محمد بن راشد: نسعى لتوفير أفضل نوعيات الحياة للمواطن والمقيم والزائر
الوطني الاتحادي يوافق على ثلاثة مشروعات قوانين
وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته السادسة من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها امس بمقره في أبوظبي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، على ثلاثة مشروعات قوانين تتعلق ب: تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، وتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، ومشروع قانون اتحادي بشأن المبيدات.
حضر الجلسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة .
وشدد المجلس على أهمية مشروع قانون المبيدات في ضمان مستوى عالٍ من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وضمان المعالجة السليمة والتخلص من المبيدات وعبواتها بشكل آمن، وتنظيم عمليات تسجيل واستيراد وإعادة تصدير وتداول واستخدام المبيدات والإعلان عنها، والرقابة والتفتيش عليها.
وتفصيلا وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، حيث نص على أنه يكون شغل المناصب التالية بمرسوم اتحادي بناءً على عرض من الوزير: سفير أو مندوب دائم على ألا تقل درجته عن وزير مفوض، وقنصل عام على ألا تقل درجته عن مستشار، وقنصل على ألا تقل درجته عن سكرتير أول.
وحسب مشروع القانون تضاف إلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، مادتان جديدتان برقمي 105 مكرر، و113.
وتنص المادة 105 مكررً بعنوان حظر العمل بعد انتهاء الخدمة إلا بإذن، وتنص على ما يلي: يحظر على عضو السلك الخدمة في أي جهة بعد انتهاء خدمته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير أو من يفوضه، وذلك خلال مدة لا تزيد على 45 خمسة وأربعين يوماً اعتباراً من تاريخ طلب الإذن، ويُعتبر انقضاء المدة دون رد بمثابة موافقة على الطلب.
وتنص المادة 113 مكرر وعنوانها عدم سماع الدعاوى على ما يلي: لا تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بعد انقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار، ولا تسمع الدعوى المتعلقة بالطعن في المراسيم الاتحادية الصادرة بإنهاء الخدمة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي لسنة 2020م في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11/ لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث نصت المادة الأولى على ما يلي يستبدل بنص المادة 13 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعنوانها تعيين وإعادة تسكين مساعدي الوزير ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين :
1- للوزير تعيين مساعدي الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين ممن سبق صدور مرسوم اتحادي بتعيينه سفيراً.
2- يجوز تعيين مساعدي الوزير ووكيل الوزارة في غير الحالات المشار إليها في البند 1 من هذه المادة، ويكون ذلك بمرسوم اتحادي بناءً على اقتراح الوزير.
3. للوزير إعادة تسكين من سبق صدور قرار أو مرسوم اتحادي بتعيينه مساعداً للوزير أو وكيل وزارة أو وكيلا مساعدا حسب الأحوال.
4- يمنح مساعدو الوزير لقب سفير.
وحسب مشروع القانون يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي لسنة 2020 في شأن المبيدات، ففي مادة التعريفات التي شملت 25 تعريفا عدل المجلس على ستة تعريفات، واستحدث تعريفا بعنوان الإعلان وهو : أي عملية اتصال الكتروني أو صوتي أو خطي تتضمن معلومات أو بيانات أو صورا من شأنها الترويج عن المبيد أو التأثير على الجمهور من خلال حثهم على شراءه أو استخدامه أو الاستفادة منه، أيا كانت الوسيلة أو اللغة المستخدمة لذلك.
وحدد مشروع القانون نطاق السريان بأنه تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: مبيدات الآفات الزراعية ومبيدات آفات الصحة العامة والتي يتكون أي منهما من مبيدات كيميائية أو مبيدات حيوية أو مبيدات عضوية، والمادة الفعالة للمبيد، والمادة المضافة للمبيد إذا بيعت منفصلة لاستعمالها مع المبيد.
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي: المبيدات المستوردة من قبل الجامعات ومراكز البحوث لاستخدامها في أغراض البحث العلمي، أو المستوردة من قبل المنشآت لغرض إقامة المعارض، على أن تقوم هذه الجهات باتخاذ إجراءات السلامة وضمان عدم تداولها في الدولة وتقديم طلباتها للوزارة وفق الشروط المعدة لذلك، والمبيدات التي تصل إلى موانئ ومطارات الدولة لغرض العبور الترانزيت .
وطبقا لمشروع القانون يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية: صناعة أو إنتاج أي نوع من أنواع المبيدات في الدولة، ولمجلس الوزراء استثناء أي جهة من هذا الحظر، بناء على اقتراح من الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة، ووفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك، واستيراد أو إعادة تصدير أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات غير المسجلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، واستيراد أو إعادة تصدير أو تداول المبيدات التالفة أو المغشوشة أو المقلدة، واستيراد أو إعادة تصدير المبيدات عن طريق الطرود البريدية أو بصحبة المستوردين أو المسافرين.
كما يحظر تجزئة عبوة المبيد أو إعادة تعبئتها، ويستثنى من ذلك معالجة العبوة أو إعادة تدويرها بعد الانتهاء من الاستخدام الأساسي لها، وتقديم أي بيانات أو مستندات غير صحيحة لتسجيل المبيدات، والإدلاء أو الإعلان عن أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمبيد أو فعاليته، على خلاف ما ورد في بيانات التسجيل أو ملصق العبوة، والدعاية والإعلان عن أي مبيد أو مكافحة الآفات دون الحصول على موافقه من السلطة المختصة، وإزالة أو تغيير أو تشويه أو إتلاف العبوة أو ملصق العبوة، وتداول أو استخدام المبيدات المقيدة من قبل غير المرخصين لهذا الغرض.
ويحظر نقل المبيدات من مكان إلى آخر دون اتباع إجراءات الأمن والسلامة، واستخدام عبوات المبيدات الفارغة لأي أغراض أخرى، والتخلص من المبيدات أو عبواتها بالمخالفة لشروط وإجراءات التخلص الآمن من المبيدات وعبواتها، واستخدام المبيد بخلاف ما ورد بشهادة التسجيل الصادرة من وزارة التغير المناخي والبيئة، وحفظ المبيدات في بيئة غير مناسبة وبالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك، بيع المبيدات لمن هم دون سن الـ 18 عاماً، وعرض أو بيع المبيدات في غير الأماكن المخصصة لها، وحظر الرش الجوي للمبيدات إلا وفق الشروط والضوابط التي تقررها وزارة التغير المناخي والبيئة.
ووجه أعضاء المجلس تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات، الاقتصاد، والتأمين الصحي، والتوطين، وأصحاب الهمم، والمساعدات الاجتماعية، والتعليم العالي، والاهتمام بالأسرة، تمت الإجابة على سؤالين موجهين إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب حول تأثير تطبيق القيمة المضافة على الاقتصاد ، حول التأمين الصحي للمواطنين .
كما وردت إلى المجلس ردود كتابية على أربعة أسئلة موجهة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية ، وحول توطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية ، وحول إجازة الحداد ، حول شروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعة”.
كما طلبت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع إرجاء ثلاثة أسئلة موجهة حول اشتراط العمر في المساعدة الاجتماعية التي تصرف للمطلقات ، وحول تشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب ، وحول المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل .
ووجه سعادة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس سؤالا إلى معالي عبيد بن حميد الطاير – وزير الدولة للشؤون المالية – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب ينص على ما يلي : أعرب بعض التجار والمختصين عن تأثر اقتصاد الدولة بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة منذ ما يقارب السنتين .فهل قامت الوزارة بعمل دراسة على مجمل أسواق الدولة للتأكد من تأثير الضريبة على الوضع الاقتصادي فيها.
ورد معالي الوزير قائلا بدأ فرض الضريبة في يناير 2018 والبيانات للفترة القصيرة نسبيا لا تكفي لإجراء الأثر البعدي المعمق للضريبة المضافة، والحكومة تعتمد على البيانات التي تصدر وهي بيانات عام 2018 ولم تصدر البيانات الرسمية لعام 2019 ولكن يجب ان نعرف أنه رافق تطبيق الضريبة عدد من العوامل انخفاض في أسعار النفط تباطؤ النمو العالمي تزايد مستويات الحمائية التجارية وما فرض على بعض الدول في المنطقة من عقوبات اقتصادية، وجميعها لها علاقة بنمو الناتج المحلي.
وقال إن الناتج المحلي يعكس أداء الاقتصاد الكلي في الدولة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مشيرا الى انه في 2016 بلغ تريليونا و411 ملياردرهم ، وفي عام 2017 وصل إلى تريليون و417 ملياردرهم ، وفي عام 2018 وصل الناتج المحلي الى تريليون و442 ملياردرهم وفي عام 2019 وصل الناتج المحلي الى تريليون و464 ملياردرهم .
وأضاف معاليه: وبناء على البيانات التي جرت نتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام تريليونا و501 ملياردرهم ، مشيرا أن هذا الناتج المحلي في الأسعار الثابتة ولو اخذنا الأسعار الجارية لم يحدث انخفاض وكان الفارق بسيطا جدا.
ووجه راشد سعيد العابدي سؤالا إلى معالي عبيد بن حميد الطاير ينص على ما يلي : ما هي خطط وإجراءات الحكومة لتوفير التأمين الصحي الشامل للمواطنين.
ورد معالي الوزير قائلا الحكومة تحرص على أن يؤدي القطاع الصحي الاتحادي خدمات وفق أعلى المستويات العالمية، بما يتماشى مع خطة الحكومة على أن تتوفر أفضل الخدمات، مشيرا أن الوزارة انتهت من مشروع القانون التأمين الصحي ورفع على اللجنة الفنية للتشريعات وتمت مناقشات القانون بالتشاور مع الجهات المحلية المعنية، ومشروع القانون الآن سوف ترفعه وزارة المالية إلى مجلس الوزراء الموقر لكن يجب ان ترفق الوزارة التكلفة المالية والخيارات اللازمة وآلية التطبيق وآلية تبادل المنافع والمستشفيات التي سوف تقدم هذه الخدمات وهي إجراءات فنية، سوف يوافق عليها مجلس الوزراء الموقر. كانت أعمال الجلسة بدأت بالمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة المعقودة بتاريخ 18-2-2020م، وتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن الشامسي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال.
حضر الجلسة معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة .
وشدد المجلس على أهمية مشروع قانون المبيدات في ضمان مستوى عالٍ من الحماية لصحة الإنسان والحيوان وسلامة البيئة، وضمان المعالجة السليمة والتخلص من المبيدات وعبواتها بشكل آمن، وتنظيم عمليات تسجيل واستيراد وإعادة تصدير وتداول واستخدام المبيدات والإعلان عنها، والرقابة والتفتيش عليها.
وتفصيلا وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي لسنة 2020 في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، حيث نص على أنه يكون شغل المناصب التالية بمرسوم اتحادي بناءً على عرض من الوزير: سفير أو مندوب دائم على ألا تقل درجته عن وزير مفوض، وقنصل عام على ألا تقل درجته عن مستشار، وقنصل على ألا تقل درجته عن سكرتير أول.
وحسب مشروع القانون تضاف إلى القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2019 بشأن نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي، مادتان جديدتان برقمي 105 مكرر، و113.
وتنص المادة 105 مكررً بعنوان حظر العمل بعد انتهاء الخدمة إلا بإذن، وتنص على ما يلي: يحظر على عضو السلك الخدمة في أي جهة بعد انتهاء خدمته إلا بعد الحصول على إذن بذلك من الوزير أو من يفوضه، وذلك خلال مدة لا تزيد على 45 خمسة وأربعين يوماً اعتباراً من تاريخ طلب الإذن، ويُعتبر انقضاء المدة دون رد بمثابة موافقة على الطلب.
وتنص المادة 113 مكرر وعنوانها عدم سماع الدعاوى على ما يلي: لا تسمع الدعوى المتعلقة بالقرارات الإدارية الصادرة بالتطبيق لأحكام هذا القانون بعد انقضاء مدة ستين يوماً من تاريخ العلم اليقيني بالقرار، ولا تسمع الدعوى المتعلقة بالطعن في المراسيم الاتحادية الصادرة بإنهاء الخدمة.
كما وافق المجلس على مشروع قانون اتحادي لسنة 2020م في شأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 11/ لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، حيث نصت المادة الأولى على ما يلي يستبدل بنص المادة 13 من القانون الاتحادي رقم 11 لسنة 2018 في شأن تنظيم وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وعنوانها تعيين وإعادة تسكين مساعدي الوزير ووكيل الوزارة والوكلاء المساعدين :
1- للوزير تعيين مساعدي الوزير أو وكيل الوزارة أو الوكلاء المساعدين ممن سبق صدور مرسوم اتحادي بتعيينه سفيراً.
2- يجوز تعيين مساعدي الوزير ووكيل الوزارة في غير الحالات المشار إليها في البند 1 من هذه المادة، ويكون ذلك بمرسوم اتحادي بناءً على اقتراح الوزير.
3. للوزير إعادة تسكين من سبق صدور قرار أو مرسوم اتحادي بتعيينه مساعداً للوزير أو وكيل وزارة أو وكيلا مساعدا حسب الأحوال.
4- يمنح مساعدو الوزير لقب سفير.
وحسب مشروع القانون يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا القانون، ويُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ووافق المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي لسنة 2020 في شأن المبيدات، ففي مادة التعريفات التي شملت 25 تعريفا عدل المجلس على ستة تعريفات، واستحدث تعريفا بعنوان الإعلان وهو : أي عملية اتصال الكتروني أو صوتي أو خطي تتضمن معلومات أو بيانات أو صورا من شأنها الترويج عن المبيد أو التأثير على الجمهور من خلال حثهم على شراءه أو استخدامه أو الاستفادة منه، أيا كانت الوسيلة أو اللغة المستخدمة لذلك.
وحدد مشروع القانون نطاق السريان بأنه تسري أحكام هذا القانون على ما يأتي: مبيدات الآفات الزراعية ومبيدات آفات الصحة العامة والتي يتكون أي منهما من مبيدات كيميائية أو مبيدات حيوية أو مبيدات عضوية، والمادة الفعالة للمبيد، والمادة المضافة للمبيد إذا بيعت منفصلة لاستعمالها مع المبيد.
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون ما يأتي: المبيدات المستوردة من قبل الجامعات ومراكز البحوث لاستخدامها في أغراض البحث العلمي، أو المستوردة من قبل المنشآت لغرض إقامة المعارض، على أن تقوم هذه الجهات باتخاذ إجراءات السلامة وضمان عدم تداولها في الدولة وتقديم طلباتها للوزارة وفق الشروط المعدة لذلك، والمبيدات التي تصل إلى موانئ ومطارات الدولة لغرض العبور الترانزيت .
وطبقا لمشروع القانون يحظر القيام بأي من الأفعال الآتية: صناعة أو إنتاج أي نوع من أنواع المبيدات في الدولة، ولمجلس الوزراء استثناء أي جهة من هذا الحظر، بناء على اقتراح من الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة، ووفقاً للشروط والضوابط المنظمة لذلك، واستيراد أو إعادة تصدير أو تداول أي صنف من أصناف المبيدات غير المسجلة في وزارة التغير المناخي والبيئة، واستيراد أو إعادة تصدير أو تداول المبيدات التالفة أو المغشوشة أو المقلدة، واستيراد أو إعادة تصدير المبيدات عن طريق الطرود البريدية أو بصحبة المستوردين أو المسافرين.
كما يحظر تجزئة عبوة المبيد أو إعادة تعبئتها، ويستثنى من ذلك معالجة العبوة أو إعادة تدويرها بعد الانتهاء من الاستخدام الأساسي لها، وتقديم أي بيانات أو مستندات غير صحيحة لتسجيل المبيدات، والإدلاء أو الإعلان عن أي بيانات أو معلومات متعلقة بالمبيد أو فعاليته، على خلاف ما ورد في بيانات التسجيل أو ملصق العبوة، والدعاية والإعلان عن أي مبيد أو مكافحة الآفات دون الحصول على موافقه من السلطة المختصة، وإزالة أو تغيير أو تشويه أو إتلاف العبوة أو ملصق العبوة، وتداول أو استخدام المبيدات المقيدة من قبل غير المرخصين لهذا الغرض.
ويحظر نقل المبيدات من مكان إلى آخر دون اتباع إجراءات الأمن والسلامة، واستخدام عبوات المبيدات الفارغة لأي أغراض أخرى، والتخلص من المبيدات أو عبواتها بالمخالفة لشروط وإجراءات التخلص الآمن من المبيدات وعبواتها، واستخدام المبيد بخلاف ما ورد بشهادة التسجيل الصادرة من وزارة التغير المناخي والبيئة، وحفظ المبيدات في بيئة غير مناسبة وبالمخالفة للقرارات المنظمة لذلك، بيع المبيدات لمن هم دون سن الـ 18 عاماً، وعرض أو بيع المبيدات في غير الأماكن المخصصة لها، وحظر الرش الجوي للمبيدات إلا وفق الشروط والضوابط التي تقررها وزارة التغير المناخي والبيئة.
ووجه أعضاء المجلس تسعة أسئلة إلى ممثلي الحكومة تتعلق بقطاعات، الاقتصاد، والتأمين الصحي، والتوطين، وأصحاب الهمم، والمساعدات الاجتماعية، والتعليم العالي، والاهتمام بالأسرة، تمت الإجابة على سؤالين موجهين إلى معالي عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب حول تأثير تطبيق القيمة المضافة على الاقتصاد ، حول التأمين الصحي للمواطنين .
كما وردت إلى المجلس ردود كتابية على أربعة أسئلة موجهة إلى معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية حول الدعم المقدم للموظفين أولياء أمور أصحاب الهمم في الجهات الاتحادية ، وحول توطين مهنة مدير الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية ، وحول إجازة الحداد ، حول شروط قبول الطلبة المواطنين وأبناء المواطنات في الجامعة”.
كما طلبت معالي حصة بنت عيسى بوحميد وزيرة تنمية المجتمع إرجاء ثلاثة أسئلة موجهة حول اشتراط العمر في المساعدة الاجتماعية التي تصرف للمطلقات ، وحول تشجيع الأسر المواطنة على الإنجاب ، وحول المساعدات الاجتماعية الاستثنائية للمتعطلين عن العمل .
ووجه سعادة حمد الرحومي النائب الأول لرئيس المجلس سؤالا إلى معالي عبيد بن حميد الطاير – وزير الدولة للشؤون المالية – نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب ينص على ما يلي : أعرب بعض التجار والمختصين عن تأثر اقتصاد الدولة بسبب تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة منذ ما يقارب السنتين .فهل قامت الوزارة بعمل دراسة على مجمل أسواق الدولة للتأكد من تأثير الضريبة على الوضع الاقتصادي فيها.
ورد معالي الوزير قائلا بدأ فرض الضريبة في يناير 2018 والبيانات للفترة القصيرة نسبيا لا تكفي لإجراء الأثر البعدي المعمق للضريبة المضافة، والحكومة تعتمد على البيانات التي تصدر وهي بيانات عام 2018 ولم تصدر البيانات الرسمية لعام 2019 ولكن يجب ان نعرف أنه رافق تطبيق الضريبة عدد من العوامل انخفاض في أسعار النفط تباطؤ النمو العالمي تزايد مستويات الحمائية التجارية وما فرض على بعض الدول في المنطقة من عقوبات اقتصادية، وجميعها لها علاقة بنمو الناتج المحلي.
وقال إن الناتج المحلي يعكس أداء الاقتصاد الكلي في الدولة ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي مشيرا الى انه في 2016 بلغ تريليونا و411 ملياردرهم ، وفي عام 2017 وصل إلى تريليون و417 ملياردرهم ، وفي عام 2018 وصل الناتج المحلي الى تريليون و442 ملياردرهم وفي عام 2019 وصل الناتج المحلي الى تريليون و464 ملياردرهم .
وأضاف معاليه: وبناء على البيانات التي جرت نتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام تريليونا و501 ملياردرهم ، مشيرا أن هذا الناتج المحلي في الأسعار الثابتة ولو اخذنا الأسعار الجارية لم يحدث انخفاض وكان الفارق بسيطا جدا.
ووجه راشد سعيد العابدي سؤالا إلى معالي عبيد بن حميد الطاير ينص على ما يلي : ما هي خطط وإجراءات الحكومة لتوفير التأمين الصحي الشامل للمواطنين.
ورد معالي الوزير قائلا الحكومة تحرص على أن يؤدي القطاع الصحي الاتحادي خدمات وفق أعلى المستويات العالمية، بما يتماشى مع خطة الحكومة على أن تتوفر أفضل الخدمات، مشيرا أن الوزارة انتهت من مشروع القانون التأمين الصحي ورفع على اللجنة الفنية للتشريعات وتمت مناقشات القانون بالتشاور مع الجهات المحلية المعنية، ومشروع القانون الآن سوف ترفعه وزارة المالية إلى مجلس الوزراء الموقر لكن يجب ان ترفق الوزارة التكلفة المالية والخيارات اللازمة وآلية التطبيق وآلية تبادل المنافع والمستشفيات التي سوف تقدم هذه الخدمات وهي إجراءات فنية، سوف يوافق عليها مجلس الوزراء الموقر. كانت أعمال الجلسة بدأت بالمصادقة على مضبطة الجلسة الخامسة المعقودة بتاريخ 18-2-2020م، وتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن الشامسي الأمين العام للمجلس بنود جدول الأعمال.
