وضعت ريما حسن، النائبة الفرنسية-الفلسطينية في البرلمان الأوروبي، رهن التوقيف الاحتياطي في فرنسا بشبهة «تمجيد الإرهاب»، بينما أكد مصدر مُطّلع أنه عُثر في حقيبتها على كمية من المخدرات المصنّعة، لكنها أطلقت مساء أمس الأول الخميس. ومساء الخميس، أُطلق سراحها من الحجز لدى الشرطة و»تم استدعاؤها للمثول أمام المحكمة في 7 تموز-يوليو لمحاكمتها بتهم تمجيد الإرهاب عبر الإنترنت»، حسبما أعلنت النيابة العامة في باريس.
وأوضحت النيابة العامة أن خلال عملية «تفتيش في متعلقات ريما حسن، تم اكتشاف مواد تشبه مادة «سي بي دي»، ومادة 3 إم إم سي «وهي مادة مخدرة مصنعة، وتم استجوابها بشأنها. هذه المواد... ستكون محل إجراءات مستقلة».
وأفادت صحيفة «لو باريزيان» بأن حسن وضعت قيد التوقيف الاحتياطي في إطار تحقيق بشأن منشور على منصة إكس أشارت فيه إلى كوزو أوكاموتو، وهو أحد منفذي تفجير استهدف مطار تل أبيب عام 1972.
وقالت الصحيفة إن المنشور حُذف لاحقا. ونددت أوساط حسن بتوقيفها، معتبرة أنه «مستوى جديد من الانحطاط في المضايقات القضائية التي تهدف إلى إسكات الأصوات المدافعة عن حقوق الشعب الفلسطيني». وندد زعيم حزب «فرنسا الأبية» اليساري الراديكالي الذي تنتمي إليه حسن، جان لوك ميلانشون، بـ»شرطة سياسية»، بينما اعتبرت النائبة في البرلمان الأوروبي مانون أوبري المنتمية كذلك للحزب، أن توقيف حسن «مضايقة قضائية».
وقالت ريما حسن لصحفيين مساء الخميس بعد إطلاق سراحها «لن تكون هناك تعليقات اليوم، سنعقد غدا مؤتمرا صحفيا»، مضيفة أن محتجزيها «كانوا مهذبين ومهنيين للغاية». ثم كتبت على منصة إكس «بناء على تسريبات غير قانونية، اضطررت لتحمل اتهامات بحيازة مخدرات. هذه الاتهامات عارية تماما من الصحة» وأوضحت أنه لم يتم العثور إلا على مادة سي بي دي «وهي مادة حيازتها قانونية». وكان مصدر مُطّلع على القضية أفاد فرانس برس بأنه عُثر على «بضعة غرامات من المخدرات» المصنّعة في حقيبة حسن أثناء احتجازها في باريس.
وتعد حسن «33 عاما» من أبرز الأصوات المؤيدة للفلسطينيين في فرنسا، وسبق لها أن شاركت في تحركات «أسطول الحرية» عقب اندلاع الحرب في غزة، والتي كانت تهدف الى كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع.
ومنذ نهاية العام 2023، يستهدف تحقيق قضائي ريما حسن بتهمة «تمجيد الإرهاب» بعدما أدلت بتصريحات اعتُبرت تعبيرا عن دعمها لحركة حماس عقب هجومها على إسرائيل في تشرين الأول-أكتوبر 2023.