يعقد المجلس الوطني الاتحادي جلسته السابعة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، عن بعد مساء اليوم الثلاثاء الموافق 5 مايو 2020م، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور ممثلي الحكومة، وذلك تماشيا مع سلسلة التدابير الوقائية والاحترازية المُتبعة في الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد “كوفيد 19”، وليواصل المجلس مسيرته وعطاءه ودوره الوطني، وذلك تنفيذا لاستراتيجية المجلس البرلمانية التي تواكب توجهات الدولة وخططها واستراتيجياتها في طرح ومناقشة مختلف القضايا ذات الأولوية بالنسبة للوطن والمواطنين.

وطبقا لجدول أعمال الجلسة يناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الشهود، مجسدا الحرص على ممارسة المجلس لاختصاصاته الدستورية التشريعية والرقابية، ولأهمية هذا التشريع في تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم، ووقاية المجتمع وخفض نسبة الجريمة.
ومن المقرر أن يطلع المجلس على ثلاثة مشروعات قوانين واردة من الحكومة أحيلت من قبل معالي رئيس المجلس إلى اللجان الممتخصصة وهي: مشروع قانون اتحادي بشأن إنشاء المركز الدولي للتميز في مكافحة التطرف والتطرف العنيف، أحيل إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي بشأن جمع التبرعات أحيل إلى لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية ، ومشروع قانون اتحادي بشأن الصحة النفسية أحيل إلى لجنة الشؤون الصحية والبيئية.

ويطلع المجلس على سبع رسائل واردة من معالي عبدالرحمن محمد العويس ـ وزير الصحة ووقاية المجتمع - وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، أربع رسائل منها بشأن موافقة مجلس الوزراء على طلبات للمجلس الوطني الاتحادي لمناقشة أربعة موضوعات عامة هي : موضوع “ سياسة برنامج الشيخ زايد للإسكان “، وموضوع  “ دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية “، وموضوع “ التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة “، وموضوع “جهود وزارة العدل بشأن تطوير مهنة المحاماة”، وذلك لإحالتها إلى اللجان المتخصصة.
كما يطلع على ثلاث رسائل بشأن تفسير المواد 75 و 86 و 87 من دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، وبشأن قرار مجلس الوزراء بشأن انعقاد الجلسات العامة للمجلس الوطني الاتحادي، وبشأن قرار مجلس الوزراء حول “ توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع “سياسة وزارة الطاقة والصناعة “.

ويطلع المجلس على “ 47” مرسوما اتحاديا بالتصديق على اتفاقيات ومعاهدات دولية أبرمتها الحكومة مع عدد من العدول، وذلك طبقا للمـادة ( 91 ) من الدستور التي تنص على ما يلي: تتولى الحكومة إبلاغ الـمجلس الوطني الاتحادي بالـمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تجريها مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية المختلفة، مشفوعة بما يناسب من بيان ، ويحدد بقرار من رئيس الاتحاد المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي يتوجب على المجلس الوطني الاتحادي مناقشتها قبل التصديق عليها .

كما تنص المادة (132) من اللائحة الداخلية للمجلس على ما يلي : يخطر الرئيس المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تبرم وفقا لنص المادة (91) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرافق لها، ويتلى هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدة ومرفقاتها في أمانة المجلس. وللمجلس إبداء ما يراه من ملاحظات بصدد هذه المعاهدات دون اتخاذ قرار في شأن المعاهدة ذاتها.
ومن المقرر أن يصادق المجلس على مضبطة الجلسة السادسة المعقودة بتاريخ 3/3/2020 .