فازت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية بجائزتين ضمن جوائز «ليكسيس نيكسيس» القانونية للشرق الأوسط لعام 2026، تقديراً لإسهاماتها في تعزيز الإطار الرقابي للقطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات.
وفازت إدارة الشؤون القانونية في الهيئة بجائزة أفضل فريق قانوني حكومي للعام، فيما حصلت الدكتورة زوريانا فوفتشك، مدير الشؤون القانونية في الهيئة، على جائزة أفضل محامٍ حكومي للعام.
وتُعد جوائز ليكسيس نيكسيس القانونية للشرق الأوسط من أبرز الجوائز القانونية على مستوى المنطقة، إذ تجمع سنوياً نخبة من المؤسسات والمتخصصين القانونيين، وتكرّم التميز في الخبرات القانونية والقيادة والابتكار والإسهامات في تطوير العمل القانوني وتعزيز سيادة القانون.
وجاء فوز إدارة الشؤون القانونية في الهيئة بجائزة أفضل فريق قانوني حكومي تقديراً لخبراته وإسهاماته في تطوير التشريعات والسياسات الوطنية ودعم الالتزام بالمتطلبات الرقابية.
ومنذ تأسيس الهيئة، اضطلعت الإدارة بدور مهم في بناء وتعزيز الإطار القانوني والرقابي للقطاعين النووي والإشعاعي في الدولة، بما يدعم مهام الهيئة في مجالات الأمان والأمن النووي وحظر الانتشار النووي والوقاية من الإشعاع.
كما ساهمت الإدارة في تطوير الكفاءات الإماراتية المتخصصة في القانون النووي من خلال التدريب المتخصص ونقل المعرفة والخبرات العملية في المجال الرقابي، بما يعزز القدرات الوطنية في هذا المجال عالي التخصص. وتتولى إدارة الشؤون القانونية ومديرته كذلك مهام أمانة مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للرقابة النووية. وحصلت الدكتورة زوريانا فوفتشك، مدير الشؤون القانونية، على جائزة أفضل محامٍ حكومي للعام تقديراً لدورها القيادي وإسهاماتها في تطوير الإطار الرقابي النووي في دولة الإمارات.
وعلى مدى أكثر من عقد من قيادتها لقطاع الشؤون القانونية في الهيئة، أسهمت في دعم محطات رئيسية في مسيرة القطاعين النووي والإشعاعي في الدولة، إلى جانب الإسهام في إبراز الخبرات الإماراتية في هذا المجال على المستوى الدولي.
وقالت الدكتورة زوريانا فوفتشك: تعكس هاتان الجائزتان الجهود الجماعية التي أسهمت في بناء وتعزيز الأسس القانونية والرقابية للقطاعين النووي والإشعاعي في دولة الإمارات. 

ومنذ تأسيس الهيئة، دعم عملنا تطوير إطار فعال لضمان أمن وأمان وسلمية استخدامات التقنيات النووية، بما يتوافق مع المعايير الدولية والتزامات دولة الإمارات الدولية.
وأضافت: نفخر على وجه الخصوص بما تحقق في مجال تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة في القانون النووي. فبناء قدرات إماراتية مستدامة في هذا المجال عالي التخصص يمثل ركيزة أساسية لضمان امتلاك الدولة للمعرفة والخبرات اللازمة لاستدامة منظومتها الرقابية للأجيال المقبلة.