عقد المكتب الوطني للإعلام، بالتعاون مع وزارة ‏الدفاع، إحاطة إعلامية في أبوظبي، بمشاركة وسائل الإعلام المحلية، للإعلان عن ‏إطلاق حملة إعلامية وطنية تعرف بفعاليات الاحتفال بمرور عشر سنوات على ‏صدور قانون الخدمة الوطنية في الإمارات، والذي رسخ لدى أبناء الوطن قيم الولاء ‏والانتماء والتضحية في سبيل الحفاظ على مكتسبات ومنجزات دولة الاتحاد وتعزيز ‏مسيرة نهضتها وأمنها واستقرارها. وتأتي الحملة الإعلامية، في سياق حرص وزارة ‏الدفاع والمكتب الوطني للإعلام على تقديم صورة متكاملة حول الأثر الإيجابي الذي ‏أحدثه قانون الخدمة الوطنية على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والأمنية ‏في الدولة، حيث أكدت الإحاطة أن قانون الخدمة الوطنية يعكس رؤية القيادة ‏الرشيدة لدولة الإمارات في تعزيز مفهوم المواطنة الصالحة، وتنمية الوعي الوطني ‏لدى الشباب، وإعداد أجيال قادرة على المساهمة في الدفاع عن مكتسبات الوطن ‏وحمايته.ولفتت الإحاطة، إلى أن الاحتفالات بمرور عشر سنوات على قانون ‏الخدمة الوطنية تتضمن إقامة عرض اصطفاف لمنتسبي القوات المسلحة تحت اسم ‏‏"وقفة ولاء" والذي سيعتبر العرض الأكبر حجماً وتنظيماً على مستوى الإمارات، ‏وسيواكب العرض “عيد الاتحاد” ، إذ يقام في صباح الثاني من ديسمبر في منطقة ‏السميح.
ونوهت الإحاطة الإعلامية إلى رمزية اختيار منطقة السميح مكاناً لإقامة ‏‏"وقفة ولاء"، حيث شهدت هذه المنطقة ميلاد دولة المستقبل، والانطلاقة الكبرى التي ‏عبدت الطريق أمام قيام دولة الاتحاد، وكان ذلك في 18 فبراير من عام 1968، ‏عندما اجتمع الشيخان زايد بن سلطان آل نهيان، وراشد بن سعيد آل مكتوم، "طيب ‏الله ثراهما"، وأعلنا عن قيام اتحاد يضم إمارتي أبوظبي ودبي، كبداية تمهيدية، لقيام ‏اتحاد النهضة الذي جمع عرى الإمارات السبع، لتصبح دولة الإمارات العربية ‏المتحدة، وطن البيت المتوحد.وقال سعادة الدكتور جمال الكعبي المدير العام للمكتب ‏الوطني للإعلام، إن الشراكة مع وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية ‏والاحتياطية، تأتي لتنفيذ الحملة الإعلامية بمناسبة مرور 10 سنوات على صدور ‏قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، بهدف تسليط الضوء على إنجازات العقد الأول ‏من تطبيق القانون وإبراز قصص النجاح والأثر الإيجابي الذي أحدثه في تعزيز قيم ‏الولاء والانتماء والوحدة والطموح والمسؤولية وزيادة التلاحم الوطني.وأكد سعادته ‏حرص المكتب على ترسيخ التعاون مع وزارة الدفاع لتعزيز العمل المشترك لتحقيق ‏مختلف الأهداف الوطنية، مشيراً إلى أن الإعلام يلعب دوراً رئيسياً في تعزيز الوعي ‏بأهمية الخدمة الوطنية، وتسليط الضوء على القصص الملهمة للخريجين، وإبراز ‏الدور الذي تلعبه في بناء مستقبل زاهر لدولتنا.وشدد على ثقته في أن كافة وسائل ‏الإعلام المحلية ستساهم في دعم الرسالة الوطنية السامية للخدمة الوطنية، من ‏خلال تقديم تغطية إعلامية مميزة تسلط الضوء على القيم التي تغرسها في نفوس ‏الشباب.‏
من جانبه، قال العميد حمد خليفة النيادي رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية : ‏‏“ ونحن نحتفل بمرور عشر سنوات على إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، ‏فإننا نستذكر بكل فخر الإنجازات التي حققها البرنامج على مدار عقد كامل، ونثمن ‏دوره في بناء جيل واعٍ ومخلص لوطنه، ونتطلع في الوقت نفسه إلى المستقبل بثقة، ‏ونعاهد قيادتنا على مواصلة العمل على تطوير قدرات شباب الوطن لحماية ‏مكتسبات ومقدرات الوطن وحماية تاريخنا المجيد الذي دونه الآباء والأجداد".وأضاف ‏أن تاريخ صدور قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، سيظل محفوراً في ذاكرة أبناء ‏الإمارات لما يحمله من رؤية إستراتيجية طموحة تهدف لتنشئة جيل واعٍ قادر على ‏مواجهة تحديات المستقبل وحماية مكتسبات الوطن، عبر التعلم والتدرب في ميادين ‏الرجولة والعزة التابعة للقوات المسلحة، فالخدمة فيها فخر، والتخرج من ساحاتها ‏شرف.وقال إن وزارة الدفاع ممثلة بهيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية تنظم بهذه ‏المناسبة حدثاً استثنائياً تحت شعار "وقفة ولاء" والتي ستكون الأكبر من نوعها ‏وسيعبر خلالها أبناؤنا عن فخرهم بالانتساب إلى القوات المسلحة، حصن الوطن ‏المنيع ومدرسة الصمود والتضحية، ليؤكدوا أن شباب الإمارات هم صمام أمان ‏الوطن الذي يستحق بذل الروح من أجل الدفاع عن ترابه وحماية مقدساته.وتطرقت ‏الإحاطة الإعلامية إلى أبرز المحطات التي شهدتها الخدمة الوطنية بداية بإصدار ‏القانون، وإنشاء الهيئة، وانطلاق البرنامج والتحاق الدفعة الأولى “ تسعة أشهر” في ‏عام 2014، ومروراً بتعديل مدتها “16 شهراً” وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة ‏الوطنية، وبناء قاعدة بياناتها الموحدة في 2018، وانتهاء بصدور مرسوم بقانون ‏بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ‏ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية، ‏واعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمسات للمجندين، ‏واعتماد “ ست ” ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة ‏والمدرجة في نظام القبول والتسجيل "‏NAPO‏" في عام 2024.‏