دعماً لأحد أكبر منتجي الحديد منخفض الانبعاثات في الإمارات

المشرق يعلن عن تقديم تمويل مستدام بقيمة 126 مليون درهم لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية

المشرق يعلن عن تقديم تمويل مستدام بقيمة 126 مليون درهم لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية


أعلن بنك المشرق، المؤسسة المالية الرائدة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن تقديم تسهيلات تمويلية مستدامة بقيمة 126 مليون درهم لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية، وهي أكبر شركة خاصة لإنتاج وإعادة تدوير الحديد والصلب في دولة الإمارات، وإحدى الشركات الرائدة في إنتاج الحديد منخفض الانبعاثات. وتهدف هذه الصفقة إلى دعم أجندة الشركة في مجال الاستدامة، وتسريع تحولها نحو ممارسات تصنيع أكثر مراعاةً للبيئة، بما يتماشى مع رؤية الإمارات 2030.
وتُعد شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية من أوائل منتجي الحديد في دولة الإمارات الذين يحصلون على تسهيلات تمويلية خضراء مرتبطة بأهداف خفض الانبعاثات، وبالتالي تقدم الشركة نموذجاً رائداً لكيفية دمج الأداء البيئي ضمن الاستراتيجية التمويلية. وقد أثبتت الشركة حياد الكربون عبر شركة «دي إن في»، المؤسسة العالمية الرائدة في خدمات التحقق والاعتماد، والتي أكدت أن انبعاثات الشركة تبلغ 0.13 طن من ثاني أكسيد الكربون لكل طن من الحديد الخام. وتخطط الشركة لإنتاج 5 ملايين طن من الحديد الأخضر بحلول عام 2030، وتسعى إلى تقليص انبعاثاتها بنسبة  90 % مقارنةً بأساليب إنتاج الحديد التقليدية. وتعتزم تخصيص التسهيلات التمويلية لدعم مشاريع صديقة للبيئة تُركز على رفع كفاءة الإنتاج، بما يساعدها على تحقيق هذه الأهداف. كما سيُسهم التمويل في تسريع تبني التقنيات الخضراء، مع توقّع تحقيق وفورات مستقبلية من خلال تحسين كفاءة استهلاك الطاقة وخفض التكاليف التشغيلية.
من جانبه، قال جويل فان دوسن، رئيس الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار في المشرق: «تشكل شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية نموذجاً يُحتذى به في إنتاج الحديد منخفض الانبعاثات، ونحن نفخر بتقديم حل تمويلي يمكّنها من توسيع جهودها في هذا المجال. ويعد التمويل المسؤول ركيزة أساسية في استراتيجية المشرق، حيث نركز على تصميم هياكل تمويلية تدعم عملاءنا في قيادة هذا التحول بكل كفاءة وثقة.»
يُذكر أن قطاع تصنيع الحديد والصلب يستحوذ حالياً على نسبة 7% من إجمالي الانبعاثات الكربونية العالمية. وتشكل هذه الصفقة خطوة مهمة في مسار التمويل الأخضر في الشرق الأوسط، من خلال توجيه الدعم لقطاع يعد من بين الأصعب فيما يخص إزالة انبعاثات الكربون.
وفي هذا السياق، قال فيصل الشمري، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في المشرق: «تعكس هذه الصفقة تحولًا شاملاً في القطاع الصناعي في المنطقة، حيث أصبحت الشركات تعتمد على التمويل كأداة استراتيجية لتحقيق أهداف الاستدامة. ويُعد قطاع الحديد والصلب من أكثر الصناعات كثافة في استهلاك الموارد على مستوى العالم، وتُعد شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية من أوائل الشركات في الدولة التي تحصل على تمويل مستدام يساهم مباشرةً في دفع جهودها لإزالة الكربون في هذا القطاع. ويؤكد هذا التعاون دور المشرق الريادي في تعزيز النمو الصناعي المستدام في دولة الإمارات والمنطقة عبر توجيه التمويل نحو مشاريع مؤثرة تحقق نتائج بيئية ملموسة.»
وتُعد شركة الخليج العربي للصناعات الحديدية أكبر شركة خاصة لإنتاج وإعادة تدوير الحديد في دولة الإمارات. وتعتمد عملياتها بالكامل على مواد خام معاد تدويرها محلياً، وتُشغَّل بمعظمها باستخدام مصادر الطاقة المتجددة. وقد نجحت الشركة في الوصول إلى انبعاثات صفرية لكل طن من الحديد، وتواصل التزامها بالحفاظ على الحياد الكربوني حتى عام 2035 وما بعده. ومن خلال نموذجها الحالي للإنتاج، تمكنت الشركة حتى الآن من تفادي أكثر من 7.28 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
بدوره، قال عاصم حسين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة الخليج العربي للصناعات الحديدية: «يشكل حصولنا على هذا التمويل دليلاً ملموساً على قوة نموذج أعمالنا، والثقة المتنامية بإمكانات الاستدامة الصناعية كخيار واقعي للمستقبل. ويمثل تعاوننا مع بنك المشرق خطوة محورية في مسيرتنا نحو النمو وتحقيق رؤيتنا المشتركة لمستقبل منخفض الانبعاثات، كما يمنحنا زخماً إضافياً لمواصلة التقدم والتوسع بنهج مسؤول وإضافة قيمة حقيقية للاقتصاد الأخضر في دولة الإمارات.»
ويُعد هذا التمويل الأحدث ضمن التزام بنك المشرق بتقديم تمويلات مستدامة بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030. وقد ساهم المشرق بدور ريادي في عدد من الصفقات المؤثرة على مستوى المنطقة في مجالات الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من بينها أكبر صفقة تمويل مرتبطة بالاستدامة لصالح مجموعة «جيمس للتعليم». كما يندرج هذا التمويل ضمن مبادرة «Climb2Change» التي أطلقها المشرق لتوحيد كافة جهوده في مجال التمويل المستدام، والخدمات المصرفية المسؤولة، وتحقيق الأثر المجتمعي.