أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنها اتخذت الإجراءات القانونية والإدارية بحق 14 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة، وذلك بعد رصد ارتكابها 22 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة والقرارات الناظمة لعمل المكاتب خلال شهر يناير الماضي.وأشارت الوزارة إلى أن المخالفات التي تم رصدها شملت 20 مخالفة بشأن عدم التزام المكاتب المعنية برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين مع هذه المكاتب خلال المدة المحددة وهي أسبوعين من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعدة عن العمل، كما تم تسجيل مخالفتين لعدم الالتزام بالأنظمة والتعاميم والقرارات والتعهدات وأدلة العمل الأخرى الصادرة عن الوزارة والخاصة بمكاتب استقدام العمالة المساعدة.وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق أي مكتب يثبت ارتكابه المخالفات، بما في ذلك إلغاء ترخيص المكاتب التي ترتكب مخالفات تستوجب إغلاقها.
ودعت الوزارة أصحاب العمل إلى التواصل معها عبر قنواتها ومنصاتها الرقمية المعتمدة أو عبر الرقم "80084" الخاص بمركز الاستشارات القانونية في حال حصول أية تجاوزات من مكاتب استقدام العمالة، لا سيما ما يتعلق منها بعدم التزام المكتب برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام خلال المدة القانونية، مؤكدة الحرص على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول هذه المكاتب، والتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية.وأكدت على الدور الرئيسي لمكاتب استقدام العمالة في توفير الخدمات المتميزة من خلال الباقات التي توفرها للمتعاملين، وأهمية التزامها باللوائح القانونية في علاقاتها مع المتعاملين.ودعت الأسر المواطنة والمقيمة الى عدم التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة غير المرخصة، وصفحات وسائل التواصل الاجتماعي غير الموثوقة التي تروج لخدمات هذه الفئة من العمالة المساعدة، لما يسببه ذلك من ضرر ومخاطر صحية وأمنية بالغة على الأسر، وعواقب قانونية لتشغيل غير المرخصين.ونوهت الوزارة إلى أن بإمكان أصحاب العمل الاطلاع على القائمة الرسمية للمكاتب المرخصة عبر موقعها الإلكتروني "www.mohre.gov.ae"، ليتجنبوا الوقوع ضحية عمليات التضليل والاحتيال، والممارسات غير القانونية، والتعرض لأي مشكلات أو مخاطر.