وقع “المجلس الوطني الاتحادي” بروتوكول مذكرة التفاهم الخاصة بالمنتدى البرلماني للدول الأعضاء في مجموعة بريكس.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الشعبة البرلمانية الإماراتية برئاسة معالي الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي بدورة المنتدى العاشرة المنعقدة بمدينة سانت بطرسبرغ في روسيا الاتحادية.

شارك في التوقيع على البرتوكول رؤساء برلمانات الدول الأعضاء في مجموعة بريكس وبريكس بلس بحضور سعادة كل من سارة محمد فلكناز، ومروان عبيد المهيري، وأحمد مير هاشم خوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وعفراء راشد البسطي الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
يهدف البروتوكول إلى تعزيز التعاون بين البرلمانات الأعضاء في مجموعة بريكس، من خلال تبادل الآراء والخبرات وأفضل الممارسات، وخلق ظروف مواتية لتطوير المجموعة عبر دعم الأنشطة التشريعية وتعزيز التفاعل البرلماني بين الدول الأعضاء.

وأكد البروتوكول أهمية تطوير آليات التعاون البرلماني، من خلال عقد المنتدى البرلماني السنوي لمجموعة بريكس وتبادل وجهات النظر والتعاون بين رؤساء البرلمانات الأعضاء.
ونص البروتوكول على أن قرارات المنتدى ستكون استشارية ويتم تبنيها بتوافق آراء رؤساء البرلمانات.
وشمل بروتوكول مذكرة التفاهم من بين أهم بنوده أولا عقد المنتدى البرلماني السنوي والذي يمكنه اتخاذ قرارات وفقا للأهداف المحددة بمذكرة التفاهم على أن تكون استشارية وتُصاغ على شكل بيانات ونداءات وإعلانات، وتُعتمد بتوافق الآراء بين رؤساء البرلمانات.

ثانيا تنسيق المنتدى بصيغة موسعة بناء على مبادرة رئاسة المنتدى وتوافق الأعضاء ويمكن عقده بصيغة موسعة تشمل مشاركة ممثلي برلمانات دول أخرى غير الأعضاء في بريكس.
ثالثا تكون رئاسة المنتدى من قبل رئيس البرلمان للدولة العضو المستضيفة.. رابعا بشأن اجتماعات رؤساء لجان الشؤون الدولية ويمكن وفق البرتوكول عقد اجتماعات سنوية لتبادل الخبرات والمعلومات في مجال التشريع، وتشجيع التعاون بين دول بريكس في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وصياغة مقترحات تدرج في برامج التبادل البرلماني.

وتشمل البنود ايضا تحديد جدول الأعمال، وتشكيل مجموعات عمل برلمانية، والالتزام بتعزيز القدرات حيث تلتزم البرلمانات الأعضاء بتعزيز مهارات ومعرفة وقدرات البرلمانيين والموظفين البرلمانيين من خلال تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، وتعزيز الاتصال المباشر، والتعاون في الأمن السيبراني، ومكافحة الإرهاب، وتشجيع التنمية المستدامة، من خلال تبادل الخبرات والتشريعات لتعزيز التنمية المستدامة والتعاون في مجالات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتعاون الاقتصادي والمالي، والتجارة المتعددة الأطراف، من خلال دعم نظام تجاري متعدد الأطراف مفتوح وعادل مع منظمة التجارة العالمية (WTO) في صميمه.