أطلقت في المغرب حملة للدفاع عن الأطفال واليافعين الذين أدينوا بارتكاب جرائم، في مسعى لمنحهم فرصة ثانية حتى يندمجوا في المجتمع، حتى وإن كانوا قد أخطؤوا في فترة مبكرة من حياتهم.

وأطلق الحملة تحت عنوان "من أجل عدالة جنائية أكثر نجاعة للأحداث"، وهم حديثو السن من الأطفال واليافعين الذين ضلعوا في جرائم قبل بلوغ سن الرشد القانوني. وجرى إطلاق الحملة في إطار برنامج "تحسين ظروف إيواء النزلاء الشباب في المغرب".

وحسب الخبراء القانونيين، فإن الحملة جرى إطلاقها من طرق فرع "المركز الوطني الأميركي لمحاكم الولايات في المغرب"، بشراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج المغربية ووزارة العدل، بدعم من طرف مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في  السفارة الأميركية بالرباط. وأفاد الخبراء القانونون في حديث مع موقع "سكاي نيوز عربية"، أن الحملة تهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف أساسية، أولها، تعزيز الحماية القانونية للصغار، من خلال التوصية بعدد من الإجراءات القانونية والقواعد الحمائية والحقوقية، في مراحل الاعتقال والبحث التمهيدي والتقاضي، بما فيها موافقة النيابة العامة قبل الاحتفاظ بالموقوف.

وتسعى الحملة إلى ضمان التحقيق وفق القواعد العامة، وتأمين احترام خصوصية الجانح الصغير والحماية من الوصم (الاجتماعي)، والسرعة في حسم الدعوى، فضلا عن تغيير التدابير القضائية واللجوء إلى بدائل لعقوبة السجن.