الوزاري للتنمية يناقش حوكمة ملف منظمة الأغذية
استعرض المجلس الوزاري للتنمية خلال اجتماعه صباح أمس في وزارة شؤون الرئاسة بأبوظبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة عددا من القرارات والمبادرات والتقارير في الشأن الحكومي وتطوير أداء المؤسسات في مختلف القطاعات في الحكومة الاتحادية.
فقد استعرض المجلس خلال جلسته، نظام حوكمة ملف منظمة الأغذية والزراعة، الهادف إلى تنظيم أدوار الجهات الاتحادية المساهمة في مبادرات وأنشطة منظمة الأغذية والزراعة، وتعزيز دور الدولة كلاعب رئيسي ومساهم قيادي في منظمة الأغذية والزراعة، وتمكين مختلف جهات الاختصاص على المستوى الاتحادي من القيام بدورها بشكل مباشر ضمن مختلف الهيئات والمنظمات والمعاهدات المنبثقة من منظمة الأغذية والزراعة.
وفي الشؤون التشريعية، ناقش المجلس إصدار قرار بشأن نظام المؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم، لتوحيد أنظمة الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات، ورفع كفاءة الخدمات التربوية والاجتماعية والنفسية والتأهيلة لأصحاب الهمم، ومراعاة الخدمات لاحتياجاتهم الفردية، وتمتعهم بخدمات تأهيل وتعليم وتدريب عالية الجودة، مما ينعكس على استقرارهم المجتمعي والنفسي، إلى جانب دمجهم في النسيج الاجتماعي بما يؤدي إلى التماسك والتلاحم المجتمعي الذي يرحب بالتنوع في القدرات والامكانات والتسامح مع الأشخاص مختلفي الامكانيات البدنية والعقلية والحسية.
واستعرض المجلس خلال جلسته كذلك في الشؤون التنظيمية التوصيات والإجراءات المستقبلية الموصى بها وفق تقرير التقييم المتبادل للدولة، فيما اطلع المجلس أيضًا خلال الجلسة على عدد من التقارير الحكومية والملفات الوطنية، والتي اشتملت على تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لكل من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وجهاز الإمارات للاستثمار، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن السـنة المالية 2018.
كما اطلع المجلس على تقرير عام التسامح وأهم نتائج تحقيق مبادراته والمؤشرات التي تحققت من خلاله، بالإضافة لعدد من المواضيع والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال.
فقد استعرض المجلس خلال جلسته، نظام حوكمة ملف منظمة الأغذية والزراعة، الهادف إلى تنظيم أدوار الجهات الاتحادية المساهمة في مبادرات وأنشطة منظمة الأغذية والزراعة، وتعزيز دور الدولة كلاعب رئيسي ومساهم قيادي في منظمة الأغذية والزراعة، وتمكين مختلف جهات الاختصاص على المستوى الاتحادي من القيام بدورها بشكل مباشر ضمن مختلف الهيئات والمنظمات والمعاهدات المنبثقة من منظمة الأغذية والزراعة.
وفي الشؤون التشريعية، ناقش المجلس إصدار قرار بشأن نظام المؤسسات غير الحكومية لتأهيل أصحاب الهمم، لتوحيد أنظمة الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات، ورفع كفاءة الخدمات التربوية والاجتماعية والنفسية والتأهيلة لأصحاب الهمم، ومراعاة الخدمات لاحتياجاتهم الفردية، وتمتعهم بخدمات تأهيل وتعليم وتدريب عالية الجودة، مما ينعكس على استقرارهم المجتمعي والنفسي، إلى جانب دمجهم في النسيج الاجتماعي بما يؤدي إلى التماسك والتلاحم المجتمعي الذي يرحب بالتنوع في القدرات والامكانات والتسامح مع الأشخاص مختلفي الامكانيات البدنية والعقلية والحسية.
واستعرض المجلس خلال جلسته كذلك في الشؤون التنظيمية التوصيات والإجراءات المستقبلية الموصى بها وفق تقرير التقييم المتبادل للدولة، فيما اطلع المجلس أيضًا خلال الجلسة على عدد من التقارير الحكومية والملفات الوطنية، والتي اشتملت على تقرير ديوان المحاسبة بشأن الحساب الختامي لكل من الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، وجهاز الإمارات للاستثمار، والهيئة الاتحادية للرقابة النووية عن السـنة المالية 2018.
كما اطلع المجلس على تقرير عام التسامح وأهم نتائج تحقيق مبادراته والمؤشرات التي تحققت من خلاله، بالإضافة لعدد من المواضيع والمقترحات المدرجة على جدول الأعمال.
