المعارضة الأسترالية تتعهد بتنفيذ «أكبر خفض» لعدد المهاجرين‎ ‎

المعارضة الأسترالية تتعهد بتنفيذ «أكبر خفض» لعدد المهاجرين‎ ‎


تعهدت المعارضة المحافظة في أستراليا أمس الثلاثاء بتنفيذ “أكبر خفض” في تاريخ البلاد لعدد المهاجرين المقيمين فيها في حال وصلت إلى ‏السلطة‎.‎وتولى تحالف الحزبين الليبرالي والوطني الحكم في أستراليا خلال معظم الفترة التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، لكنه تراجع إلى ‏المركز الثالث في استطلاعات الرأي تحت ضغط حزب “أمة واحدة” اليميني المتطرف الصاعد الذي وعد هو الآخر بإجراء خفض ‏جذري لعدد المهاجرين المقيمين‎.‎وأظهرت بيانات نُشرت الشهر الفائت أن صافي الهجرة الخارجية، أي صافي الزيادة أو النقصان في عدد السكان نتيجة الحركة من ‏أستراليا وإليها، بلغ 292100 في السنة حتى آذار-مارس‎.‎وقال زعيم الحزب الليبرالي أنغوس تايلور الثلاثاء إن هذا الرقم سيُخفض في ظل حكومته إلى مئة ألف خلال العامين الأولين‎.‎وقال تايلور لوسائل الإعلام “يجب أن تكون أستراليا وطنا، لا فندقا”، مضيفا أنها تحتاج إلى “فسحة للتنفس‎».‎وأضاف أن الائتلاف سيُقلص أيضا عدد التأشيرات الموقتة بنحو 650 ألفا خلال أربع سنوات إذا فاز في الانتخابات المقبلة المقرر ‏إجراؤها سنة 2028‏‎.‎
أما زعيم الحزب الوطني مات كانافان فقال “نحن دولة، ولسنا موقع تخييم”، مؤكداً أن هذه الخطط ستساعد في “استعادة” الاستراليين ‏بلدهم‎.‎
وتعهد حزب العمال الحاكم في أستراليا أيضا اتباع نهج أكثر تشددا إزاء الهجرة‎.‎
وأعلن وزير الداخلية توني بيرك الشهر المنصرم خططا لتقليص الهجرة عبر الحد من “القفز بين التأشيرات”، وتشديد القواعد الخاصة ‏بالطلاب والعمالة في عطلات العمل، فضلا عن تشديد الإجراءات ضد المتجاوزين لمدة الإقامة‎.‎