أطلقت النيابة العامة في دبي، بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، برنامج "قيادات" تحت شعار "قيادات النيابة العامة على خطى محمد بن راشد.. مدعوماً بالذكاء الاصطناعي والبصائر السلوكية"، والهادف لإعداد وتمكين قيادات الصف الثاني من كوادر النيابة العامة، وتعزيز جاهزيتهم للمستقبل بدعم من أحدث برامج وتطبيقات التكنولوجيا المتقدمة، ومن أهمها الذكاء الاصطناعي.
وقد تم إعداد البرنامج وفق نهج يستلهم رؤية وفكر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، "رعاه الله"، وتوجيهات سموّه بتبني الابتكار وتوظيف التقنيات الحديثة نحو تحقيق مستويات أداء أرقى وأكثر فاعلية في مختلف القطاعات.
ويأتي إطلاق البرنامج انسجاماً مع التوجهات الإستراتيجية لدولة الإمارات فيما يتعلق بإعداد قادة المستقبل، وضمن التزام النيابة العامة بتطوير كوادرها الوطنية، وحرصها على إعداد قيادات قادرة على التعاطي بكفاءة عالية مع كافة المستجدات في مجال تخصصها، وعملها الدؤوب على مواكبة التطور العالمي، تأكيداً لنموذج دبي الرائد في كافة المجالات، وبما يدعم مسيرة التميز الحكومي، ويعزز كفاءة منظومة العدالة وفق أرقى المعايير.
وخلال إطلاق البرنامج، أعرب سعادة المستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، عن ترحيبيه بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية والذي وصفه بأنه يترجم التوجهات المشتركة في تطوير القدرات القيادية وتعزيز جاهزية الكفاءات الوطنية.
وقال سعادته: يعكس برنامج "قيادات" التزام النيابة العامة في دبي بالاستثمار في رأس المال البشري وإعداد قادة المستقبل والعزم على المضي قُدماً في اتباع النهج الواضح الذي أرسى مبادئه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم في العمل الحكومي القائم على الابتكار والاستباقية والاستعداد للمستقبل.. ويأتي هذا التعاون في سياق حرصنا التام على بناء قيادات تواكب المتغيرات، وقادرة على تحويل التحديات إلى فرص.. في الوقت الذي نؤمن فيه بقدرة الكوادر الوطنية الكفؤة على تلبية طموحات العمل ومجاراة الأهداف المستقبلية لحكومة دبي بفكر واعٍ ومبدع.
كما أكد سعادة المستشار الحميدان أن الاستثمار في إعداد القيادات يمثل ركيزة أساسية لاستدامة التميز المؤسسي وضمان الجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أن بناء قائد قادر على اتخاذ القرارات الصائبة والاستجابة الواعية والسريعة للمتغيرات المحيطة، هو استثمار نموذجي في استدامة نجاح الدائرة وترسيخ ريادتها مع تحقيق مبدأ المرونة والرشاقة المؤسسية كحد أهم محاور استراتيجية العمل في النيابة العامة في دبي.
كذلك لفت سعادته إلى أهمية إشراك قيادات من أعضاء وموظفي النيابة في البرامج التعليمية والتدريبية للتعريف بأحدث الأساليب التقنية والذكية، بما لذلك من أثر في تعزيز الابتكار وترسيخ ثقافة التعلُّم المستمر داخل المؤسسة إلى جانب توسيع مدارك كوادرها وتحديث الأدوات القيادية وفق أفضل الممارسات العالمية.
من جانبه، استعرض سعادة الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية أهم محاور البرنامج وأهدافه ومخرجاته.
وأوضح أنه يدعم التدريب التنفيذي والتطبيق العملي ويركز على توظيف الذكاء الاصطناعي وتعلُّم البصائر السلوكية من خلال رحلة تدريبية متكاملة تشمل قيادة الذات، والتدريب المهني التوجيهي، وقيادة فرق العمل، في حين يتضمن البرنامج مشروعاً تطبيقياً يقدّم حلولًا مبتكرة لتحديات واقعية.
وحول البرنامج، أوضح سعادته قائلاً: "يجسد برنامج "قيادات" رؤية مشتركة لترسيخ نموذج قيادي حكومي أكثر جاهزية للمستقبل، يقوم على توظيف الذكاء الاصطناعي والبصائر السلوكية في دعم عملية اتخاذ القرار وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. ومن خلال هذا البرنامج، نعمل على تمكين قيادات تمتلك القدرة على التفكير الإستراتيجي وتتمتع بالمرونة اللازمة لمواكبة التحولات المتسارعة، وقادرة على ابتكار حلول مستدامة تسهم في تطوير العمل الحكومي وتعزيز تنافسيته، بما ينسجم مع رؤية دولة الإمارات في إعداد قيادات استثنائية تقود مسيرة التنمية بثقة واقتدار".