أكد عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية أمس الأربعاء أن الرئيس الأول للمحكمة الإدارية قرر إيقاف تنفيذ عدد كبير من قرارات إعفاء القضاة المعزولين شملت قرابة 47 قاضيا لم تتوفر فيهم قرينة الإدانة مبينا أنه تم رفض طعن قضاة آخرين.
   وأوضح الغابري أن قاضي توقيف التنفيذ استند في أحكامه على نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها، مضيفا الى أن التعاطي مع ملفات الـ 57 قاضيا الذين تم إعفاؤهم تم حسب خصوصية كل ملف وكانت مألات الأحكام قبول تنفيذ قرارات الإعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني، ومن جهة أخرى رفض إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء في حق قضاة اخرين والتي كانت معللة وتوفر فيها موجب الإعفاء.

   وتابع عماد الغابري أن منطوق الفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية واضح وصريح وينص أنه في حال إعلام الأطراف الإدارية المعنية بتوقيف التنفيذ، فإنها تتولى فورا تعليق تنفيذ قرارات الإعفاء، أي بمعنى عودة الوضعية على ما هي عليه قبل قرار الإعفاء، وفق تعبيره.
   وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد عزل في شهر يونيو الماضي، 57 قاضيا بعد أن وجه لهم عددا من التهم ولاحقت القضاة المعزولين تهما بالفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا إرهاب حسب قوله.

   وتحدث المحامي وعضو هيئة الدّفاع عن القضاة المعفيين كمال بن مسعود في تصريح اعلامي أمس الأربعاء عن القضاة الذين لم تتم الاستجابة لمطالبهم بإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، مؤكدا أنه لا يمكنهم الاستئناف.
   وأشار كمال بن مسعود في المقابل إلى أنه بإمكانهم تقديم مطالب جديدة في إيقاف تنفيذ قرار إعفائهم في حال وجود معطيات جديدة تنفي عنهم التتبع الجزائي.

   وسبق أن أكد المحامي وعضو هيئة الدّفاع عن القضاة المعفيين كمال بن مسعود أن قرابة 50 قاضيا يشملهم قرار المحكمة الإدارية بشأن إيقاف تنفيذ أمر إعفائهم فيما رُفِضت مطالب المتبقين بسبب أنهم كانوا مشمولين بتتبعات جزائية وفق تعبيره.
   وأوضح المحامي كمال بن مسعود أنه بإمكان القضاة الذين صدر لفائدتهم البتّ بإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، استئناف مهامهم بعد استخراج النسخة التنفيذية من قرار إيقاف التنفيذ، وإعلام رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ليباشروا بعد ذلك عملَهم في الخطط ذاتها وبنفس الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها قبل صدور أمر الإعفاء.

  وفي رد فعل على قرار المحكمة، أكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي، أنّه سعيد جداً برفع المظلمة عن القضاة بعد مسيرة نضالية وصفها بالملحمة التاريخية، قائلاً إنّ النصر جاء من القضاء الإداري الذي أنصفهم في قضيتهم العادلة، وفق قوله.
  كما أكّد الحمايدي أنّ القضاة المعنيين سيستأنفون عملهم خاصّة أنّ مناصبهم مازالت شاغرة، مشيرا الى أنّ المحكمة الإرادية أكّدت مبدأ الطعن وقبلت الطعون في مطالب القضاة بتوقيف التنفيذ.

  وقال: “المجلس الأعلى المؤقت للقضاء رفض الانخراط في هذه المظلمة ورفض أن يصادق على قرارات الإعفاء وعزل القضاة دون ملفات».
  وتابع: “هيكلياً، المجلس الأعلى المؤقت للقضاء ليس مستقلاً لكنّه بيّن عملياً أنّه مستقل ورفض الانخراط في خدمة أجندات معينة».
   كما أكّد أنّ الملفات لم تكن مبنية على معطيات وقرائن وأدلة وبراهين ثابتة، بل على تقارير أمنية ووشايات مغلوطة، قائلاً إنّ وزيرة العدل ساهمت في هذه الملفات ودفع الرئيس إلى إصدار هذه الإعفاءات.

  وأردف:” كلّ من ساهم في هذه المظلمة لا بد أن يتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية مهما كان موقعه سواء كانت وزيرة العدل أو وزير الداخلية أو الأمنيين».

   وأضاف:” الأولوية القصوى بالنسبة لنا حالياً هي تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية في أقرب وقت ممكن وإعادة الاعتبار للقضاة المعنيين».