أصدر صندوق النقد العربي دليلا حول الإجراءات والمبادئ الإرشادية العامة لتعامل السلطات الاشرافية مع تداعيات الأزمات على أسواق المال في الدول العربية وذلك في إطار التعاون القائم بين الصندوق وهيئات الأسواق والأوراق المالية العربية لدعم تطور قطاع الأسواق والأوراق المالية عربيا. وتضمن الدليل مجموعة من أفضل الممارسات التي تم تبنيها في أسواق المال العالمية والعربية في التعامل مع الأزمات بشكل عام، حيث أكدت المبادئ المقترحة على أهمية وجود لجنة إدارة أزمات داخل هيئة الأسواق والأوراق المالية للتعامل مع الأزمات، إضافة إلى أهمية إعادة النظر في قيام الشركات المدرجة بصرف الأرباح النقدية، وإعادة النظر في صرف مكافآت أعضاء مجلس الإدارة.

وبهدف التخفيف من الضغط على سيولة الأسواق، يقترح الدليل القيام بمراجعة طلبات الشركات المدرجة المتعلقة بزيادة رؤوس أموالها من خلال طرح أسهم جديدة حقوق اكتتاب والنظر في تأجيلها، إلى جانب النظر في إمكانية تأجيل خصخصة أي من المؤسسات الحكومية. وبهدف حماية المستثمرين من التراجعات الحادة لأسعار الأسهم خلال فترة الأزمات، تم اقتراح القيام بمراجعة هوامش التذبذب اليومي لأسعار الأسهم، ووقف التداولات لمدة معينة، وتقليل عدد ساعات التداول اليومي، ومراجعة أثر عمليات البيع على المكشوف وإمكانية تعليقه، إلى جانب القيام بترخيص وتفعيل وتشجيع عمل صنّاع السوق لإيجاد التوازن بعمل السوق. من جانب آخر، أكدت الإجراءات والمبادئ الإرشادية على أهمية التوجه لاستخدام التقنيات الحديثة، حيث تمت الإشارة إلى أهمية قيام الشركات المدرجة، بعقد الجمعيات العمومية عبر الوسائل التقنية الحديثة، إلى جانب التشجيع على فتح المحافظ الاستثمارية المستندة للتقنيات الرقمية، واعتماد الوسائل التقنية الحديثة في التعاملات .

 كما دعت الى تشجيع التحول الرقمي في البورصات العربية لتعزيز كفاءة المعاملات. ودعت الارشادات أيضاً إلى المزيد من الاهتمام بإنشاء منصات لتداول الأوراق المالية للشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة، بشروط مناسبة بما يوفر فرص التمويل لهذه الشركات.
وبهدف تشجيع التداول في الأسهم، يقترح الدليل مراجعة لوائح العمولات والمصاريف المتعلقة بالتداول، إلى جانب النظر في مراجعة الضرائب المفروضة على الأوراق المالية.

وبهدف تقديم الدعم للشركات المدرجة، تم اقتراح مناسبة قيام البنوك بإعادة جدولة القروض المستحقة على الشركات المدرجة دون تكاليف إضافية، إلى جانب النظر في جدوى إنشاء صندوق لتقديم التمويل لقطاع الشركات بشروط تمويلية مناسبة. كما تطرقت الإجراءات والمبادئ إلى ضرورة تبني خطة عمل للاستعداد لفترة ما بعد الأزمة، وسرعة عودة الدورة الاقتصادية لوضعها وتعظيم أثر التعافي، إلى جانب الاهتمام بتعزيز التوعية المالية والتواصل المجتمعي خلال الأزمات، للحد من الآثار السلبية للشائعات والتنسيق لإصدار رسائل طمأنة بشكل مستمر للمستثمرين، على أن تتمتع هذه الرسائل بالمصداقية والشفافية، بما يعزز من ثقة المستثمرين وكافة المتعاملين.

وأعرب معالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته لإصدار دليل الإجراءات والمبادئ الإرشادية العامة لتعامل السلطات الاشرافية مع تداعيات الأزمات على أسواق المال في الدول العربية.
وقال معاليه إن إصدار هذه المبادئ يأتي للتأكيد على الاهتمام الكبير الذي يوليه صندوق النقد العربي للحفاظ على كفاءة وسلامة الأسواق المالية العربية خلال الأزمات واهتمامه المستمر في دعم مسيرة التقدم والتطور التي تنتهجها جميع الأسواق المالية في الدول العربية وترسيخ الممارسات السليمة لإرتباطها الوثيق بالاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي في الدول.