الوطنية للقانون الدولي الإنساني والدولية للصليب الأحمر تنظمان الدورة الإقليمية الثامنة لتدريب الدبلوماسيين العرب
انطلقت امس أعمال الدورة الإقليمية الثامنة لتدريب الدبلوماسيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني، التي تنظمها اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني لدولة الإمارات، بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والتي تعقد جلساتها عبر الاتصال المرئي على مدار ثلاثة أيام.
وافتتح سعادة أحمد الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أعمال الدورة الإقليمية حيث أشار إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار توقيع مذكرة التفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في نوفمبر عام 2005 بشأن إنشاء مركز لتدريب الدبلوماسيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني، تحقيقاً للأهداف المشتركة في التوعية ونشر ثقافته وبناء كوادر وطنية وعربية متخصصة في هذا المجال.
وقال سعادته في هذا الصدد: «إن القانون الدولي الإنساني ترجع أصولهُ إلى حضارات قديمة مختلفة أوجدت قواعد ومبادئ وأعرافاً إنسانية طُبقّت أثناء الحروب وهو ما يعكس عالمية القانون الدولي الإنساني، كما نصت على قواعده الشريعة الإسلامية الغراء منذ قرون مضت، وإن دولة الإمارات صادقت على كل الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ومن ضمنها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيين لعام 1977 وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بحظر وتقييد استعمال بعض الأسلحة التي يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر».
وأكد سعادته أن دولة الإمارات قامت بوضع آلية وطنية بشأن مكافحة انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2017، الخاص بالجرائم الدولية المعاقب عليها وطنياً، كما حرصت أن ينقل إلى نصوصه من الناحية الموضوعية الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بتطبيق قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني بموجب الاتفاقيات التي صادقت عليها، وتسعى جاهدةً من خلال مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية إلى تدريب أفرادها لتطبيق تلك القواعد وتنفيذها بأعلى معايير من المهنية والسلوكية والأخلاقية.
ومن جانبها، أكدت السيدة صوفي باربيه رئيسة مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات أن الحوار مع الدبلوماسيين بشأن القانون الدولي الإنساني والتحديات الراهنة التي تواجهه، يساهم إلى حدّ كبير في تعزيز الاحترام لأحكام هذا القانون، نظراً للدور المتميّز الذي يلعبهُ الدبلوماسيون في العلاقات الدولية.
ويتحدث في الدورة نخبة من الخبراء والمختصّين، حيث ستتناول محاضراتهم مجموعة من المواضيع الراهنة التي يُعنى بها القانون الدولي الإنساني، والمتمثلة ببعض التحديات التي تواجهه، منها إدارة العمليات العسكرية، والجماعات والنزاعات المسلحة، والإرهاب، والقانون الدولي والعمل الإنساني، وتطبيق القانون الدولي الإنساني في حرب المدن، وتنفيذه على الصعيد الوطني، والتحقق في انتهاكاته، ووضعه في الدول العربية، بالإضافة إلى تناول الفرص والتحديّات التي تواجه العمل الإنساني في العالم.
وافتتح سعادة أحمد الجرمن مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي لشؤون حقوق الإنسان والقانون الدولي رئيس اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، أعمال الدورة الإقليمية حيث أشار إلى أن تنظيم هذه الدورة يأتي في إطار توقيع مذكرة التفاهم بين اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، واللجنة الدولية للصليب الأحمر في نوفمبر عام 2005 بشأن إنشاء مركز لتدريب الدبلوماسيين العرب في مجال القانون الدولي الإنساني، تحقيقاً للأهداف المشتركة في التوعية ونشر ثقافته وبناء كوادر وطنية وعربية متخصصة في هذا المجال.
وقال سعادته في هذا الصدد: «إن القانون الدولي الإنساني ترجع أصولهُ إلى حضارات قديمة مختلفة أوجدت قواعد ومبادئ وأعرافاً إنسانية طُبقّت أثناء الحروب وهو ما يعكس عالمية القانون الدولي الإنساني، كما نصت على قواعده الشريعة الإسلامية الغراء منذ قرون مضت، وإن دولة الإمارات صادقت على كل الاتفاقيات المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني ومن ضمنها اتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949 وبروتوكولاها الإضافيين لعام 1977 وغيرها من الاتفاقيات المتعلقة بحظر وتقييد استعمال بعض الأسلحة التي يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر».
وأكد سعادته أن دولة الإمارات قامت بوضع آلية وطنية بشأن مكافحة انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 12 لسنة 2017، الخاص بالجرائم الدولية المعاقب عليها وطنياً، كما حرصت أن ينقل إلى نصوصه من الناحية الموضوعية الجرائم الواردة في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وأشار إلى أن دولة الإمارات ملتزمة بتطبيق قواعد وأحكام القانون الدولي الإنساني بموجب الاتفاقيات التي صادقت عليها، وتسعى جاهدةً من خلال مؤسساتها الحكومية وغير الحكومية إلى تدريب أفرادها لتطبيق تلك القواعد وتنفيذها بأعلى معايير من المهنية والسلوكية والأخلاقية.
ومن جانبها، أكدت السيدة صوفي باربيه رئيسة مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في دولة الإمارات أن الحوار مع الدبلوماسيين بشأن القانون الدولي الإنساني والتحديات الراهنة التي تواجهه، يساهم إلى حدّ كبير في تعزيز الاحترام لأحكام هذا القانون، نظراً للدور المتميّز الذي يلعبهُ الدبلوماسيون في العلاقات الدولية.
ويتحدث في الدورة نخبة من الخبراء والمختصّين، حيث ستتناول محاضراتهم مجموعة من المواضيع الراهنة التي يُعنى بها القانون الدولي الإنساني، والمتمثلة ببعض التحديات التي تواجهه، منها إدارة العمليات العسكرية، والجماعات والنزاعات المسلحة، والإرهاب، والقانون الدولي والعمل الإنساني، وتطبيق القانون الدولي الإنساني في حرب المدن، وتنفيذه على الصعيد الوطني، والتحقق في انتهاكاته، ووضعه في الدول العربية، بالإضافة إلى تناول الفرص والتحديّات التي تواجه العمل الإنساني في العالم.
