وافق المجلس الوطني الاتحادي في جلسته الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدها بمقره بأبوظبي أمس الأول برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على إحالة أربعة مشروعات قوانين واردة من الحكومة إلى اللجان المعنية، وذلك لمناقشتها وإعداد تقارير بشأنها ورفعها للمجلس.
وشملت مشروعات القوانين التي تم إحالتها .. مشروع قانون اتحادي في شأن حماية المستهلك إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي لسنة 2019 بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 18 لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية، ومشروع قانون اتحادي لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، ومشروع قانون اتحادي لسنة 2019 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي للإحالة إلى لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية.

وتنص المادة “89” من الدستور على ما يلي:” مع عدم الإخلال بأحكام المادة “110” تعرض مشروعات القوانين الاتحادية بما في ذلك مشروعات القوانين المالية على المجلس الوطني الاتحادي قبل رفعها إلى رئيس الاتحاد لعرضها على المجلس الأعلى للتصديق عليها ويناقش المجلس الوطني الاتحادي هذه المشروعات وله أن يوافق عليها أو يعدلها أو يرفضها”، كما نصت المادة “90” من الدستور على ما يلي : ينظر المجلس في دورته العادية في مشروع قانون الميزانية العامة السنوية للاتحاد، وفي مشروع قانون الحساب الختامي وذلك طبقا للأحكام الواردة في الباب الثامن من هذا الدستور.

وحسب المذكرة الايضاحية يهدف مشروع القانون الاتحادي بشأن حماية المستهلك والذي ورد من الحكومة في “36” مادة، إلى الحصول على المعلومات الصحيحة عن السلع التي يشتريها أو يستخدمها أو الخدمة التي يتلقاها، وتثقيف المستهلك وتوعيته بحقوقه والتزاماته الاقتصادية، وممارسة المستهلك لحقوقه في الاختيار الأنسب للمنتج والخدمة المتاحة في الأسواق وفقا لرغباته، وجودة السلعة والخدمة الحصول عليهما بالسعر المعلن، والحفاظ على صحة وسلامة المستهلك عند حصوله على السلعة أو تلقيه الخدمة دون إلحاق الضرر به عند استعماله السلعة أو تلقيه الخدمة.

وطبقا للمذكرة الايضاحية يهدف مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم “18” لسنة 1981م بشأن الوكالات التجارية، إلى تمكين الشركات العائلية والتي تمتلك وكالات تجارية مسجلة في وزارة الاقتصاد من التحول إلى شركات مساهمة عامة تستطيع إدراج أسهمها بالسوق المالي وفقا لأحكام القانون الاتحادي رقم “2” لسنة 2015م بشأن الشركات التجارية وتعديلاته، والقانون الاتحادي رقم “4” لسنة 2000م في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع.
ويهدف مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم “11” لسنة 2018م في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى تمكين الوزارة من تعيين من سبق لهم صدور مرسوم بالتعيين بوظيفة رئيس بعثة إلى وظيفة مساعد وزير دون الارتباط بدرجة سفير.

كما يهدف مشروع قانون اتحادي في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم “1” لسنة 2019م بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، إلى معالجة بعض الإشكاليات التي واجهتها الوزارة حين تطبيق الأحكام المتعلقة بشؤون السلك الدبلوماسي والقنصلي الواردة في القانون الاتحادي رقم “1” لسنة 2019م المشار إليه، من خلال اقتراح تعديلات في بعض الأحكام وإضافة أحكام أخرى.