وافق المجلس الوطني الاتحادي خلال جلسته الثانية من دور انعقاده العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، التي عقدها امس بمقر المجلس في أبوظبي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي على مشروع قانون اتحادي بشأن تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة.
وناقش المجلس عددا من مواد مشروع قانون اتحادي بشأن التعليم، وقرر إعادته إلى لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام، لإعادة تبويبه ومناقشته بحضور ممثلي الحكومة.
حضر الجلسة .. معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم، وممثلو وزارة الداخلية وكلية الشرطة .

وأشاد معالي صقر غباش في بداية الجلسة بعمل ودور لجان المجلس الوطني الاتحادي التي باشرت عملها بجدية متناهية منذ نهاية أعمال الجلسة الأولى من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر، ما يؤكد حرص اللجان وإصرارها على تحقيق الصالح العام بكل جدية وإخلاص.

وبدأت أعمال الجلسة بالمصادقة على مضبطة الجلسة الأولى “ الافتتاحية “ من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر التي عقدت في 14 نوفمبر 2019م، وتلاوة سعادة الدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس لبنود جدول الأعمال. وهنأ معالي عبدالرحمن بن محمد العويس معالي وأعضاء المجلس بالعام الجديد، مؤكدا أنها بداية موفقة ومباركة للمجلس في هذه الجلسة وجدول أعمال حافل وأداء متميز، كما هنأ سعادة الدكتور عمر النعيمي بتعيينه أمينا عاما للمجلس. وشهدت الجلسة توجيه سؤال لمعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير التغير المناخي والبيئة حول القرار الذي أصدرته الوزارة مؤخرا بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك بطريقة الحلاق “ التحويط “، وسؤال آخر لمعالي حسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم حول عدم وجود فصول دراسية ومدارس حكومية كافية تستوعب أعداد الطلبة المتزايد.

بعد ذلك ناقش المجلس مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام القانون الاتحادي رقم /5/ لسنة 1992 بشأن كلية الشرطة، حيث تلى سعادة ناصر محمد اليماحي ملخص تقرير لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية، بشأن مشروع القانون والذي أشار إلى أن اللجنة عقدت اجتماعين لمناقشة مشروع القانون الذي ورد إلى المجلس بتاريخ 5 -12-2019م . ويهدف مشروع القانون إلى معالجة النواحي الإدارية الخاصة بهيكل الكلية ومجلس الإدارة بحيث تتناسب مع المتطلبات الحديثة لتطوير الجوانب الأكاديمية والتدريبية، وتعديل مدة الدارسة بكلية الشرطة في مرحلة البكالوريوس إلى فصول دراسة وفقا لمعايير ترخيص الاعتماد الأكاديمي، ومعالجة وضع طلبة كلية الشرطة الدارسين حاليا على النظام الأكاديمي الحديث والذين سيتم تخرجهم في أوائل عام 2020م، ومعالجة وضع الدارسين من خريجي الجامعات والذين يتم إلحاقهم بكلية الشرطة بقصد تخرجهم ضباط، ومعالجة الأوضاع المالية الخاصة بكلية الشرطة وبناء على ما تم الاتفاق عليه مع وزارة المالية. وفي بند الرسائل الواردة إلى المجلس اطلع المجلس على رسالتين واردتين من معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، الأولى بشأن طلب مناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن “ التعاونيات “ بصفة الاستعجال، والثانية بشأن قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع “ سياسة وزارة العدل في شأن مهنة المحاماة «.

وفي بند وارد من هيئة المكتب اطلع المجلس على مذكرة بشأن الطلب المقدم من لجنة رؤساء اللجان بشأن لجنة المستقبل، ومذكرة بشأن تقارير توصيات الموضوعات العامة للفصل التشريعي السادس عشر وهي : تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئية حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي بشأن موضوع “ سياسة وزارة الصحة ووقاية المجتمع “، وتقرير لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع “ سياسة وزارة الطاقة والصناعة “، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي حول موضوع “ سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن بناء الأسرة “، وتقرير لجنة الشؤون الإسلامية والاوقاف والمرافق العامة حول قرار مجلس الوزراء بشأن توصيات المجلس حول موضوع “ سياسة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في شأن الإرشاد والتوجيه « . بعد ذلك عقد المجلس الاجتماع الثاني للجمعية العمومية للشعبة البرلمانية الإماراتية في جلستها الثانية من دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي السابع عشر. وأكد معالي رئيس المجلس أهمية دور الدبلوماسية البرلمانية للمجلس الوطني الاتحادي في ظل التطورات الإقليمية والدولية المعاصرة، وما يستدعي ذلك من ضرورة أن يكون هناك مواقف قوية للدفاع عن قضايانا الوطنية».
وتم اعتماد تشكيلات المجموعات البرلمانية للشعبة البرلمانية للمجلس عقب الانتخابات التي جرت في الجلسة الأولى للجمعية العمومية للشعبة، التي عقدت بتاريخ 14 نوفمبر 2019، وتم الاطلاع على تشكيلات لجان الصداقة البرلمانية.