قد تتجه النيبال إلى صناديق الاقتراع العام المقبل بعد حل البرلمان فجأة الأحد، وهو إجراء سببه خلاف داخلي بين رئيس وزراء الدولة الواقعة في جبال الهيمالايا وأعضاء حزبه، ومن بينهم المتمردون الماويون السابقون.
وواجهت حكومة شارما أولي اتهامات بالفساد وانتقادات بسبب طريقة تعاملها مع جائحة كوفيد-19.

لكن قراره طلب اقتراع جديد يأتي بعد أشهر من الخلاف مع بوشبا كمال داحل، زعيم المتمردين السابق الذي ساعد أولي في الوصول إلى السلطة عندما اندمج حزباهما في 2018. ودخل الرجلان في خلاف حاد بشأن اتفاق تقاسم السلطة وبسبب غياب التشاور بينهما. وقال مكتب الرئيسة بيدهيا ديفي بهانداري في بيان بعد موافقتها على حل البرلمان، إن انتخابات جديدة ستجرى في نيسان-أبريل وأيار-مايو من العام المقبل. يغرق القرار النيبال في شهور من الغموض السياسي الجديد بعد سنوات من عدم الاستقرار والحكومات التي لم تدم طويلاً بعد حرب أهلية استمرت عقداً. وقال محللون إنه من المرجح أن يتم الطعن في حل البرلمان أمام المحكمة.

وأفاد الخبير القانوني بيبين أديكاري وكالة فرانس برس إن “رئيس الوزراء لا يمكنه أن يوصي بحل البرلمان إلا إذا كان هناك فرص لتشكيل حكومة بديلة”، واصفا الخطوة بأنها غير دستورية.