رئيس الدولة ورئيس بيلاروسيا يبحثان علاقات البلدين وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية
في حال إعادة انتخابه:
الولايات المتحدة - روسيا: نحو سباق تسلح نووي جديد...؟
في حال إعادة انتخابه، يخطط دونالد ترامب لإعادة إطلاق سباق التسلح النووي بعد أسابيع قليلة من بدء ولايته الثانية. ستنتهي معاهدة ستارت الجديدة، وهي معاهدة خفض الأسلحة الاستراتيجية التي وقّعها باراك أوباما والرئيس الروسي آنذاك ديمتري ميدفيديف عام 2010، في 5 فبراير، ما لم يتفق البلدان على تمديدها لمدة خمس سنوات. ومع ذلك، سبق ان أشار دونالد ترامب إلى أنه ليس لديه مصلحة في تمديدها، ما لم يقدم الروس تنازلات معينة لا علاقة لها بالمعاهدة (وأنه، في كل الأحوال، لا مصلحة لهم كي يفعلوا). وحسب موقع “بوليتيكو” الإلكتروني، سأل مساعدو مارشال بيلينجسلي، المبعوث الخاص للرئيس الامريكي المعني بالحد من الأسلحة، كبار الضباط مؤخرًا عن المدة التي ستستغرقها إزالة المخزون من عدة آلاف من الرؤوس الحربية النووية التي تمتلكها الولايات المتحدة وتحملها على قاذفات بعيدة المدى أو صواريخ غواصة، في حالة انتهاء برنامج ستارت الجديد. (تمتلك الولايات المتحدة 1750 رأسًا نوويًا على مثل هذه الصواريخ و1500 رأسًا روسيًا، لكن لدى البلدين أيضًا عدة آلاف من الرؤوس الحربية الأخرى في المخزون).
استراتيجية
محكومة بالفشل؟
وقال مسؤول لـ “بوليتيكو”، إنه من خلال الإعلان عن هذا الطلب، تحاول إدارة ترامب “حمل الروس على الجلوس إلى طاولة المفاوضات”. وسيكون هذا متسقًا مع العديد من الملاحظات التي أدلى بها مارشال بيلينجسلي. في الربيع، على سبيل المثال، أعلن الأخير: “نحن نعرف كيف نكسب “سباقات التسلح” هذه، ونعرف كيف ندمر خصومنا؟».
وإذا كان ترامب ينوي توجيه هذه التهديدات في المفاوضات، فسوف يلعب لعبة خطرة. اولا، وخاصة، في هذا الظرف الاقتصادي لوباء كوفيد-19، من المستحيل إبادة الخصم دون إبادة الذات.
ثانيًا، تمتلك روسيا مخزونًا من الأسلحة النووية أكبر من مخزون الولايات المتحدة -حوالي 2700 إلى 2000. بالإضافة إلى ذلك، قام الروس بتحديث العديد من صواريخهم النووية. وبموجب معاهدة ستارت الجديدة، يتعين على روسيا التخلص من الصواريخ القديمة كلما نشرت صواريخ جديدة. وبدون ذلك، يمكنها ببساطة زيادة حجم ترسانتها. في المقابل، لا تخطط الولايات المتحدة للحصول على قاذفات قنابل نووية جديدة أو صواريخ نووية قبل نهاية العقد.
بعبارة أخرى، لا يمكن لدونالد ترامب أن يهدد بفعل أي شيء لا يستطيع فلاديمير بوتين أن يضاهيه أو حتى يتجاوزه. وفي ظل هذه الظروف، فإن استراتيجية ترامب التفاوضية محكومة بالفشل.
توسيع الترسانة
الأمريكية ليس ضروريا
ثالثًا، الشروط التي وضعتها إدارة ترامب للموافقة على تمديد معاهدة ستارت الجديدة، مغالية من منظور روسي. خفضت معاهدة 2010 عدد الأسلحة النووية طويلة المدى الروسية والأمريكية (أي القاذفات والصواريخ ذات المدى الكافي لمهاجمة أراضي الطرف الآخر). ويؤكد مارشال بيلينجسلي، إن ترامب لن يمدد معاهدة ستارت الجديدة إذا لم يوافق الروس على الخطوط العريضة للمعاهدة المستقبلية، والتي ستحد أيضًا من الصواريخ الروسية ذات المدى الأقصر. ومن غير المرجح أن توافق روسيا على مثل هذا الحدّ مقدمًا، لأسباب ليس أقلها أن الولايات المتحدة لديها عدد قليل جدًا من الصواريخ قصيرة المدى.
وترغب روسيا في أن تحدّ الولايات المتحدة ترسانتها المضادة للصواريخ مقابل أي تخفيض إضافي في ترسانتها الهجومية؛ ورفض ترامب الفكرة تمامًا. كما يود ترامب وبيلينجسلي أن تشارك الصين في الجولة المقبلة من المفاوضات. ولن يكون للصين اي مصلحة للقيام بذلك (ومن الغريب دعوتها).
تمثل ترسانة الصين النووية حوالي خمس ترسانات روسيا أو الولايات المتحدة، وهي لا تشارك في أي سباق تسلح مع هذين البلدين. ومع ذلك، فإن دعوتها للانضمام إلى مفاوضات ثلاثية قد يجازف بدفع الضباط الصينيين للمطالبة بالمساواة في الأسلحة النووية، مما يؤدي إلى سباق تسلح جديد حيث لا يوجد أي سباق في الوقت الحالي. .
أخيرًا، لا تحتاج الولايات المتحدة، ببساطة، إلى توسيع ترسانتها النووية. خلال المفاوضات حول معاهدة ستارت الجديدة وفي مناقشة التصديق التي تلت ذلك، لم يشتك أي مسؤول عسكري أمريكي كبير من أن المعاهدة ستفرض قيودًا شديدة على الترسانة النووية الأمريكية أو تضر بالأمن القومي.
في الحقيقة، بعد وقت قصير من توقيع المعاهدة، شارك العديد من ممثلي الرئيس أوباما في تدريب استمر طيلة شهر مع كبار مسؤولي القيادة الاستراتيجية الأمريكية لفحص خطة الحرب النووية بتفصيل كبير ومعرفة ما إذا كان، في حالة نشوب حرب نووية، يجب مهاجمة جميع الأهداف الروسية وعدد الأسلحة الأمريكية اللازمة لتدميرها. في النهاية، تم التوصل إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تقلل حجم ترسانتها بمقدار الثلث دون الإضرار بالأمن القومي الأمريكي على أقل تقدير “في مناقشة منفصلة مع أوباما، قال قادة الجيوش إنهم لن يوافقوا على مثل هذا التخفيض إلا إذا خفض الروس ترسانتهم أيضًا. لقد وصفت كل هذا في الفصل العاشر من كتابي القنبلة.»
معاهدة تحد من
التصعيد بين الطرفين
لكن هناك سبب آخر للإبقاء على معاهدة ستارت الجديدة. تتضمن شروط المعاهدة العديد من أحكام التفتيش المتبادل، من أجل التحقق من عدم قيام أي من الطرفين بالغش. وهذا يخلق مساحة لتبادل البيانات والمناقشة في حال النزاعات.
ودعونا نضيف أنه في العقد الذي تلا التصديق على المعاهدة، امتثل الروس لها (وهو ما يعترف به حتى الذين يتهمون روسيا بالغش في المعاهدات الأخرى).
تحد المعاهدة أيضًا من التوقعات المتشائمة حول عدد الأسلحة النووية التي يمكن للروس بناءها خلال العقد القادم، وبالتالي، عدد الأسلحة النووية التي يجب أن تبدأ الولايات المتحدة في بنائها. وبدون معاهدة، فإن هذا الخط يقفز: سيقول الجيش الأمريكي أن الروس يمكنهم بناء المزيد من الأسلحة النووية، وبالتالي، يجادلون بأنهم بحاجة إلى بناء المزيد.
الخلاصة هنا: لا أحد يقول إن الولايات المتحدة بحاجة إلى امتلاك المزيد من الأسلحة النووية. لذلك سيكون من الأسهل والأقل تكلفة تمديد معاهدة ستارت الجديدة لمدة خمس سنوات أخرى. وقال الروس إنهم مستعدون للقيام بذلك دون قيد أو شرط. ولن يكون للولايات المتحدة أي مصلحة في دفع روسيا إلى سباق تسلح.
سيكون من الحس السليم “وليس الضعف” إبقاء الحدود الحالية في مكانها. ولسوء الحظ، عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية، يفضل دونالد ترامب التباهي والمواجهة على التعقّل. سبب آخر لأتمنى ألا يكون رئيساً في 5 فبراير.
استراتيجية
محكومة بالفشل؟
وقال مسؤول لـ “بوليتيكو”، إنه من خلال الإعلان عن هذا الطلب، تحاول إدارة ترامب “حمل الروس على الجلوس إلى طاولة المفاوضات”. وسيكون هذا متسقًا مع العديد من الملاحظات التي أدلى بها مارشال بيلينجسلي. في الربيع، على سبيل المثال، أعلن الأخير: “نحن نعرف كيف نكسب “سباقات التسلح” هذه، ونعرف كيف ندمر خصومنا؟».
وإذا كان ترامب ينوي توجيه هذه التهديدات في المفاوضات، فسوف يلعب لعبة خطرة. اولا، وخاصة، في هذا الظرف الاقتصادي لوباء كوفيد-19، من المستحيل إبادة الخصم دون إبادة الذات.
ثانيًا، تمتلك روسيا مخزونًا من الأسلحة النووية أكبر من مخزون الولايات المتحدة -حوالي 2700 إلى 2000. بالإضافة إلى ذلك، قام الروس بتحديث العديد من صواريخهم النووية. وبموجب معاهدة ستارت الجديدة، يتعين على روسيا التخلص من الصواريخ القديمة كلما نشرت صواريخ جديدة. وبدون ذلك، يمكنها ببساطة زيادة حجم ترسانتها. في المقابل، لا تخطط الولايات المتحدة للحصول على قاذفات قنابل نووية جديدة أو صواريخ نووية قبل نهاية العقد.
بعبارة أخرى، لا يمكن لدونالد ترامب أن يهدد بفعل أي شيء لا يستطيع فلاديمير بوتين أن يضاهيه أو حتى يتجاوزه. وفي ظل هذه الظروف، فإن استراتيجية ترامب التفاوضية محكومة بالفشل.
توسيع الترسانة
الأمريكية ليس ضروريا
ثالثًا، الشروط التي وضعتها إدارة ترامب للموافقة على تمديد معاهدة ستارت الجديدة، مغالية من منظور روسي. خفضت معاهدة 2010 عدد الأسلحة النووية طويلة المدى الروسية والأمريكية (أي القاذفات والصواريخ ذات المدى الكافي لمهاجمة أراضي الطرف الآخر). ويؤكد مارشال بيلينجسلي، إن ترامب لن يمدد معاهدة ستارت الجديدة إذا لم يوافق الروس على الخطوط العريضة للمعاهدة المستقبلية، والتي ستحد أيضًا من الصواريخ الروسية ذات المدى الأقصر. ومن غير المرجح أن توافق روسيا على مثل هذا الحدّ مقدمًا، لأسباب ليس أقلها أن الولايات المتحدة لديها عدد قليل جدًا من الصواريخ قصيرة المدى.
وترغب روسيا في أن تحدّ الولايات المتحدة ترسانتها المضادة للصواريخ مقابل أي تخفيض إضافي في ترسانتها الهجومية؛ ورفض ترامب الفكرة تمامًا. كما يود ترامب وبيلينجسلي أن تشارك الصين في الجولة المقبلة من المفاوضات. ولن يكون للصين اي مصلحة للقيام بذلك (ومن الغريب دعوتها).
تمثل ترسانة الصين النووية حوالي خمس ترسانات روسيا أو الولايات المتحدة، وهي لا تشارك في أي سباق تسلح مع هذين البلدين. ومع ذلك، فإن دعوتها للانضمام إلى مفاوضات ثلاثية قد يجازف بدفع الضباط الصينيين للمطالبة بالمساواة في الأسلحة النووية، مما يؤدي إلى سباق تسلح جديد حيث لا يوجد أي سباق في الوقت الحالي. .
أخيرًا، لا تحتاج الولايات المتحدة، ببساطة، إلى توسيع ترسانتها النووية. خلال المفاوضات حول معاهدة ستارت الجديدة وفي مناقشة التصديق التي تلت ذلك، لم يشتك أي مسؤول عسكري أمريكي كبير من أن المعاهدة ستفرض قيودًا شديدة على الترسانة النووية الأمريكية أو تضر بالأمن القومي.
في الحقيقة، بعد وقت قصير من توقيع المعاهدة، شارك العديد من ممثلي الرئيس أوباما في تدريب استمر طيلة شهر مع كبار مسؤولي القيادة الاستراتيجية الأمريكية لفحص خطة الحرب النووية بتفصيل كبير ومعرفة ما إذا كان، في حالة نشوب حرب نووية، يجب مهاجمة جميع الأهداف الروسية وعدد الأسلحة الأمريكية اللازمة لتدميرها. في النهاية، تم التوصل إلى أن الولايات المتحدة يمكن أن تقلل حجم ترسانتها بمقدار الثلث دون الإضرار بالأمن القومي الأمريكي على أقل تقدير “في مناقشة منفصلة مع أوباما، قال قادة الجيوش إنهم لن يوافقوا على مثل هذا التخفيض إلا إذا خفض الروس ترسانتهم أيضًا. لقد وصفت كل هذا في الفصل العاشر من كتابي القنبلة.»
معاهدة تحد من
التصعيد بين الطرفين
لكن هناك سبب آخر للإبقاء على معاهدة ستارت الجديدة. تتضمن شروط المعاهدة العديد من أحكام التفتيش المتبادل، من أجل التحقق من عدم قيام أي من الطرفين بالغش. وهذا يخلق مساحة لتبادل البيانات والمناقشة في حال النزاعات.
ودعونا نضيف أنه في العقد الذي تلا التصديق على المعاهدة، امتثل الروس لها (وهو ما يعترف به حتى الذين يتهمون روسيا بالغش في المعاهدات الأخرى).
تحد المعاهدة أيضًا من التوقعات المتشائمة حول عدد الأسلحة النووية التي يمكن للروس بناءها خلال العقد القادم، وبالتالي، عدد الأسلحة النووية التي يجب أن تبدأ الولايات المتحدة في بنائها. وبدون معاهدة، فإن هذا الخط يقفز: سيقول الجيش الأمريكي أن الروس يمكنهم بناء المزيد من الأسلحة النووية، وبالتالي، يجادلون بأنهم بحاجة إلى بناء المزيد.
الخلاصة هنا: لا أحد يقول إن الولايات المتحدة بحاجة إلى امتلاك المزيد من الأسلحة النووية. لذلك سيكون من الأسهل والأقل تكلفة تمديد معاهدة ستارت الجديدة لمدة خمس سنوات أخرى. وقال الروس إنهم مستعدون للقيام بذلك دون قيد أو شرط. ولن يكون للولايات المتحدة أي مصلحة في دفع روسيا إلى سباق تسلح.
سيكون من الحس السليم “وليس الضعف” إبقاء الحدود الحالية في مكانها. ولسوء الحظ، عندما يتعلق الأمر بالأسلحة النووية، يفضل دونالد ترامب التباهي والمواجهة على التعقّل. سبب آخر لأتمنى ألا يكون رئيساً في 5 فبراير.
