يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته الأولى من دور انعقاده العادي الرابع للفصل التشريعي السابع عشر، يوم الاثنين الموافق 21 نوفمبر 2022م، في قاعة زايد بمقر المجلس بأبوظبي، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس.

وحسب جدول أعمال الجلسة يؤدي سعادة خالد عمر راشد الخرجي اليمين الدستورية عضوا في المجلس الوطني الاتحادي، خلفا للعضو علي جاسم آل علي “رحمه الله”، وذلك بناء على نص المادة (19) من اللائحة الداخلية للمجلس الوطني الاتحادي التي تنص على: "إذ خلا محل أحد أعضاء المجلس قبل نهاية مدة لأي سبب من الأسباب أعلن رئيس المجلس ذلك. وعليه أن يبلغ خلال سبعة أيام على الأكثر حاكم الإمارة التي خلا أحد مقاعدها لاختيار عضو آخر خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان المجلس هذا الخلو، ما لم يقع الخلو خلال تسعين يوماً سابقة على نهاية مدة المجلس. ويكمل العضو الجديد مدة عضوية سلفه".

كما يجري خلال الجلسة انتخاب المراقبين، وتشكيل لجان المجلس وهي: لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون، ولجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ولجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، ولجنة الشؤون الصحية والبيئية، ولجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، ولجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة، ولجنة الشكاوى.

ووفق جدول أعمال الجلسة يحاط المجلس علما بمشروعات القوانين الواردة من الحكومة وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن تنظيم الهيئة العامة للرياضة، ومشروع قانون اتحادي بشأن الرياضة اللذين تمت إحالتهما بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، كما يحاط علما بمشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2015 في شأن المنشآت الصحية الخاصة، ومشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2002 في شأن مزاولة مهنة الطب البيطري، ومشروع قانون اتحادي بشأن مزاولة بعض المهن الصحية، التي تمت احالتها بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية ..إضافة إلى مشروع قانون اتحادي في شأن ربط الميزانية العامة للاتحاد عن السنة المالية 2023 الذي أحيل بقرار من معالي رئيس المجلس إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية.

ويطلع المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي أبرمتها الحكومة، ويحاط علما بالرسائل الصادرة من المجلس إلى الحكومة، والرسائل الواردة من الحكومة، بشأن رد مجلس الوزراء على طلب المجلس مناقشة عدد من الموضوعات العامة، وعلى توصيات المجلس الوطني بشأن الموضوعات العامة التي تمت مناقشتها.