اتهمت الشرطة الهندية مجموعات أجنبية مدافعة عن حقوق الإنسان ومنظمات مسلمة بتأجيج موجة الغضب الاجتماعي بين الطبقات، إثر تظاهرات ضد إدارتها لقضية اغتصاب جماعي أودت بحياة شابة من طبقة الداليت.
وشهدت البلاد موجة احتجاجات أثارتها وفاة شابة في التاسعة عشرة من العمر في 29 أيلول/سبتمبر بعد أسبوعين على اغتصابها في ولاية أوتار براديش شمال الهند من جانب أربعة رجال وفق عائلة الضحية، علماً أن الضحية من فئة الداليت التي كان يُعرف أفرادها بـ”طبقة المنبوذين” وهم في أدنى السلم الاجتماعي في الهند.
واتهم أربعة مشتبه فيهم من طبقة أعلى بالاغتصاب الجماعي والقتل، وهم يواجهون احتمال الحكم عليهم بالإعدام في حال الإدانة.
وواجهت الشرطة المحلية انتقادات حادة بسبب إحراقها جثة الشابة خلال الليل خلافا لرغبة عائلتها، على ما تؤكد الأخيرة. كما تُتهم بالضغط على العائلة والسعي للفلفة القضية في هذه الولاية التي يحكمها حزب رئيس الوزراء الهندوسي القومي ناريندرا مودي.
وتعتبر الشرطة أن الاحتجاجات حصلت بتنسيق من عناصر “معادين للوطن».
وقال مسؤول رفيع المستوى في شرطة أوتار براديش لوكالة فرانس برس “لدينا تقارير تفيد بضلوع بعض المجموعات الحقوقية الأجنبية والمجموعات المسلمة” في الاحتجاجات، لافتا إلى أن ما يقرب من 500 شخص أوقفوا بتهمة زرع الشقاق والتآمر، بينهم ستة أشخاص صدرت في حقهم مذكرات توقيف رسمية.
وزاد السخط الشعبي إثر الإعلان عن وفاة شابة ثانية في الثانية والعشرين من العمر من طبقة الداليت أيضا إثر تعرضها لاغتصاب جماعي في اليوم والولاية عينهما. وأوقف مشتبه بهما في القضية.
ويتعرض أفراد طبقة الداليت البالغ عددهم حوالي مئتي مليون في الهند إلى تمييز مزمن واعتداءات زادت وتيرتها خلال جائحة كوفيد-19، وفق المدافعين عن هذه الفئة.