رئيس الدولة ورئيس الوزراء البريطاني يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية
المرأة الكويتية .. أدوار ريادية وفاعلة في مسيرة التنمية التي تشهدها البلاد
أثبتت المرأة الكويتية عبر تاريخها دورها الريادي والفاعل في مسيرة التنمية التي شهدتها وتشهدها البلاد في شتى المجالات، فقد تحدت الصعاب وتخطت العثرات وحققت نجاحات باهرة أكسبتها الريادة والسبق إقليميا ودوليا.
واستطاعت المرأة الكويتية تحقيق معادلة أنها نصف المجتمع ووقفت جنبا إلى جنب مع الرجل على طريق تقدم دولة الكويت منذ تأسيسها، وتقلدت مناصب وظيفية متعددة كما لم يقف اهتمام الكويت بالمرأة عند نقطة الحقوق السياسية فقط بل تعداه إلى كل ما يتعلق بها اقتصاديا وثقافيا واجتماعيا. وأكدت المرأة تواجدها على كل المستويات إذ شغلت العديد من الوظائف القيادية من وزيرة إلى وكيلة وزارة ومديرة جامعة وسفيرة، إضافة إلى خوضها تجارب في القطاع الخاص تمكنت من خلالها من تولي مواقع متقدمة محليا وخارجيا. وواصلت المرأة أداء دورها المحوري في بناء المجتمع ونهضته حتى نالت حقوقها السياسية في 16 مايو عام 2005 بالترشح والانتخاب لمجلس الأمة، لتسطر التاريخ بتسمية ذلك اليوم يوما للمرأة الكويتية.
وفي عام 2006 جنت المرأة الكويتية ثمار نجاحها بنيلها حقوقها السياسية وسجلت أول مشاركة لها في انتخابات مجلس الأمة في الترشح والانتخاب.وفي عام 2008 تقدمت 27 امرأة بطلبات الترشح رسميا لانتخابات مجلس الأمة ورغم عدم تمكن أي منهن من تحقيق الفوز إلا أن هذه الممارسة الفعلية أكسبت المرأة الكويتية مزيدا من الخبرة التي أهلتها للفوز في مجلس 2009؛ حيث شكل ذلك العام علامة فارقة في تاريخ المرأة الكويتية عندما حققت نصرا فاق التوقعات بفوز أربع مرشحات في الانتخابات، هن الدكتورة معصومة المبارك، عن الدائرة الانتخابية الأولى، والدكتورة سلوى الجسار، عن الدائرة الثانية، والدكتورة أسيل العوضي، والدكتورة رولا دشتي، عن الدائرة الثالثة.
ومع مواصلة المرأة الكويتية دورها في المجتمع، كانت لها بصمات واضحة في القطاعين الحكومي والخاص؛ إذ أثبتت حضورها الفعال والحيوي في عملية التنمية وعلى وجه الخصوص في رؤية “كويت جديدة 2035”.ومع مرور السنوات زادت مكاسب المرأة الكويتية عاما تلو الآخر، إذ شهدت قفزات في نسبة النساء القياديات لتبلغ 21% فيما شكلت نسبة المرأة الكويتية 59% من القوى العاملة في البلاد وهي أعلى من المعدل العالمي البالغ 39%.وتشكل الأسس الدستورية التي تستند عليها دولة الكويت عاملا مهما ساعد المرأة الكويتية على تحقيق مكتسباتها، إذ لم يميز الدستور بين المرأة والرجل في نيل الحقوق، فضلا عن التزام الكويت بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي انضمت لها عام 1994، إلى جانب مجموعة من التشريعات الوطنية الرامية لدعمها وتعزيز حقوقها وحمايتها.
وفي هذا الصدد أجمعت شخصيات نسائية كويتية في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على أن المرأة الكويتية استطاعت ترسيخ مكانتها بين نساء المجتمعات العربية؛ إذ اكتسبت الريادة والسبق إقليميا وعالميا بتوليها المناصب في شتى المجالات القيادية والاقتصادية والثقافية والسياسية والإدارية. وأكدن على أن المرأة الكويتية احتلت مكانة مرموقة بين نظيراتها العربيات وكانت شريكة في عملية التنمية الوطنية من خلال ما حققته من نجاحات وتجاوزها للعديد من العقبات.وقالت عضوة المجلس البلدي مها البغلي، إن المرأة الكويتية استطاعت توسيع دائرة حضورها في المجال العام عبر توغلها في مجالات الحياة العلمية والعملية وتبوّئها مختلف المناصب ومراكز صنع القرار في القطاعين الحكومي والخاص. وأكدت أن مكانة المرأة في المجتمع الكويتي تعززت بإقرار حقوق المرأة السياسية في عام 2005 بعد مسيرة من النضال والمطالبات المستحقة.
وفي عام 2006 جنت المرأة الكويتية ثمار نجاحها بنيلها حقوقها السياسية وسجلت أول مشاركة لها في انتخابات مجلس الأمة في الترشح والانتخاب.وفي عام 2008 تقدمت 27 امرأة بطلبات الترشح رسميا لانتخابات مجلس الأمة ورغم عدم تمكن أي منهن من تحقيق الفوز إلا أن هذه الممارسة الفعلية أكسبت المرأة الكويتية مزيدا من الخبرة التي أهلتها للفوز في مجلس 2009؛ حيث شكل ذلك العام علامة فارقة في تاريخ المرأة الكويتية عندما حققت نصرا فاق التوقعات بفوز أربع مرشحات في الانتخابات، هن الدكتورة معصومة المبارك، عن الدائرة الانتخابية الأولى، والدكتورة سلوى الجسار، عن الدائرة الثانية، والدكتورة أسيل العوضي، والدكتورة رولا دشتي، عن الدائرة الثالثة.
ومع مواصلة المرأة الكويتية دورها في المجتمع، كانت لها بصمات واضحة في القطاعين الحكومي والخاص؛ إذ أثبتت حضورها الفعال والحيوي في عملية التنمية وعلى وجه الخصوص في رؤية “كويت جديدة 2035”.ومع مرور السنوات زادت مكاسب المرأة الكويتية عاما تلو الآخر، إذ شهدت قفزات في نسبة النساء القياديات لتبلغ 21% فيما شكلت نسبة المرأة الكويتية 59% من القوى العاملة في البلاد وهي أعلى من المعدل العالمي البالغ 39%.وتشكل الأسس الدستورية التي تستند عليها دولة الكويت عاملا مهما ساعد المرأة الكويتية على تحقيق مكتسباتها، إذ لم يميز الدستور بين المرأة والرجل في نيل الحقوق، فضلا عن التزام الكويت بتنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة والتي انضمت لها عام 1994، إلى جانب مجموعة من التشريعات الوطنية الرامية لدعمها وتعزيز حقوقها وحمايتها.
وفي هذا الصدد أجمعت شخصيات نسائية كويتية في تصريحات متفرقة لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، على أن المرأة الكويتية استطاعت ترسيخ مكانتها بين نساء المجتمعات العربية؛ إذ اكتسبت الريادة والسبق إقليميا وعالميا بتوليها المناصب في شتى المجالات القيادية والاقتصادية والثقافية والسياسية والإدارية. وأكدن على أن المرأة الكويتية احتلت مكانة مرموقة بين نظيراتها العربيات وكانت شريكة في عملية التنمية الوطنية من خلال ما حققته من نجاحات وتجاوزها للعديد من العقبات.وقالت عضوة المجلس البلدي مها البغلي، إن المرأة الكويتية استطاعت توسيع دائرة حضورها في المجال العام عبر توغلها في مجالات الحياة العلمية والعملية وتبوّئها مختلف المناصب ومراكز صنع القرار في القطاعين الحكومي والخاص. وأكدت أن مكانة المرأة في المجتمع الكويتي تعززت بإقرار حقوق المرأة السياسية في عام 2005 بعد مسيرة من النضال والمطالبات المستحقة.
