رئيس الدولة: الدورة تعزز الحوار والتعارف والتنافس بين شباب العالم على أرض الإمارات
لا شيء يمنع أرباب العمل من فرض التطعيم
الولايات المتحدة: إجبارية اللقاح تشق طريقها...!
- تعتمد السلطات الفيدرالية على أرباب العمل لتعزيز التلقيح
- الأمراض والوفيات التي ستحدث في الأشهر المقبلة قد تؤدي إلى تفاقم التفاوت القائم في البلاد
- الدستور الأمريكي يدعو إلى التمييز بين ما هو وطني حقًا وما هو محلي حقًا
- تشير دراسة حديثة إلى انخفاض مقلق في نسبة الناخبين الجمهوريين الذين يثقون بالعلوم
- في نسبة التلقيح، أمريكا الحمراء والجمهورية والترامبية، متخلفة عموما عن أمريكا الزرقاء الديمقراطية
- في بعض الولايات، تتطابق نسبة التطعيم تقريبًا مع نسبة التصويت لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية
في مواجهة موجة جديدة من عدوى كوفيد-19 من متغير دلتا وتباطؤ حملة التطعيم، تبدو الولايات المتحدة في طريق مسدود. الأجهزة المختلفة الموضوعة لتشجيع الأمريكيين غير الملقحين بالانخراط، تُظهر حدودها، مما يثير الشعور بالإحباط بين الذين تلقوا الجرعات اللازمة. وكما هو الحال في أوروبا، يتزايد الضغط، وبدأ موضوع التطعيم الإجباري يدخل النقاش العام.
منذ منتصف يوليو، ارتفعت أصوات عديدة تطالب السياسيين باتخاذ إجراءات أكثر اكراها لزيادة تغطية التلقيح في الولايات المتحدة. وعلى عكس السلطة التنفيذية الفرنسية، لا تملك الإدارة الأمريكية القدرة على فرض جواز الصحة على جميع السكان. وتحدثت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، حول هذا الموضوع في 23 يوليو في مؤتمر صحفي: “ليس دور الحكومة الفيدرالية، بل دور المؤسسات والمنظمات الخاصة والمجتمعات المحلية».
ولذلك تتكاثر المبادرات والإجراءات في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في المناطق التي يحكمها الديمقراطيون. لا شك أن النقاشات حول هذا الموضوع ستتضاعف في الأسابيع القادمة. ففي بلد يعاني من الاستقطاب بشدة، حيث تنتشر المعلومات المضللة، وحيث يتم أحيانًا تشبيه رفض التطعيم بفعل سياسي، يكون نقص عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم، والذي من شأنه أن يعرض للخطر مجمل السكان، خطرًا كبيرًا.
أمريكا ذات سرعتين
ورغم أن حملة التطعيم قد سارت بشكل جيد حتى الآن، إلا أن السقف الزجاجي يقترب والتفاوتات بين المناطق تزداد. وباتت خريطة نسبة تغطية التطعيم تتطابق مع تلك الخاصة بالمجمّع الانتخابي لعام 2020. إن أمريكا الحمراء والجمهورية والترامبية، هي عموما متخلّفة عن أمريكا الزرقاء، الديمقراطية. ففي ولاية ألاباما، تم تلقيح أقل من 35 بالمائة من السكان بشكل كامل، بينما تزيد النسبة عن 68 بالمائة في ولاية فيرمونت. وفي بعض الولايات مثل نيو مكسيكو، تتطابق نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم تقريبًا مع نسبة التصويت لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
منذ بداية الأزمة الصحية، سمّمت الحزبية الحرب ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة. لكن هذا الموقف متناقض فيما يتعلق بالتطعيم: فقد تم تطوير اللقاحات في عهد دونالد ترامب، والأخير، الذي تم تطعيمه سرا في البيت الأبيض في بداية شهر يناير، يصفها بـ “ترومبسينز”. وهذا لا يكفي لإقناع غالبية مؤيديه بالتحرك ولسبب وجيه: تشير دراسة حديثة أجراها معهد جالوب إلى انخفاض مقلق في نسبة الناخبين الجمهوريين الذين يثقون بالعلوم: فقد انخفضت بمقدار 30 نقطة بين 1975 و2021.
لكن التوجه السياسي ليس هو المعيار الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار عند تحليل فجوة اللقاح. بالنسبة لديفيد ليونهارت، مراسل صحيفة نيويورك تايمز، فإن العنصر المركزي الذي يحدد قبول أو رفض التطعيم هو مستوى التعليم. وبالاعتماد على بيانات من مؤسسة عائلة كايزر، يسلط الضوء على علاقة مهمة بين الاثنين. تنخفض النسب في بعض الأحيان من الواحد إلى الضعف حسب مستوى تعليم الأشخاص الذين تم سؤالهم، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو العرقية.
في مايو الماضي، دق ليونارد، جرس الإنذار: “من المرجح أن تؤدي الأمراض والوفيات التي ستحدث في الأشهر المقبلة إلى تفاقم التفاوت الشديد اصلا في البلاد”. وبما أن حالة الطوارئ الصحية، للأسف، لا تسمح بتنفيذ خطة حالة بحالة طويلة المدى ونتيجتها غير مؤكدة، يتم الآن النظر في فرض اللقاح للخروج من المأزق وعدم تعميق التفاوت أكثر.
التنفيذ المحلي
عندما طالب القطاع الصحي بوجوب تطعيم طاقم التمريض، فإن إدارة شؤون المحاربين القدامى القوية حذت حذوه. ومن الساحل إلى الساحل، تكتسح الفكرة أيضًا الميدان: أعلنت مدينة نيويورك وولاية كاليفورنيا للتو، أن التطعيم ضد كوفيد-19 سيكون الآن إلزاميا على جميع موظفيهما، كما تبنّى الرئيس بايدن هذا الخيار لجميع الموظفين الفيدراليين.
في الولايات المتحدة، تعتبر مسألة التطعيم الإجباري هي، أولاً وقبل كل شيء، مسألة حكومية: عام 1905، عندما كان الجدري مستشريًا، قالت المحكمة الفيدرالية العليا في قضية جاكوبسون ضد ماساتشوستس، أن للتطعيم “علاقة حقيقية وجوهرية بحماية الصحة العامة “، مما يؤكد الالتزام بتطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا وأكثر في ولاية ماساتشوستس.
بعد سبعة عشر عامًا، في قضية زوخت ضد كينغ، أعادت المحكمة تأكيد حكم جاكوبسون من خلال القاضي برانديز، مؤيدةً أمرًا من مدينة سان أنطونيو (تكساس)، يطالب بالتطعيم لأي طفل يرتاد المدرسة العمومية: “من سلطة الشرطة في الولاية توفير التطعيم الإجباري. وقد أثبتت هذه القضية وغيرها أيضًا، أنه يجوز للولاية، وفقًا للدستور الاتحادي، أن تفوض للبلدية سلطة تحديد الظروف التي يجب أن تدخل اللوائح الصحية حيز التنفيذ بموجبها».
وإذا لم تقم أي ولاية، في الوقت الحالي، بفرض التطعيم على سكانها، فإن السلطات الفيدرالية تعتمد على أرباب العمل لزيادة تغطية التطعيم. في الواقع، تشير لجنة تكافؤ فرص العمل، إلى أنه لا يوجد شيء يمنع صاحب العمل من فرض التطعيم على موظفيه، مع ضمان الامتثال لأحكام قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (حالة إعاقة يمكن ان تمنع التطعيم) ومع العنوان 7 من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 (خاصة حالة الحمل أو الإعفاء الديني).
ومع ذلك، تذكر لجنة تكافؤ فرص العمل، ان هذا النظام الاستثنائي لا يمكن أن يشكل اكراها كبيرا لصاحب العمل. وبالمثل، ورغم أحكام قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، يمكن لصاحب العمل تسريح الموظف إذا كان هناك خطر “تهديد مباشر”، وهذا يتوافق، وفقًا للتعريف القانوني، مع “خطر كبير بإلحاق ضرر كبير بصحة أو سلامة شخص أو أشخاص آخرين، والذي لا يمكن القضاء عليه أو التقليل من شأنه عن طريق ترتيبات معقولة «.
وقد كان اختيار اللجوء إلى هذا الفصل، هو اختيار مستشفى هيوستن ميثوديست، الذي أجبر طاقم تمريض تابع له على التطعيم: أدت معارضة 117 من أصل 26000 موظفًا إلى رفع دعوى قضائية، واعتبر المدعي أنه موضوع “تجربة”، “وأن الالزام سيكون” مخالفًا لقانون نورمبرغ “... دعوى رفضت من قبل القاضي الفيدرالي لين هيوز.
هل تعميم اجبارية التطعيم ممكن؟
على المستوى الفيدرالي، رغم أن إدارة بايدن قد اختارت استخدام التطعيم الإجباري فيما يتعلق بموظفيها، إلا أنها ترفض فكرة الالزام العام. ويفسر هذا الجبن، قبل كل شيء، بالخصوصيات الخاصة بالنظام الفيدرالي الأمريكي. يمكن للكونغرس أن يتصرف فقط في إطار الصلاحيات المذكورة والتي تنص عليها المادة الأولى، القسم 8 من الدستور. ومع ذلك، في هذا السياق، فإن مجال مناورته محدود على أقل تقدير.
في هذه المسألة، يبدو أن بندين فقط قادران على السماح له بالتصرف: شرط الإنفاق وشرط التجارة. الأول يسمح للكونغرس باستخدام الحوافز المالية. على سبيل المثال، صادقت المحكمة العليا على صحة منح الاعتمادات الفيدرالية المخصصة لتمويل الطرق السريعة للولايات التي رفعت الحد الأدنى للسن المطلوب لاستهلاك الكحول إلى 21 عامًا (قضية ساوث داكوتا ضد دول، 1987). البند الثاني، مرن هو ايضا، يصرح للكونغرس بالعمل في جميع الأمور المتعلقة بالتجارة بين الولايات.
ومع ذلك، رغم مرونته، لا يمكن لهذا البند إجبار الأفراد على المشاركة في “نشاط تجاري” (في هذه الحالة، في قرار الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة ضد سيبيليوس لعام 2012، الانخراط في تأمين صحي). وبالمثل، فإن منح الاعتمادات الفيدرالية، وفقًا للمحكمة، لا يمكن أن “يصبح ملزمًا”. وهذا قيد من شأنه أن يعرّض للخطر دستورية أي تشريع بموجب التعديل العاشر، والذي يضمن أن السلطات التي لم يتم تفويضها صراحة للكونغرس تُمنح حصريًا للولايات. ويحظر التفسير الذي اعتمدته المحكمة العليا في قرارين رئيسيين (نيويورك ضد الولايات المتحدة عام 1992 وبرينتز ضد الولايات المتحدة عام 1997) استخدام التدابير القسرية: وهكذا، في قضية برينتز، خلص القاضي أنطونين سكاليا إلى أنه “لا يمكن للحكومة الفيدرالية إصدار توجيهات تطالب الولايات بمعالجة مشاكل معينة، ولا تأمر موظفي الولايات، أو أولئك الذين ينتمون إلى أقسامهم السياسية، بتبني أو “تطبيق برنامج تنظيمي فيدرالي».
عام 2000، قال كبير القضاة ويليام رينكويست إن “الدستور يدعو إلى التمييز بين ما هو وطني حقًا وما هو محلي حقًا”... ويبدو أنه حتى في مواجهة جائحة عالمية، فإن مسألة التطعيم “محلية حقًا».
- الأمراض والوفيات التي ستحدث في الأشهر المقبلة قد تؤدي إلى تفاقم التفاوت القائم في البلاد
- الدستور الأمريكي يدعو إلى التمييز بين ما هو وطني حقًا وما هو محلي حقًا
- تشير دراسة حديثة إلى انخفاض مقلق في نسبة الناخبين الجمهوريين الذين يثقون بالعلوم
- في نسبة التلقيح، أمريكا الحمراء والجمهورية والترامبية، متخلفة عموما عن أمريكا الزرقاء الديمقراطية
- في بعض الولايات، تتطابق نسبة التطعيم تقريبًا مع نسبة التصويت لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية
في مواجهة موجة جديدة من عدوى كوفيد-19 من متغير دلتا وتباطؤ حملة التطعيم، تبدو الولايات المتحدة في طريق مسدود. الأجهزة المختلفة الموضوعة لتشجيع الأمريكيين غير الملقحين بالانخراط، تُظهر حدودها، مما يثير الشعور بالإحباط بين الذين تلقوا الجرعات اللازمة. وكما هو الحال في أوروبا، يتزايد الضغط، وبدأ موضوع التطعيم الإجباري يدخل النقاش العام.
منذ منتصف يوليو، ارتفعت أصوات عديدة تطالب السياسيين باتخاذ إجراءات أكثر اكراها لزيادة تغطية التلقيح في الولايات المتحدة. وعلى عكس السلطة التنفيذية الفرنسية، لا تملك الإدارة الأمريكية القدرة على فرض جواز الصحة على جميع السكان. وتحدثت جين بساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، حول هذا الموضوع في 23 يوليو في مؤتمر صحفي: “ليس دور الحكومة الفيدرالية، بل دور المؤسسات والمنظمات الخاصة والمجتمعات المحلية».
ولذلك تتكاثر المبادرات والإجراءات في جميع أنحاء البلاد، ولا سيما في المناطق التي يحكمها الديمقراطيون. لا شك أن النقاشات حول هذا الموضوع ستتضاعف في الأسابيع القادمة. ففي بلد يعاني من الاستقطاب بشدة، حيث تنتشر المعلومات المضللة، وحيث يتم أحيانًا تشبيه رفض التطعيم بفعل سياسي، يكون نقص عدد الأشخاص الذين تم تلقيحهم، والذي من شأنه أن يعرض للخطر مجمل السكان، خطرًا كبيرًا.
أمريكا ذات سرعتين
ورغم أن حملة التطعيم قد سارت بشكل جيد حتى الآن، إلا أن السقف الزجاجي يقترب والتفاوتات بين المناطق تزداد. وباتت خريطة نسبة تغطية التطعيم تتطابق مع تلك الخاصة بالمجمّع الانتخابي لعام 2020. إن أمريكا الحمراء والجمهورية والترامبية، هي عموما متخلّفة عن أمريكا الزرقاء، الديمقراطية. ففي ولاية ألاباما، تم تلقيح أقل من 35 بالمائة من السكان بشكل كامل، بينما تزيد النسبة عن 68 بالمائة في ولاية فيرمونت. وفي بعض الولايات مثل نيو مكسيكو، تتطابق نسبة الأشخاص الذين تم تطعيمهم تقريبًا مع نسبة التصويت لجو بايدن في الانتخابات الرئاسية.
منذ بداية الأزمة الصحية، سمّمت الحزبية الحرب ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة. لكن هذا الموقف متناقض فيما يتعلق بالتطعيم: فقد تم تطوير اللقاحات في عهد دونالد ترامب، والأخير، الذي تم تطعيمه سرا في البيت الأبيض في بداية شهر يناير، يصفها بـ “ترومبسينز”. وهذا لا يكفي لإقناع غالبية مؤيديه بالتحرك ولسبب وجيه: تشير دراسة حديثة أجراها معهد جالوب إلى انخفاض مقلق في نسبة الناخبين الجمهوريين الذين يثقون بالعلوم: فقد انخفضت بمقدار 30 نقطة بين 1975 و2021.
لكن التوجه السياسي ليس هو المعيار الوحيد الذي يجب أخذه في الاعتبار عند تحليل فجوة اللقاح. بالنسبة لديفيد ليونهارت، مراسل صحيفة نيويورك تايمز، فإن العنصر المركزي الذي يحدد قبول أو رفض التطعيم هو مستوى التعليم. وبالاعتماد على بيانات من مؤسسة عائلة كايزر، يسلط الضوء على علاقة مهمة بين الاثنين. تنخفض النسب في بعض الأحيان من الواحد إلى الضعف حسب مستوى تعليم الأشخاص الذين تم سؤالهم، بغض النظر عن انتماءاتهم السياسية أو العرقية.
في مايو الماضي، دق ليونارد، جرس الإنذار: “من المرجح أن تؤدي الأمراض والوفيات التي ستحدث في الأشهر المقبلة إلى تفاقم التفاوت الشديد اصلا في البلاد”. وبما أن حالة الطوارئ الصحية، للأسف، لا تسمح بتنفيذ خطة حالة بحالة طويلة المدى ونتيجتها غير مؤكدة، يتم الآن النظر في فرض اللقاح للخروج من المأزق وعدم تعميق التفاوت أكثر.
التنفيذ المحلي
عندما طالب القطاع الصحي بوجوب تطعيم طاقم التمريض، فإن إدارة شؤون المحاربين القدامى القوية حذت حذوه. ومن الساحل إلى الساحل، تكتسح الفكرة أيضًا الميدان: أعلنت مدينة نيويورك وولاية كاليفورنيا للتو، أن التطعيم ضد كوفيد-19 سيكون الآن إلزاميا على جميع موظفيهما، كما تبنّى الرئيس بايدن هذا الخيار لجميع الموظفين الفيدراليين.
في الولايات المتحدة، تعتبر مسألة التطعيم الإجباري هي، أولاً وقبل كل شيء، مسألة حكومية: عام 1905، عندما كان الجدري مستشريًا، قالت المحكمة الفيدرالية العليا في قضية جاكوبسون ضد ماساتشوستس، أن للتطعيم “علاقة حقيقية وجوهرية بحماية الصحة العامة “، مما يؤكد الالتزام بتطعيم الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 21 عامًا وأكثر في ولاية ماساتشوستس.
بعد سبعة عشر عامًا، في قضية زوخت ضد كينغ، أعادت المحكمة تأكيد حكم جاكوبسون من خلال القاضي برانديز، مؤيدةً أمرًا من مدينة سان أنطونيو (تكساس)، يطالب بالتطعيم لأي طفل يرتاد المدرسة العمومية: “من سلطة الشرطة في الولاية توفير التطعيم الإجباري. وقد أثبتت هذه القضية وغيرها أيضًا، أنه يجوز للولاية، وفقًا للدستور الاتحادي، أن تفوض للبلدية سلطة تحديد الظروف التي يجب أن تدخل اللوائح الصحية حيز التنفيذ بموجبها».
وإذا لم تقم أي ولاية، في الوقت الحالي، بفرض التطعيم على سكانها، فإن السلطات الفيدرالية تعتمد على أرباب العمل لزيادة تغطية التطعيم. في الواقع، تشير لجنة تكافؤ فرص العمل، إلى أنه لا يوجد شيء يمنع صاحب العمل من فرض التطعيم على موظفيه، مع ضمان الامتثال لأحكام قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة (حالة إعاقة يمكن ان تمنع التطعيم) ومع العنوان 7 من قانون الحقوق المدنية لعام 1964 (خاصة حالة الحمل أو الإعفاء الديني).
ومع ذلك، تذكر لجنة تكافؤ فرص العمل، ان هذا النظام الاستثنائي لا يمكن أن يشكل اكراها كبيرا لصاحب العمل. وبالمثل، ورغم أحكام قانون الأمريكيين ذوي الإعاقة، يمكن لصاحب العمل تسريح الموظف إذا كان هناك خطر “تهديد مباشر”، وهذا يتوافق، وفقًا للتعريف القانوني، مع “خطر كبير بإلحاق ضرر كبير بصحة أو سلامة شخص أو أشخاص آخرين، والذي لا يمكن القضاء عليه أو التقليل من شأنه عن طريق ترتيبات معقولة «.
وقد كان اختيار اللجوء إلى هذا الفصل، هو اختيار مستشفى هيوستن ميثوديست، الذي أجبر طاقم تمريض تابع له على التطعيم: أدت معارضة 117 من أصل 26000 موظفًا إلى رفع دعوى قضائية، واعتبر المدعي أنه موضوع “تجربة”، “وأن الالزام سيكون” مخالفًا لقانون نورمبرغ “... دعوى رفضت من قبل القاضي الفيدرالي لين هيوز.
هل تعميم اجبارية التطعيم ممكن؟
على المستوى الفيدرالي، رغم أن إدارة بايدن قد اختارت استخدام التطعيم الإجباري فيما يتعلق بموظفيها، إلا أنها ترفض فكرة الالزام العام. ويفسر هذا الجبن، قبل كل شيء، بالخصوصيات الخاصة بالنظام الفيدرالي الأمريكي. يمكن للكونغرس أن يتصرف فقط في إطار الصلاحيات المذكورة والتي تنص عليها المادة الأولى، القسم 8 من الدستور. ومع ذلك، في هذا السياق، فإن مجال مناورته محدود على أقل تقدير.
في هذه المسألة، يبدو أن بندين فقط قادران على السماح له بالتصرف: شرط الإنفاق وشرط التجارة. الأول يسمح للكونغرس باستخدام الحوافز المالية. على سبيل المثال، صادقت المحكمة العليا على صحة منح الاعتمادات الفيدرالية المخصصة لتمويل الطرق السريعة للولايات التي رفعت الحد الأدنى للسن المطلوب لاستهلاك الكحول إلى 21 عامًا (قضية ساوث داكوتا ضد دول، 1987). البند الثاني، مرن هو ايضا، يصرح للكونغرس بالعمل في جميع الأمور المتعلقة بالتجارة بين الولايات.
ومع ذلك، رغم مرونته، لا يمكن لهذا البند إجبار الأفراد على المشاركة في “نشاط تجاري” (في هذه الحالة، في قرار الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة ضد سيبيليوس لعام 2012، الانخراط في تأمين صحي). وبالمثل، فإن منح الاعتمادات الفيدرالية، وفقًا للمحكمة، لا يمكن أن “يصبح ملزمًا”. وهذا قيد من شأنه أن يعرّض للخطر دستورية أي تشريع بموجب التعديل العاشر، والذي يضمن أن السلطات التي لم يتم تفويضها صراحة للكونغرس تُمنح حصريًا للولايات. ويحظر التفسير الذي اعتمدته المحكمة العليا في قرارين رئيسيين (نيويورك ضد الولايات المتحدة عام 1992 وبرينتز ضد الولايات المتحدة عام 1997) استخدام التدابير القسرية: وهكذا، في قضية برينتز، خلص القاضي أنطونين سكاليا إلى أنه “لا يمكن للحكومة الفيدرالية إصدار توجيهات تطالب الولايات بمعالجة مشاكل معينة، ولا تأمر موظفي الولايات، أو أولئك الذين ينتمون إلى أقسامهم السياسية، بتبني أو “تطبيق برنامج تنظيمي فيدرالي».
عام 2000، قال كبير القضاة ويليام رينكويست إن “الدستور يدعو إلى التمييز بين ما هو وطني حقًا وما هو محلي حقًا”... ويبدو أنه حتى في مواجهة جائحة عالمية، فإن مسألة التطعيم “محلية حقًا».
