واصلتلجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما شارك الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الجانب التشريعي المتعلق بالقرارات الوزارية ذات الصلة بعمل المعهد واختصاصاته، والموازنة وخطط التدريب، والبرامج التدريبية المقدمة للمستشارين القانونيين في الوزارات والقطاع الخاص، وتقييم وقياس أثر البرامج التدريبية، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات بشأن التدريب والتأهيل، وخطط التوظيف والتوطين في المعهد، والمشاركة المجتمعية.
وقررت اللجنة إعداد مسودة تقرير الموضوع الذي تناقشه وفق محوري جهود وزارة العدل في تطوير المعهد، وفعالية سياسات معهد التدريب القضائي.