يشارك المجلس الوطني الاتحادي في احتفالات الدولة بمناسبة " يوم الشباب العالمي"، الذي يصادف الثاني عشر من شهر أغسطس من كل عام، وهو يحقق المزيد من النجاح في اطار ممارسة اختصاصاته الدستورية، في مجالات تمكين الشباب وتطوير قدراتهم وتأهيلهم لحمل المسؤولية ليكونوا شركاء فاعلين في المساهمة في عملية صنع القرار وفي مسيرة التنمية الشاملة المتوزانة، ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة التي تضع في مقدمة أولوياتها الاهتمام بأجيال المستقبل لأهمية دورهم الوطني في تنفيذ استراتجيجات الدولة وخططها.

وساهم المجلس الوطني الاتحادي منذ عقد أولى جلساته بتاريخ 12 فبراير 1972م، من خلال مناقشة أكثر من "18" مشروع قانون وموضوعا عاما وتوجيه عشرات الأسئلة، في تطوير التشريعات وتبني التوصيات التي تستهدف تمكين الشباب، فضلا عن طرح المبادرات خلال المشاركة في الفعاليات البرلمانية الإقليمية والدولية، والتي حققت ريادة جسدت المكانة المرموقة التي تشهدها دولة الإمارات في مجالات الاهتمام بالشباب.

وشهدت دولة الإمارات مع بدء أعمال الفصل التشريعي السابع عشر الحالي للمجلس الوطني الاتحادي بتاريخ 14 نوفمبر 2019م، مرحلة جديدة في مسيرة العمل البرلماني، في ظل زيادة كبيرة في أعداد القوائم الانتخابية في الانتخابات التي جرت في شهر أكتوبر 2019م، بنسبة بلغت 50.58% لتضم ما عدده 337 الفا و738 مشاركا ومشاركة، مقارنة بالانتخابات التي جرت عام 2015م، وذلك تنفيذا لبرنامج التمكين الذي أعلنه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" عام 2005 ومن ضمن أهدافه تمكين المجلس من ممارسة اختصاصاته.

وتعكس زيادة مشاركة الشباب في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت في شهر أكتوبر عام 2019م، بنسبة بلغت 61.32% من إجمالي قوائم الهيئات الانتخابية في الفترة العمرية 21 عاماً حتى 40 عاماً، الاهتمام الاستثنائي الذي توليه القيادة بهذه الفئة، والإيمان بدورهم باعتبارهم عماد التقدم والرهان الحقيقي نحو المستقبل.

ومن بين لجان المجلس الدائمة العشر ، لجنة باسم "لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام"، تختص بدراسة مشروعات القوانين والموضوعات العامة والاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بالشباب والتربية البدنية والمؤسسات الرياضية، والتعليم بجميع أنواعه ومراحله، والجامعات، ومراكز البحوث وما يتصل بها من شؤون البحث العلمي، والسياسات، والخطط، والخدمات الثقافية، والآداب، والفنون والخدمات الإعلامية بأنواعها المختلفة.

وشكل المجلس لجنة مؤقتة خلال الفصل التشريعي الخامس عشر " 2011-2015" لمناقشة موضوع " سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية ومراكز الشباب"، من محاور دعم الأنشطة الرياضية والثقافية، وواقع النشاط الرياضي والثقافي في الأندية والمراكز الشبابية، والجهود المشتركة لاستقطاب ورعاية الموهوبين.

وبهدف إشراك أفراد المجتمع في آليات صنع القرار وجعلهم جزءاً أساسيا من جهود التنمية الشاملة في الدولة حيث تحرص لجان المجلس الدائمة والمؤقتة خلال مناقشة كل ما هو مطروح على جداول أعمالها على التواصل والمشاركة المجتمعية، من خلال تنظيم الزيارات والحلقات النقاشية، ودعوة ذوي الخبرة والاختصاص والمعنيين لحضور اجتماعاتها، بهدف الاستماع إلى آرائهم وتضمين تقاريرها التي ترفعها للمجلس بأفضل التوصيات.

وعلى مدى سبعة عشر فصلا تشريعيا عقدها المجلس الوطني الاتحادي ناقش ما يقارب من "18" مشروع قانون وموضوعا عاما ووجه عشرات الأسئلة إلى ممثلي الحكومة، للمساهمة في تنفيذ رؤية دولة الإمارات التي تتبنى سياسات وخططا استراتيجية وطنية واضحة لتمكين الشباب وتطوير قدراتهم.

ويعد "مشروع قانون تنظيم الأندية والجمعيات العاملة في ميدان رعاية الشباب"، أول مشروع قانون يناقشه المجلس بعد أربعة أشهر من بدء أولى جلساته، في الجلسة السابعة من الدور الأول للفصل التشريعي الأول التي عقدها على مدى يومين 14 و 15 -6 -1972 م، كما أن أول موضوع عام ناقشه المجلس بعنوان "شغل أوقات فراغ الشباب"، في الجلسة التاسعة من الدور الثاني من الفصل الأول التي عقدها بتاريخ 28 -3-1973م وتبنى توصياته بشأنه. وأول سؤال ناقشه المجلس حول "الرياضة ونشاط الشباب" في الجلسة الثالثة من دور الانعقاد العادي الثاني للفصل التشريعي الأول التي عقدها بتاريخ 20-12-1972م.
وخلال الفصل التشريعي السابع عشر الحالي وجه السادة أعضاء المجلس العديد من الأسئلة التي تركز على الاهتمام بالشباب وتمكينهم حول مراكز ومجالس الشباب والأندية العلمية وتوجيه الشباب لاختيار التخصصات العلمية التي تتناسب مع سوق العمل.

ويعد مشروع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية من أهم المشروعات التي ناقشها المجلس وأقرها عام 2014م، لأهميته في تشكيل قوة دفاع وطني إضافية من شباب الوطن لحماية الوطن وحفظ حدوده وحماية مقدراته ومكتسباته وإكساب الأجيال خبرات تعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة، حيث أشاد المجلس بتفاعل المواطنين مع هذا القانون وترحيبهم به وبما شددت عليه مواده من أن حماية دولة الإمارات والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن.
وأكد مشروع القانون أن حماية دولة الإمارات والمحافظة على استقلالها وسيادتها واجب وطني مقدس على كل مواطن، وإلحاق الشباب في الخدمة الوطنية سيعمل على صقل شخصيتهم وإذكاء الروح الوطنية لديهم ليكونوا قادرين على مواجهة تحديات المستقبل، وأن الخدمة الوطنية تشكل رافداً معززاً لقدرة وكفاءة القوات المسلحة، كما تكسب الأجيال الجديدة خبرات متنوعة تفيدهم في حياتهم اليومية وتغير من نظرتهم للحياة وتعزز لديهم قيم الولاء والمشاركة وهي كذلك وسيلة للتحصيل الفكري وتعزيز الروح الوطنية لدى شباب الوطن .

ومن مشروعات القوانين التي ناقشها المجلس حول موضوع الشباب منذ تأسيسه هي : مشروع قانون في شأن إنشاء مجلس أعلى لرعاية الشباب، ومشروع قانون في شأن اعتماد الحساب الختامي للمجلس الأعلى للرياضة والشباب عن السنة المالية المنتهية في 31/12/1981م، ومشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /25/ لسنة 1999 في شأن الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة.

ومن ضمن الموضوعات العامة التي ناقشها المجلس وتبنى توصياته بشأنها ورفعها للحكومة هي: موضوع " خطة وزارة الشباب والرياضة" ناقشه المجلس في الفصل التشريعي الثاني بتاريخ 24-6-1975م وموضوع "رعاية شؤون الشباب" ناقشه المجلس في الفصل التشريعي الثامن بتاريخ 20-3-1990م، وموضوع " سياسة وزارة الشباب والرياضية"، ناقشه المجلس في الفصل التشريعي التاسع بتاريخ 19-4-1994م، وموضوع " سياسة وزارة التربية والتعليم والشباب" ناقشه المجلس في الفصل التشريعي الثاني عشر بتاريخ 13-6-2000م، وموضوع " سياسة الحكومة في رعاية الشباب" ناقشه المجلس على مدى أربع جلسات عقدت خلال الفصل التشريعي الثاني عشر عام 2001م.

كما ناقش موضوع " سياسة وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع" الفصل التشريعي الرابع عشر بتاريخ 17-6-2009م، وموضوع "سياسة الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة في تطوير الأندية الرياضية " ناقشه المجلس في الفصل التشريعي الخامس عشر بتاريخ 28-4-2015م.
وحقق المجلس الوطني الاتحادي بتفعيل دبلوماسيته البرلمانية على مدى أكثر من أربعة عقود، حرص خلالها على تعزيز علاقته المتجذرة مع الاتحادات البرلمانية العربية والإسلامية والاتحاد البرلماني الدولي، العديد من الإنجازات واكب خلالها رؤية الدولة، حيال مختلف القضايا التي يتم طرحها ومناقشتها على جداول أعمال هذه الاجتماعات، والتي كان في مقدمتها تمكين الشباب وتعزيز الأمن والسلم الدوليين، فضلا عن تقديم مختلف أشكال الدعم للجهود الرامية إلى مواجهة الإرهاب والتطرف.

ونجحت الدبلوماسية البرلمانية الإمارتية في تقديم العديد من المقترحات والبنود الطارئة التي لاقت كل الترحيب والإشادة من قبل ممثلي مختلف البرلمانات، والتي تناولت: الأزمات الإنسانية الخطيرة والاضطهاد الذي تتعرض له بعض المجتمعات والشعوب وما يعانيه الشباب في ظل عدم الاستقرار، ودور الاتحادات والبرلمانات الوطنية والبرلمانيين والمنظمات الدولية والإقليمية في توفير الحماية الضرورية لمختلف فئات المجتمع سيما الشباب، ودور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب وبناء شراكة دولية من خلال الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى للقضاء على التطرف بكافة صوره وأشكاله.
وحققت الدبلوماسية البرلمانية الإماراتية إنجازا مهما على المستوى البرلماني العالمي بموافقة الاتحاد البرلماني الدولي على مقترح تقدمت به الشعبة البرلمانية الإماراتية، بإنشاء "منتدى للشباب البرلمانيين"، الذي وافق عليه الاتحاد وتم تبنيه في أعمال الجمعية 122 للاتحاد البرلماني الدولي الذي عقد في بانكوك 2010م، لتشجيع المشاركة السياسية للشباب في العملية الديمقراطية حتى يمكنهم من التعبير عن أنفسهم.

وفي اجتماعات الجمعية 131 للاتحاد البرلماني الدولي والدورة 195 للمجلس الحاكم للاتحاد التي عقدت خلال الفترة من 12 إلى 16 أكتوبر 2014 في جنيف فازت الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة منتدى الشباب البرلمانيين على مدى سنتين.
ونجح المجلس الوطني الاتحادي في تجسيد ما وصلت له دولة الإمارات من ريادة عالمية في تمكين الشباب ومن طرح مبادرات تستهدف الشباب العربي وشباب العالم، من خلال إنشاء هذا المنتدى ليكون أحد أجهزة الاتحاد البرلماني الدولي وحاضنة وملتقى للبرلمانيين الشباب في أكبر تجمع برلماني عالمي، يهدف إلى تشجيع مشاركة البرلمانيين الشباب وإمدادهم بالخبرات السياسية اللازمة للقيام بأدوار متميزة داخل أوطانهم.

ومثلت الشعبة البرلمانية الإماراتية المجموعة العربية في الاتحاد البرلماني الدولي في المؤتمر الأول للبرلمانيين الشباب الذي عقد في جنيف بتاريخ 10 أكتوبر 2014، ونظمه الاتحاد البرلماني الدولي بمشاركة أكثر من 150 عضوا برلمانيا شابا من شتى أنحاء العالم، في أول تجمع عالمي يهدف إلى تعزيز مشاركة الشباب في الحياة السياسية، كون هذا الموضوع يشكل قضية مهمة في أمن واستقرار وتنمية الشعوب.

وتقدم المجلس الوطني الاتحادي بالعديد من المقترحات خلال المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، والتي من أهمها المقترحات على النظام الأساسي، والتي تطالب بإعداد مشروعات القوانين الخاصة بالطفولة والشباب والمجالات الأخرى ذات الصلة التي من شأنها حل القضايا الرئيسية التي تواجه الشباب الأعضاء في الحركة الكشفية، وتفعيل دور الشباب بشكل أفضل والاستفادة من مثل هذه الاجتماعات والتجمعات، سواء كانت إقليمية أو دولية لما يطرح فيها من أفكار، تتعلق بدعم قضايا الشباب في المجالات الثقافية والاجتماعية والتنموية والرياضية.

وحرص المجلس الوطني الاتحادي على إشراك الشباب والمخترعين في أعمال القمة العالمية لرئيسات البرلمانات التي استضافها المجلس عام 2016م، كما نظم المجلس على هامش القمة " معرض المستقبل" الذي يعد معظم المشاركين فيه من الشباب والشابات في دولة الإمارات.