اعلن المدعي العام في باريس ريمي هيتز لوكالة فرانس برس فتح تحقيق مبدئي حول إدارة أزمة كوفيد-19، والتي وجهت إليها انتقادات في فرنسا، اتهمت خصوصا المسؤولين بارتكاب “جرائم القتل غير العمد” أو “تعريض حياة الآخرين للخطر».
وأوضح هيتز أن هذا التحقيق، وهو رد قضائي على معظم الشكاوى التي تلقاها مكتب المدعي العام في باريس أثناء العزل، “لا يهدف إلى تحديد المسؤوليات السياسية أو الإدارية”، ولكن “لتسليط الضوء على التجاوزات الجنائية المحتملة” لصانعي القرار في البلاد.
ولا يتعلق الأمــــر برئيــــــس الدولـــــــة، غيـــــر المسؤول جنائيــــــاً، أو بأعضـــــــاء الحكومـــــة الذين تقـــــــع مســــــؤولية ملاحقتهم على محكمة العدل الجمهورية، التي تلقت 80 شكوى.

ويضم التحقيق 13 إجراءً تتصل بالشكاوى المقدمة من النقابات والجمعيات من جهة، ويتعلق الرابع عشر من ناحية أخرى، بـ 33 شكوى، غالبيتها من أفراد، تم تقديمها عبر الموقع الالكتروني المخصص للشكاوى المتعلقة بالوباء.
وتتعلـــق هــــــذه التحقيقات، التي عُهـــــدت بهـــــا الى المكتب المركزي لمكافحـــــة الأضرار التي لحقت بالبيئـــــة والصحة العامـــة، بالمظالم الرئيسية التي تم التعبير عنها منذ بدء الوبـاء، الحماية في العمل وتوفير الكمامــــات والاختبــارات وغيرها.
وتــــم فتـــــــح التحقيـــــــق في “جرائم القتــــــــل غير العمد” و”الإصابات غير العمد” و “تعريض حياة الآخرين للخطر” و”الامتناع عمدا عن مكافحة الكوارث” و “عدم مساعدة شخص في خطر».

وأوضح المدعي العام “في حال وجود أخطاء جنائية، فمن المحتمل جدًا - إنها فرضية - أن تكون أخطاء غير مقصودة. اذ يحدد القانون شروطًا دقيقة لتحديد هذه الجرائم، كتقديم إثبات +خطأ موصوف+ ما يعني أنه ليس مجرد تهور أو إهمال».
وسيسمح جمع هذه التحقيقات، بحسب المدعي العام، بإنشاء صندوق مشترك حول حالة المعرفة العلمية. فبالنسبة الى “هذا النوع من المخالفات، يقول قانون العقوبات إنه يجب تقييم مسؤوليات” صانعي القرار “في ما يتعلق بالوسائل والمعرفة التي يتحلون بها حين اتخاذ القرارات” وفق ما اورد هيتز.
ولا يشمل هذا التحقيق الوطني دور المسنين المحتاجين للرعاية، التي تخضع حاليا لتحقيق محلي، بينها اثنان في باريس، وكذلك في نانتير (المنطقة الباريسية) وغراس (جنوب شرق).