واصلت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته "عن بعد"، برئاسة سعادة ناعمة عبدالله الشرهان النائب الثاني لرئيس المجلس رئيسة اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، بحضور ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة.
وشارك في الاجتماع أعضاء اللجنة سعادة كل من سمية عبدالله السويدي مقررة اللجنة، ومحمد أحمد اليماحي، وعذراء حسن بن ركاض، والدكتورة موزة محمد العامري، وأحمد بوشهاب السويدي.

كما شارك من وزارة التغير المناخي والبيئة سعادة سلطان عبدالله علوان الحبسي وكيل الوزارة بالوكالة، والدكتور ناصر محمد سلطان مدير إدارة الشؤون القانونية.
وقالت سعادة ناعمة عبدالله الشرهان إنه تمت خلال الاجتماع مناقشة التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مواد مشروع القانون وتبادل الرأي حولها، والتوافق مع الحكومة على الصياغة النهائية لمواد وبنود مشروع القانون، لافتة إلى أنه سيتم اعتماد التقرير النهائي والجدول المقارن لمشروع القانون خلال اجتماع اللجنة المقبل، ومن ثم رفعه لرئاسة المجلس تمهيدا لمناقشته في جلسات قادمة.

وأضافت أن ممثلي وزارة التغير المناخي والبيئة ردوا بشكل واف على تساؤلات أعضاء اللجنة، وتم التنسيق معهم حول التعديلات النهائية على مواد مشروع القانون.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون اتحادي في شأن الحصول على الموارد الوراثية ومشتقاتها والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، يهدف إلى حماية وصيانة الموارد الوراثية والحد من استنزافها للاستفادة منها وتنظيم الحصول عليها وتداولها من أجل المساهمة في حفظ واستدامة التنوع البيولوجي في الدولة، وضمان التقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية وتراثية وابتكارات.

كما يهدف مشروع القانون إلى حصر وتجميع وتصنيف وتوثيق الموارد الوراثية ومشتقاتها وما يرتبط بها من معارف وممارسات تقليدية تراثية وابتكارات، وتعزيز وتشجيع البحوث التي تسهم في حفظ التنوع البيولوجي واستخدامه المستدام.
ويتكون مشروع القانون من 17 مادة تناولت الأحكام المتعلقة بالحصول على الموارد الوراثية والسجل وتوثيق المعارف والممارسات التقليدية، وبجمع واستخدام الموارد الوراثية ومشتقاتها، وتصديرها وإدخالها واقتسام المنافع، والأحكام المتعلقة بإلغاء الموافقة والتصريح واتفاق تقاسم والمنافع والعقوبات والتظلم، والأحكام المتعلقة بمأموري الضبط القضائي، ورسوم الحصول على الموارد الوراثية، واللائحة التنفيذية وإلغاء الأحكام المخالفة أو المعارضة.