أكدت الحكومة اليابانية أمس الخميس أنها تنوي رفع حالة الطوارئ المفروضة في الجزء الأكبر من البلاد لكن ليس في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية مثل طوكيو، بعد التراجع الواضح في عدد الإصابات الجديدة بمرض كوفيد-19. وقال وزير الاقتصاد الياباني ياسوتوشي نيشيمورا إن السلطات ترغب في رفع هذه الإجراءات قبل الموعد الذي كان محددا لذلك، في 39 من المناطق الـ47 في البلاد. وأضاف “لدينا تأكيد بأن عدد الإصابات الجديدة انخفض مجددا إلى أقل من المستويات التي سجلها في آذار/مارس عندما بدأ انتشار المرض». وأحصيت 55 إصابة جديدة الأربعاء في البلاد بينها عشر في طوكيو. وفي المجموع، بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في اليابان حوالى 16 ألفا في وعدد الوفيات 687 منذ بداية الأزمة الصحية، وهي أرقام اقل بكثير من تلك التي سجلت في أوروبا والولايات المتحدة. وفي مواجهة ارتفاع عدد الإصابات في آذار/مارس الذي يهدد بامتلاء المستشفيات، فرضت الحكومة حالة الطوارئ مطلع نيسان/ابريل في طوكيو أولا ثم في ست مناطق أخرى وأخيرا في جميع أنحاء البلاد. وكان يفترض أن تستمر حالة الطوارئ شهرا واحدا لكنها مددت حتى 31 أيار/مايو. وخلافا للعديد من الدول الأخرى، لا تفرض حالة الطوارئ لحجر الإلزامي، لكنها تسمح للسلطات بالطلب من السطان البقاء في بيوتهم قدر الإمكان، ومن بعض المحلات التجارية غير ألساسية أن تغلق أبوابها موقتا. ولا تفرض عقوبات على المخالفين. وذكرت وسائل الإعلام المحلية أن الحكومة ستتحدث الخميس المقبل عن الوضع في المناطق الثماني التي ستستمر فيها حالة الطوارئ بما فيها طوكيو وضاحيتها الكبيرة أوساكا.