ناقشت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون في المجلس الوطني الاتحادي في اجتماعها الذي عقدته عن بعد برئاسة سعادة كفاح محمد الزعابي رئيسة اللجنة، مشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978م لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من: أحمد عبدالله الشحي مقرر اللجنة، وعائشة محمد الملا، وأحمد حمد السويدي، والدكتورة حواء الضحاك المنصوري، وهـنـد حميـد بـن هنــدي العليلي. وقالت سعادة كفاح محمد الزعابي ، إن اللجنة اطلعت خلال اجتماعها على الأوراق الفنية والتحليلية لمشروع القانون، واستعرضت مواده، حيث طلبت من الحكومة معلومات إضافية عن مشروع القانون، على أن تستكمل اللجنة مناقشته بعد ورود تلك المعلومات. وبحسب المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون اتحادي بإلغاء القانون الاتحادي رقم 17 لسنة 1978م لتنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع انطلاقاً من سعيها لرفع مؤشر كفاءة النظام القضائي بالدولة والمساهمة في تطوير أنظمته، بما يتسق مع التغيرات المجتمعية والتقنية المتسارعة، ولما كان كل من قانوني الإجراءات المدنية والإجراءات الجزائية تشريعين لاحقين لقانون تنظيم حالات وإجراءات الطعن بالنقض أمام المحكمة الاتحادية العليا، وقد نظما ذات المسائل والأحكام التي سبق أن نظمها القانون الأخير وتضمن هذين التشريعين صراحة إلغاء أي نص تشريعي مخالف لهما.