بحضور ممثلين من 100 جهة حكومية ومستقلة
الملتقى المالي الثالث لمالية الشارقة يستعرض تسعير الخدمات الحكومية والنظام الإلكتروني لتحديد الرسوم
عقدت دائرة المالية المركزية بالشارقة صباح أمس الأول الخميس في مجمع القرآن الكريم فعاليات (الملتقى المالي الثالث للعام 2024) بحضور ممثلين من 100 جهة حكومية ومستقلة في الإمارة، لمناقشة واستعراض منهجية تسعير الخدمات الحكومية واستخدام دليل النظام الإلكتروني لتحديد رسوم هذه الخدمات. وشهد الملتقى عدد من مديري الإدارات في الدائرة ونخبة من المديرين والموظفين المختصين العاملين في الأقسام المالية في المؤسسات والهيئات والدوائر المحلية الحكومية والمستقلة في إمارة الشارقة.
تعزيز الأداء المالي وتوحيد الجهود
وفي هذا الإطار، قالت أروى العويس، مدير مكتب السياسات المالية في دائرة المالية المركزية بالشارقة إن الدائرة تواصل تنفيذ جهودها المؤسسية الرامية للارتقاء بالأداء المالي لمختلف الجهات الحكومية في الإمارة وتوحيد الجهود معها، ودعم خططها لتنمية الإيرادات الحكومية وتعزيز الدور التنافسي لهذه الجهات لاستقطاب المستثمرين للإمارة، وتحقيق المستوى الأمثل من التطوير والاستدامة والريادة في الخدمات المالية المقدمة لجمهور المستفيدين من المؤسسات والأفراد على حد سواء.
تسعير الخدمات بأدوات مبتكرة ومنهجيات مدروسة
من جانبها، أكدت هدى الياسي، مدير إدارة النظام المالي في دائرة المالية المركزية بالشارقة أن انعقاد الملتقى المالي الثالث للدائرة خلال العام الحالي ينسجم مع دورها الريادي في نشر الثقافة الماليــــة والســــعي لتبني وابتكار أدوات ووسائل متقدمة تمكن الجهات الحكومية من تطبيق منهجية علمية وشــــمولية وواقعية في تسعير الخدمات الحكوميـــــة وبما يترجم قرار المجلس التنفيذي لحكومة الشـارقة رقم (23) لسنة 2019 بشأن اعتماد دليل تسعير الخدمات الحكومية..
لافتةً إلى أن الدائرة عملت على تطوير نظام إلكتروني بهدف استكمال عملية تحديد قيمة الرسم للخدمات الحكومية التي تقدمها الجهات الحكومية.
وأشادت هدى الياسي بمستوى التعاون والتنسيق الفاعل من قبل الجهات الحكومية في الإمارة لضمان تطبيق خطوات موحدة تحقق الغايات الأساسية من عملية تسعير الخدمات الحكومية.
آلية تطبيق منهجية تسعير الخدمات
وتناول الدكتور فلاح الحسيني مستشار مكتب الشؤون الضريبية في الدائرة من أجندة الملتقى المالي آلية تطبيق منهجية تسعير الخدمات، فيما ركزت الفقرة الثانية على عرض مجموعة من النماذج الخاصة بالرسوم والخدمات والمخالفات.
وقدّم الملتقى للحضور عرضاً شاملاً حول دليل النظام الإلكتروني لعملية تسعير الخدمات الحكومية، والذي يأتي استكمالًا لمنهجية تسعير الخدمات الحكومية ويعد الإطار المرجعي لشرح الخطوات الواجب اتباعها في هذا النظام..
بالإضافة إلى تقديم شرحًا تفصيلًا وافيًا ومدعمًا بالأمثلة التوضيحية حول كيفية تطبيق منهجية تسعير الخدمات من خلال احتساب التكلفة المعيارية للرسوم وبما يضمن التقدير الدقيق لهذه القيمة وتحقيق التنافسية والاستدامة المالية للحكومة.
آلية واضحة وسلسة لاعتماد الرسوم
واستعرض الملتقى المالي الدورة التشريعية لاعتماد هذه الرسوم من السلطة المختصة لتكون واضحة وسلسة، كما تضمنت الورشة تقديم عرض مباشر للنظام الالكتروني الذي يستخدم البيانات المالية لعملية الاسترجاع من بقية الأنظمة والقيام باحتساب قيمة الرسوم في مدة لا تتجاوز لحظات وجيزة.
نماذج مطورة للرسوم والخدمات والمخالفات
وفي الجانب الثاني من الملتقى شاهد الحضور عرض مجموعة من النماذج المطورة للرسوم المستحدثة والمعدلة، ونماذج أخرى للخدمات الاختيارية المبتكرة، إلى جانب عرض نموذج محدد للمخالفات، وقد تم تطوير هذه النماذج لتشمل مجموعة متكاملة من البيانات والمعلومات والمقارنات والآثار الاقتصادية والاجتماعية لهذه الرسوم وبما يعكس صورة شمولية أمام متخذ القرار، بحيث تسهم في نهايــة المطاف في تعزيز تنافسية إمارة الشارقة وترسيخ بيئتها الاستثمارية الجاذبة للمستثمرين، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة المالية للحكومة وذلك من خلال تنمية الإيرادات الحكومية.