية هذه البرامج، الأمر الذي يُعرّض مئات آلاف المهاجرين لخطر الترحيل.
ولم يعد هذا البرنامج يشمل مهاجرين، وخصوصا من أفغانستان وإثيوبيا وهندوراس ونيكاراغوا والصومال وفنزويلا.
وستبقى الحماية التي يكفلها للهايتيين والسوريين سارية حتى صدور حكم المحكمة العليا ذات الغالبية المحافظة.
ستستمع المحكمة إلى مرافعات الطرفين في نهاية نيسان-ابريل، ومن المتوقع أن تصدر حكمها في أواخر حزيران-يونيو أو مطلع تموز-يوليو.
تم منح هايتي وضع الحماية الموقتة بعد الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد عام 2010. وتم تمديد هذا الوضع مرات عدة، كان آخرها عام 2021 في عهد إدارة الرئيس الديموقراطي السابق جو بايدن.
ومُنح السوريون وضع الحماية الموقتة عام 2012، بسبب اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم. وفي تشرين الأول-اكتوبر، أجازت المحكمة العليا لإدارة ترامب حرمان 350 ألف فنزويلي من الحماية الموقتة.