تحظى المرأة في مملكة البحرين بمكانة كبيرة على المستويات كافة، وهي حقيقة جلية يشهد لها القاصي والداني، وتعكس بوضوح ما توليه المملكة بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل مملكة البحرين، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في مملكة البحرين، من اهتمام بتمكين المرأة وتعزيز إسهاماتها وجهودها كشريك أساسي وفاعل في مسيرة التنمية الشاملة، وهو ما أثبتته المرأة البحرينية من كفاءة وقدرة في مختلف مواقع العمل والمسؤولية بجميع القطاعات التنموية بما يثري الشوط الطويل والرائد في ميادين العمل الوطني.

وكثمرة لهذه المسيرة والدور الفاعل في المجتمع، تحتفل مملكة البحرين في الأول من ديسمبر من كل عام بيوم المرأة البحرينية تفعيلا للمبادرة الكريمة التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة في عام 2008، تحت شعار رئيسي يحمل عنوان “قرأت – تعلمت – شاركت”.

وفي ديسمبر الماضي 2022، احتفلت المرأة البحرينية بيومها السنوي الرابع عشر بهوية شاملة جامعة لإنجازاتها في مختلف المجالات والتخصصات، حيث تزامن الاحتفال بهذا اليوم مع العديد من المنجزات والمكتسبات التي حققتها المرأة، وعلى رأسها اختيار صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة ضمن عدد من النساء الرائدات عالمياً في قائمة مبادرة القيادات النسائية المعاصرة والتاريخية في مجال العمل متعدد الأطراف، وذلك بالنظر إلى ما تتولاه من أدوار قيادية في شتى المجالات التنموية والمجتمعية، ولما تبذله من أجل صالح وتقدم المرأة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي.

وقد أسست المبادرات التي أطلقتها صاحبة السمو الملكي رئيسة المجلس الأعلى للمرأة لدعم وتمكين المرأة في مجال العمل السياسي والاقتصادي ومراكز صنع القرار ، إلى تحقيق مؤشرات إيجابية بما يلبي متطلبات التوازن بين الجنسين في جميع مجالات العمل الوطني، حيث ضمت تشكيلة الحكومة الجديدة الصادرة وفقا للمرسوم الملكي في 21 نوفمبر 2022 الماضي خمس سيدات تولين حقائب وزارات خدمية ذات أهمية حيوية وهي الصحة، والإسكان والتخطيط العمراني، والتنمية المستدامة، والسياحة، وشؤون الشباب وهو ما يعكس ثقة ودعم الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة للكوادر والكفاءات النسوية البحرينية بما يتماشى مع الرؤية المستقبلية للمملكة 2030.
كما حققت المرأة البحرينية إنجازًا تاريخيًا بفوز 11 امرأة بحرينية في الانتخابات النيابية والبلدية التي جرت في نوفمبر الماضي، 8 منهن فزن بعضوية مجلس النواب بينما فازت 3 سيدات بمقاعد المجالس البلدية، وهو ما رفع من التمثيل العددي للمرأة في المجلس النيابي بنسبة 33 % مقارنة بالمجلس السابق، وكذلك التمثيل العددي في مجلس الشورى إلى 23% ، إضافة إلى ارتفاع عدد المترشحات في الانتخابات البرلمانية والبلدية إلى 94 سيدة، من بين 507 مرشحين..

 الأمر الذي يعزز المشاركة السياسية للمرأة البحرينية باعتبارها أولوية في الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية التي اعتمدها جلالة ملك البحرين في العام 2005.
وفي تقرير صادر عن المجلس الأعلى للمرأة رصد التقدم الذي أحرزته المرأة البحرينية خلال السنوات العشر الماضية من الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية في المجال الاقتصادي، كشفت نسبة مشاركتها من إجمالي القوى العاملة الوطنية خلال عام 2021 – حوالي 43%، كما مثلت نسبة حضورها في القطاع العام نحو 54% من إجمالي الموظفين البحرينيين خلال الربع الثاني من عام 2022، وشغلت 47% من إجمالي شاغلي الوظائف التنفيذية في القطاع الحكومي، و59% من إجمالي البحرينيين شاغلي الوظائف التخصصية في القطاع الحكومي، في حين شكلت ما نسبته 35% من إجمالي البحرينيين العاملين في القطاع الخاص خلال الربع الثاني من 2022، و33% في السلك الدبلوماسي، و17 % من سفراء مملكة البحرين.

وعلى صعيد مؤشرات الجودة والتنافسية .. سجلت مملكة البحرين أعلى نسبة تقدم بـ 65% على صعيد مؤشر “المرأة والأعمال التجارية والقانون للعام 2022” الصادر عن البنك الدولي، متقدمة بذلك 17 مركزاً دفعة واحدة خلال عام لتشغل بذلك المركز الثالث خليجياً والخامس عربياً .
كما حققت البحرين المرتبة 131 في التقرير السنوي للفجوة بين الجنسين الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس) لعام 2022، مع استقرار نسبة سد الفجوة على (63%).

واستطاع المجلس الأعلى للمرأة وعلى مدار 21 عاماً من مسيرة عطائه، المضي قدماً في تحقيق رسالته ورؤيته الهادفة إلى ضمان تحقيق الاستقرار الأسري في إطار الترابط العائلي والمجتمعي والقوانين والتشريعات الحافظة لحقوق المرأة، ورفع قدرتها في المساهمة التنافسية في العملية التنموية القائمة على أسس تكافؤ الفرص وإدماج احتياجات المرأة فيها، وبما يحقق لها فرص متجددة للارتقاء بخياراتها نحو جودة حياتها والتعلم مدى الحياة، من خلال تكامل الجهود مع الشركاء والحلفاء في العمل المؤسسي ليكون المجلس الأعلى للمرأة بيت للخبرة الوطنية المتخصص في شؤون المرأة.