أطلق سعادة القاضي خالد المنصوري رئيس المحكمة التجارية بمحاكم دبي، الخطة التشغيلية المحدثة لعام 2020 -2021 للمحكمة التجارية، والتي تضمنت العديد من التحسينات والمبادرات الخاصة، حرصاً على تحقيق رسالة الدائرة بتقديم عدالة نافذة، تتسم بالدقة والسرعة، وتوفير خدمات قضائية ميسرة الوصول إلى الجميع، ضمن منظومة من قيم العدل والاستقلالية والشفافية والابتكار والعمل بروح الفريق الواحد، وموقعاً تنافسياً عالمياً في إنفاذ العقود التجارية بتقرير البنك الدولي الذي يصدر سنوياً بشأن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وذلك بحضور السادة القضاة رؤساء المحاكم، والسادة قضاة المحكمة التجارية. وأشار سعادة القاضي خالد عبيد المنصوري رئيس المحكمة التجارية، أنه سبق الإطلاق اجتماعاتٍ مكثفة لفريق التطوير المؤسسي في المحكمة التجارية خلال الشهور الثلاث الماضية، وذلك لمراجعة مستهدفاتها وتحديث الخطة التشغيلية، للوقوف على أبرز التحديات وفرص التحسين التي تقع ضمن نطاق عمل المحكمة التجارية بمحاكم دبي. وأضاف سعادته، أن المحكمة التجارية قامت بإعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية بكل مرونة ورشاقة الأمر الذي يتطلب تحفيز عالي وبيان واضح عن مستوى الرشاقة في محاكم دبي، وعليه بادرت المحكمة التجارية في محاكم دبي بالمساهمة في تطبيق سريع لأداة التخطيط الاستراتيجي المعتمدة لدى محاكم دبي وتطوير الخارطة الاستراتيجية والتشغيلية للتتناغم مع الأوضاع المتغيرة التي نعيشها، حيث انطلقت المحكمة لإجراء اللقاءات التعريفية والتوضيحية للخطة واجراء المقابلات والاستبانات مع كافة المعنين لدراسة الوضع الحالي، ولإطلاق المبادرات التطويرية والتي تشمل إعادة هندسة العمليات وتفعيل أدوات التواصل مع الشركاء وربط الأقسام وسيتم تطبيق المراحل المتقدمة من المشروع لتشمل جميع المحاكم الابتدائية. وأشار سعادته، أن هناك العديد من المبادرات المحدّثة والمستحدثة، ومنها: مبادرة «دقة العناوين» التي تقوم على تفعيل نظام متكامل أمام الضابط القضائي والمتعامل للحصول على العناوين الصحيحة لأطراف الدعوى قبل قيدها وصولاً إلى سرعة الفصل فيها ، ومبادرة «الدوائر اليومية» والتي تتيح الجلسات القضائية على مدار الأسبوع عن طريق تغطية القدرة الأسبوعية للسادة القضاة، وبالتالي اختصار وقت تأجيل القضايا لحين الجلسات المتاحة، ومبادرة «أوزان الدعاوى» التي تهدف إلى إنشاء نظام إحصائي قائم على نوع القضايا من خلال ربطها بأوزان نسبية، بالإضافة إلى مبادرة «المحكمة الذاتية» والتي سوف تنقل التقاضي التقليدي إلى تقاضي حديث يذهب إلى أبعد عن ماهو معمول به في التقاضي عن بعد، ويحقق العدالة الناجزه بطرق ووسائل حديثة ومبتكرة ترضى كافة أطراف الدعوى من قضاة ومحاشمين وأمناء السر ومتقاضين، والتي سوف توفر الوقت والجهد على كافة الأطراف، ومبادرة «المكتب الفني» الذي سيقوم على إنشاء مكتب فني لمتابعة الإنجاز القضائي وحل المشكلات العملية في سير العملية القضائية، بالإضافة إلى مبادرة «مجلس المداولة» الذي يعقد جلساته بشكل شهري بين كافة قضاة المحكمة التجارية بمناطق مختلفة في الدولة، في جو مغاير عن أجواء المحكمة ونطاق العمل من خلال مجموعة من الخلوات القضائية التبادلية للسادة القضاة، يتم خلالها مناقشة العديد من المواضيع المتخصصة والإفادة المعرفية القانونية. وأكد سعادته، أن التحديثات على الخطة التشغيلية للمحكمة التجارية كانت لابد منها للتطورات والتغيرات العالمية المتسارعة، التي أتت بعد انتشار كوفيد 19بتغيير كبير في نمط الأداء للأعمال وتأثير كبير ومتسارع أصاب جميع الناس والموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، وساهمت في إحداث نقلة نوعية وتاريخية لعمل العديد من المؤسسات عالمياً ومحلياً، وهذا ما عملت عليه المحكمة التجارية من خلال طرح مبادراتها الجديدة، التي تواكب هذه التغيرات المتسارعة وترسيخ التكنولوجيا للوصول إلى راحة المتعامل وسهولة حصوله على الخدمة.