أكد معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية للمجلس الوطني الاتحادي، أهمية مشروع قانون حماية الشهود والذي انتهت اللجنة من مناقشة جميع مواده بحضور ممثلي الحكومة والمعنيين وذوي الاختصاص، مشيراً إلى أن الحكومة ارتأت اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لتحقيق مجتمع آمن وقضاء عادل، عن طريق وضع تشريع يكفل الحماية للشهود في الدعاوى الجزائية، ويعمل على تشجيع الشهود، والمصادر السرية على الإدلاء بأقوالهم ،وتوفير الضمانات اللازمة لتحقيق الحماية لهم، ويكفل لمنتسبي القوة القيام بواجباتهم على أكمل وجه لخفض نسبة الجريمة، وبما يتحقق معه تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم، ولتلبية متطلبات الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها الدولة.

وقال معالي الدكتور علي النعيمي خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة عن بعد عبر تقنية المؤتمرات المرئية (الفيديو كونفرنس) أن اللجنة واصلت مناقشة مواد مشروع القانون الذي يتكون من 29” مادة، وتم التوافق على بعض التعديلات التي أضافتها اللجنة على مواده وبنوده، وذلك بالتوافق مع ممثلي وزارة الداخلية ، مضيفا أن اللجنة بصدد متابعة التعديلات على الصيغة النهائية للمشروع  مع ممثلي الحكومة في اجتماعها القادم لإعداد التقرير النهائي لمشروع القانون ولاعتماده ورفعه إلى المجلس.
وتضم اللجنة في عضويتها سعادة كل من: ناصر محمد اليماحي مقرر اللجنة ، ومحمد أحمد اليماحي، وعبيد خلفان السلامي ، وسهيل نخيرة العفاري، ويوسف عبدالله البطران، والدكتورة موزة محمد العامري

وحضر الاجتماع من وزارة الداخلية العميد د.راشد الزعابي مدير عام الشؤون القانونية، والعميد عبدالعزيز الأحمد نائب مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية، والعقيد تركي الظهوري مدير إدارة التشريعات القانونية.
وأضاف رئيس اللجنة إن اللجنة واصلت مناقشة بنود مشروع القانون مع ممثلي الحكومة ، حيث تم تبادل الآراء خلال اجتماع اليوم والاجتماعات السابقة حول تعديل بعض البنود ، وتم الرد خلال الاجتماع على جميع استفسارات سعادة أعضاء اللجنة الموجهة لممثلي الحكومة باستفاضة، في إطار أهداف مشروع القانون.

وأكد معاليه أنه كان هناك توافق تام بين اللجنة وممثلي تلك الجهات على العديد من بنود مشروع القانون ووجهات النظر التي تم تبادلها ومناقشتها، موضحاً أن اللجنة ستستكمل في اجتماعها القادم مع ممثلي الحكومة مراجعة الصيغة النهائية لجميع بنود مشروع قانون حماية الشهود وإضافة التعديلات الأخيرة عليه ليتسنى لها بعد ذلك إعداد التقرير النهائي لمشروع القانون.

وتناولت مواد مشروع قانون اتحادي في شأن حماية الشهود  بحسب مذكرته الإيضاحية تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة بإنشاء برنامج وحدة الحماية، ومهام وإلتزامات السلطة المختصة، والأحكام المتعلقة بمعايير وإجراءات القبول في برنامج الحماية، وتدابير مؤقتة لحين صدور قرار القبول في برنامج الحماية، والمحكمة المختصة وبتوقيع ومضمون وثيقة الحماية، وتدابير الحماية التي تتخذها السلطة المختصة وبالتزامات الجهة القضائية، وإعلان المشمول بالحماية بالأوراق القضائية، و تدابير الحماية أمام الجهة القضائية، وبإنهاء برنامج الحماية، وعدم افشاء معلومات برنامج الحماية، فضلا عن الأحكام المتعلقة بالعقوبات والتعاون مع الجهات ذات الصلة، و السجل، وسرية المعلومات والأحكام الختامية المتعلقة بإصدار اللائحة التنفيذية وإلغاء الأحكام المخالفة للقانون، بالإضافة إلى نشر القانون في الجريدة الرسمية وتاريخ العمل بأحكامه.
والجدير بالذكر أن لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بشؤون الأمن الداخلي والخارجي، وشؤون القوات المسلحة، والسياسة الخارجية، والمنظمات الدولية والإقليمية، وما يحيله المجلس، أو رئيسه إلى اللجنة للدراسة وإبداء الرأي، وغير ذلك من المسائل التي تدخل في اختصاص الوزارات المعنية بعمل اللجنة.