تجاوز إجمالي أصول القطاع المصرفي في الدولة، حاجز 4.25 تريليون درهم بنهاية شهر مارس الماضي، وذلك للمرة الأولى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي. وكشف المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر مارس 2024، عن ارتفاع إجمالي الأصول المصرفية، شاملا شهادات القبول المصرفية، إلى 4.254 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، بنمو على أساس سنوي تجاوز 13% مقارنة بنحو 3.764 تريليون درهم خلال مارس 2023، بزيادة تعادل 490 مليار درهم في 12 شهرا.
وذكر أن إجمالي الأصول المصرفية ارتفع على أساس شهري بنسبة 1.3%، مقارنة بنحو 4.198 تريليون درهم فى يناير السابق عليه، بينما زاد خلال الربع الأول من العام الجاري بنحو 4.4% تعادل 179.3 مليار درهم مقارنة بنحو 4.07 تريليون درهم في نهاية ديسمبر الماضي. وأضاف أن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع، بنسبة 1.7% من 2.01 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي، إلى 2.04 تريليون درهم في نهاية مارس 2024، وذلك نتيجة لزيادة الائتمان المحلي بنسبة 1.1%، وزيادة الائتمان الأجنبي بنسبة 5.3%. وعزا ارتفاع الائتمان المحلي إلى ارتفاع نشاط القطاع العام /الجهات المرتبطة بالحكومة/، والمؤسسات المالية غير المصرفية، والقطاع الخاص بنسبة 2.8% و1.7% و1.4% على التوالي. وسجل إجمالي الودائع المصرفية ارتفاعا بنسبة 1.9%، من 2.608 تريليون درهم في نهاية فبراير إلى 2.657 تريليون درهم في نهاية مارس الماضي، نتيجة الارتفاع في ودائع المقيمين بنسبة 1.5% وودائع غير المقيمين بنسبة 6.4%. وأرجع المركزي توسع ودائع المقيمين، إلى نمو ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية بنسبة 17.8%، وودائع القطاع الحكومي بنسبة 3.3%، وودائع القطاع الخاص بنسبة 2%.
وتوسعت القاعدة النقدية بنسبة 2.1% من 689.5 مليار درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 703.7 مليار درهم في نهاية مارس 2024، نتيجة ارتفاع العملات المصدرة بنسبة 5.4%، والحساب الاحتياطي بنسبة 21%، والأذون النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 2.8%، متجاوزة الانخفاض في الحسابات الجارية للبنوك والمؤسسات المالية الأخري والودائع لليلة واحدة لدي المصرف المركزي بنسبة 34.8%.
وأوضح التقرير أن مجمل عرض النقد "ن1"، الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك + الودائع النقدية “الحسابات الجارية والحسابات تحت الطلب لدى البنوك”، ارتفع بنسبة 3.7% من 847 مليار درهم في نهاية فبراير إلى 878.1 مليار درهم في نهاية مارس، وأرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار 6 مليارات درهم، إلى جانب زيادة الودائع النقدية بمقدار 25.1 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مجمل عرض النقد "ن2" - الذي يشمل "ن1" + الودائع شبه النقدية “ والودائع لأجل والودائع الادخارية للمقيمين بالدرهم وودائع المقيمين بالعملات الأجنبية” – بنسبة 1.4% من 2.105 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 2.135 تريليون درهم في نهاية مارس 2024، مع ارتفاع عرض النقد "ن1".
وارتفع مجمل عرض النقد "ن3" - الذي يشمل "ن2" + ودائع الحكومة لدى البنوك العاملة في الدولة وكذلك لدى المصرف المركزي – بنسبة 1.9% من 2.535 تريليون درهم في نهاية فبراير الماضي إلى 2.584 تريليون درهم في نهاية مارس، ويرجع هذا الارتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع عرض النقد "ن2" إلى جانب زيادة الودائع الحكومية بقيمة 18.6 مليار درهم.